معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، گفت: متاسفانه با وجود ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، شاهد درخواست بانکها از مشتریان برای ارائه کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی هستیم که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.
به گزارش آی‌تی‌ایران به نقل از سیتنا، در نشستی که با حضور مدیران بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب بانکی تاکید شد. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان گفت: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.»
رفیع‌زاده با تاکید بر این موضوع که بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانۀ خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آیین‌نامه‌ها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دست‌وپاگیر را می‌توان اصلاح کرد تا خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که به‌درستی اجرا نمی‌شوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.»
پاسخ بانک مرکزی به علت اجرا نشدن بخشنامه
فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانکها، اظهار کرد: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه، اجرا کرده است؛ اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آن‌ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانکها در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولاً ظرف ۲۴ ساعت به این شکایات رسیدگی می‌شود.»
با اینحال عبدالرضا کریمی، مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه‌هاست.»
تشکیل بانک اطلاعاتی به بهانه «قطعی سیستم»
محمدباقر عباسی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانکها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
وی به صراحت تاکید کرد که به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانکها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور: به‌هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت‌ملی شهروندان در اختیار دیگران قرار بگیرد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه‌ای تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. وی افزود: بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانکها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخ‌های ۱۷/۶/۱۳۹۹ و ۵/۱۰/۱۳۹۶ و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع کرده است.
