نام نویسنده: علي شميراني
اين روزها گويي در شركت مخابرات روش جديدي براي پاسخگويي و به عبارت درستتر پاسخ نگويي به خبرنگاران باب شده است.
براي مثال اگر از مخابرات در خصوص موضوع ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت و سرنوشت آن سوال شود، اينگونه پاسخ مييابيد كه به اين مسائل بعد از خصوصيسازي مخابرات رسيدگي ميشود.
به عبارتي مسوولان مخابرات به ويژه در موضوع مهم بلاتكليفي اينترنت پرسرعت، آن را به آينده موكول ميكنند. در حالي كه از يك سو همچنان از زمان تغيير و تحولات مخابرات خبري در دست نيست و از سوي ديگر با توجه به شواهد موجود بعيد به نظر ميرسد خريدار جديد مخابرات سياستهايي بسيار متفاوت از مديران قبلي آن اتخاذ كند.
اين در حالي است كه بنا به گفته معاون اسبق آموزش وزارت ارتباطات، اگرچه ضريب نفوذ اينترنت در كشور 35درصد عنوان ميشود، اما با تطبيق بر استاندارهاي جهاني، ضريب نفوذ اينترنت تنها 4درصد است.
چرا كه از 35درصد ضريب نفوذ اعلام شده 31درصد شامل اينترنت از نوع دايال آپ بوده و 4درصد نيز اينترنت پرسرعت است كه در شاخص هاي جهاني اين تنها ميزان گستردگي و كاربري اينترنت پرسرعت است كه به عنوان ضريب نفوذ تلقي ميشود.
از وضع موجود آماري اينترنت پرسرعت كه بگذريم به موضوع اختلافات حل نشده ميان بخش خصوصي و مخابرات ميرسيم. بر اساس قانون، طي سالهاي قبل مخابرات از ورود به موضوع توسعه اينترنت پرسرعت منع شده بود. علت اين ممنوعيت نيز در راستاي تقويت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي بود. سرانجام نيز با پايان يافتن سال هاي منع فعاليت و اعلام مخابرات براي ورود به اين عرصه، جنگ و جدل ميان بخش خصوصي و مخابرات بالا گرفت به نحوي كه كار به شكايت بخش خصوصي از اين شركت دولتي كشيد.
واقعيت اين است كه مشكل مخابرات و خصوصيها چه در ضيافت شام حل شود و چه در دادگاه، تفاوتي براي مردم و كاربران نميكند. چرا كه در نهايت اين نتيجه، كيفيت، كميت، بها و ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت است كه برا مردم و كشور اهميت دارد.
از اين رو براي جبران اين عقب ماندگي كه البته مسوولان فعلي وزارت ارتباطات، دولت گذشته و قانون ممنوعيت وضع شده توسط ايشان را عامل آن ميدانند، بيش از اين نمي توان معطل ماند و انتظار حل مشكلات را با سخنراني و حواله موضوع به آينده داشت.
به هر حال وضعيت اينترنت گذشته از آن كه با هيچ شاخص و معيار داخلي و جهاني انطباق و هماهنگي ندارد، بلكه كاربران نيز به هيچ وجه از سرويس موجود و هزينهاي كه بابت آن ميپردازند رضايت ندارند.
منبع : دنیای اقتصاد
