دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلمی در گزارشی به بررسی الزامات تحقق سیاست‌های کلی کشور به ویژه برنامه پنجم توسعه با رویکرد ویژه به توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است.
فناوران – بنا به گزارش مرکز با در نظر گرفتن توانایی‌های فاوا، چنانچه کاربردهای فاوا، ابزار تحقق سیاست‌ها قرار گیرد و بند بند مجموعه سیاست‌های ابلاغی، با قرائتی فاواگرایانه، تشریح و تحلیل شود، این نتیجه، حاصل می‌شود که ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، قانونی، مدیریتی، فنی و اطلاعاتی برای ارایه گسترده و فرابخشی خدمات الکترونیکی یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف دومین، سومین و چهارمین پنج‌سال از چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه
همه جانبه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. اما مهم‌ترین الزامات تحقق این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری کلی فاوا است، یعنی مجموعه سیاست‌هایی که ویژه چگونگی استفاده محوری از فاوا برای تعالی و توسعه کشور است.
در بخشی از این گزارش آمده تهیه و تدوین‌کنندگان متن مجموعه سیاست‌ها بر اهمیت فاوا به خوبی آگاه بوده‌اند که “استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام” را در متن سیاست‌ها گنجانده‌اند (نک، بند “5” از “امور فرهنگی”).
اینکه آیا سیاست ابلاغ شده در بند “5” مبنی “بر استفاده از فاوا برای تحقق اهداف فرهنگ نظام” را باید محدود فرض کرد یا گسترده، پرسشی است تعیین کننده، برای اعمال محدودیت یا گستردگی در رویکرد ویژه به فاوا. بلافاصله پس از بند “5” از بند آخر بخش امور فرهنگی (یعنی ششمین سیاست از این مجموعه سیاست‌ها) چنین برمی‌آید که یکی از اهداف فرهنگی نظام، “ایجاد درک مشترک از چشم‌انداز بیست ساله و تقویت باورها و عزم ملی برای تحقق آن”، است و این مهم، به عقیده تهیه‌کنندگان این مطالعه، محقق نمی‌شود مگر با رویکرد ویژه به فاوا و اعمال آن در مورد کلیت ابلاغیه و بند بند مجموعه سیاست‌ها.
به علاوه بند یکم از امور فرهنگی نیز تاییدی بر لزوم تهیه پیوست‌های فرهنگی برای همه طرح‌ها و پروژه‌های مهم برنامه پنجم توسعه و مهندسی فرهنگی کل نظام است. این بدان معناست که تحقق بخش اعظم سیاست‌ها، مثل اصلاح نظام اداری ، بهبود کیفیت خدمات، تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی ، پیشگیری از فساد اداری ، تنظیم قوانین مورد نیاز برای مقابله با فساد و اجرای تحول اداری نظام ، اصلاح قوانین و مقررات ، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی ،تاکید بر سلامت همه جانبه آحاد مردم و جامعه ، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت ، بهبود فضای کسب و کار ، تحول در نظام آموزش عالی ، تحول در پژوهش و رسیدن به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه وابسته به اعمال چنین رویکردی است.
در بخش الزامات این گزارش آمده است: تدوین الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، با رویکرد فاوا به معنای بومی‌سازی “بیانیه اصول جامعه اطلاعات” و “برنامه اقدام” آن است ؛ کاری که از سال 1382 روی میز شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر وزارتخانه‌های مرتبط قرار گرفته است.هم‌اکنون اطلاعات متقن، قابل اعتماد، دست اول، به موقع، قابل دسترسی لحظه‌ای و مرتبط با نیاز درخواست‌کنندگان، یا کم تولید می‌شود و یا اصلا تولید نمی‌شود و درست به همین علت است که نه آماری از خط فقر مطلق و نسبی داریم و نه اطلاعات دقیقی از سایر آمارهای “دموگرافیکی” یا جمعیت‌شنختی.
لذا در نبود چنین اطلاعات حیاتی برای برنامه‌ریزی، “اطلاعات” باید به مفهوم مرکزی همه تلاش‌های حکومتی تعبیر و تبدیل و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات باید به عنوان اصلی‌ترین فناوری در سه برنامه پنج ساله پیش رو تا سال پایانی چشم‌انداز لحاظ شود. یعنی اصلی‌تر از زیست فناوری، نانو فناوری، فناوری هسته‌ای، و سایر فناوری‌ها، زیرا همه فناوری‌ها، وابسته به فاوا هستند! و فاوا، فناوری فناوری‌هاست.
ضرورت ایجاد مدیریت فاوا در کشور
به تجربه ثابت شده است که فاوا برای پیشرفت، تعالی و توسعه، نقش محوری دارد، زیرا قوی‌ترین ابزار برای مدل‌سازی، پیش‌بینی، بنامه‌ریزی، کنترل پروژه‌ها و اصلاح به موقع برنامه‌ها است. از همین رو برای اینکه فاوا به محور توسعه همه‌جانبه کشور بدل شود باید به نحوی از انحا، مدیریت فاوای کشور شکل گیرد، یعنی یک اصلاح ساختار اساسی در این بخش لازم است.
چنین مدیریتی نباید فقط به فکر دولت و تدارک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، از لحاظ تسهیلات و تجهیزات فاوا باشد، بلکه باید برنامه‌ای حداکثری برای ارایه خدمات الکترونیکی در سراسر کشور اعم از خدمات دولتی و غیر دولتی عمومی یا غیردولتی خصوصی تدوین کند.
در بخشی دیگر از بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس 97 بند برنامه پنجم توسعه از لحاظ ارتباط فاو بررسی شده است. بر این اساس در مجموعه سیاست‌های ابلاغی، با 97 سیاست (بند) سروکار داریم که 45 بند اصلی و 52 سیاست فرعی (ذیل سیاست‌های اصلی) دسته‌بندی شده‌اند. با قرائت فاوا – گرایانه می‌توان حداقل 12 بند را مستقیما مربوط به فاوا دانست و به طور غیرمستقیم نیز 55 بند این مجموعه، به فاوا مربوط می‌شود.
با این وصف هیچ موردی را در مجموعه سیاست‌ها نمی‌توان یافت که به کل بی‌ارتباط با فاوا باشد.
در ادامه این گزارش نمونه‌هایی از سیاست‌هایی که تحقق آن، امروزه در گرو توسعه فاوا است و یا با فاوا بهتر می‌توان به آنها تحقق بخشید، ارایه شده است.
نمونه اول – امور علمی و فناوری
ایجاد تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش که به بند 7 برنامه مربوط می‌شود هر چند دارای ابعاد متنوعی مثل افزایش بودجه، افزایش دانشجویان (بند 1-7)، دستیابی به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه (بند 2-7)، ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت (بند 3-7)، دستیابی به “فرافن” (بند 5-7)، یادگیری الکترونیکی، آموزش و پرورش الکترونیکی و درس افزار است، اما تحقق همه این موارد امروزه خود نیازمند فاوا است.
نمونه دوم – امور اجتماعی
در بند 14 برنامه با عنوان اصلاح نظام اداری و قضایی مواردی مثل افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز عنوان شده است. اما کاراترین ابزار تحقق این سیاست‌ها، خودکارسازی ادارات و راه‌اندازی قضاوت الکترونیکی یا محاکم الکترونیکی و دلالت الکترونیکی است.
منظور از قضاوت الکترونیکی، محاکم الکترونیکی و دلالت الکترونیکی، مجموعه خدماتی است که به صورت برخط، از وبگاه وزارت دادگستری و به ویژه از طریق پورتال این وزارتخانه، قابل دریافت است. زیربنای این خدمات، ددگان‌های قانونی و حقوقی قابل دسترسی از سوی قضات و کالای حقوقی متهمان است و بدون شک، زمامداری الکترونیکی، زیرا که خدمات مذکور، ذیل خدمات زمامداری الکترونیکی، عرضه و یکپارچه می‌شوند.
زمامداری الکترونیکی جایگزین دولت الکترونیکی
باید توجه داشت که از همین رو باید به جای دولت الکترونیکی از اصطلاح عام‌تر زمامداری الکترونیکی استفاده کرد چرا که نه تنها قوه مجریه بلکه قوای قضاییه و مقننه نیز در فضای رایانه‌ای زمامداری الکترونیکی، حضور دارند و علاوه بر اینها سایر بخش‌های حاکمیتی غیردولتی مثل نهادهای زیرمجموعه رهبری در آن، به ارایه سرویس می‌پردازند.اما کارهای مهمی که باید پیش از راه‌اندازی این سرویس‌ها، صورت پذیرند عبارتند از: تعیین فرم‌های درخواست یا برگه‌های رسمی، چاپ شده روی کاغذ در قطع‌های A4 که قابلیت الکترونیکی شدن را دارند، تعیین مهلتی برای استفاده همزمان از فرم‌های الکترونیکی و کاغذی، تعیین مقطع زمانی حذف و جمع‌آوری فرم‌های کاغذی و صرفا الکترونیکی کردن فرم‌ها، تعیین فرم‌هایی که هیچ وقت الکترونیکی نمی‌شوند و نباید بشوند یعنی فرم‌هایی که باید کاغذی باقی بمانند.
دیدگاه‌های معطوف به فاوا در کلیت سیاست‌ها
عرضه خدمات الکترونیکی از طریق زمامداری الکترونیکی، ستون فقرات حاکمیت و ضامن تحقق اهداف سیاست‌ها است. هم‌اکنون شماری از نهادهای حاکمیتی، اقدام به اجرای ناقص زمامداری الکترونیکی کرده‌اند که البته ناقص بودن این نوع اجراها به علت یکپارچه نبودن رویکرد نظام به زمامداری الکترونیکی است ولی ضروری است با انجام پیمایشی ملی، تعداد و موارد همه فرم‌های دستگاه‌های عمومی دولتی و غیردولتی، احصا و بررسی، تعدیل و پالایش و با اعمال موازین و معیارهای زمامداری الکترونیکی، سازگار و استاندارد شوند تا فرم‌های قابل الکترونیکی شدن از فرم‌های غیرقابل الکترونیکی شدن، در کوتاه مدت و بلند مدت، مشخص شوند.در همین رابطه می‌توان به التزام دیگری برای تحقق اهداف و سیاست‌های نظام رسید و آن نیز تجدیدنظر در حقوق شهروندان، یعنی شهروندانی که شبکه‌ای شده‌اند است.
یکی از حقوق شهروندان، حراست از حریم خصوصی آنها است که با اجرای زمامداری الکترونیکی و توسعه و گسترش تدریجی آن، عرصه‌های وسیعی از حریم خصوصی افراد، شفاف و در دادگان‌های متعددی، ثبت و ضبط می‌شود. لذا باید به هر ایرانی، این حق را داد که بتواند، هر آن به رکوردهای مربوط به خود یعنی آنچه داده‌های شخصی وی است دسترسی و اشراف داشته باشد.
از همین نمونه مذکور، معلوم می‌شود که کارهای زمامداری الکترونیکی، علاوه بر مهندسی فرهنگی کشور (مذکور در بند “1” سیاست‌ها)، مهندی اجتماعی و حقوقی وسیعی را می‌طلبد تا اجرایی شود.
تجهیز در برابر جنگ مجازی
از سوی دیگر، از شواهد و قراین بسیاری بر می‌آید که اگرچه بنیانگذاران و نوآوران فناوری اینترنت، شبکه‌ای را می‌خواستند که از دسترس دشمنان زمان (در دوران جنگ سرد) به دور باشد، اما این خواست ایشان، معکوس شد و اینک اینترنت به صحنه جهانی جنگ مجازی با دشمنان نامریی بدل شده است که در اکثر موارد بدون آنکه خونی بریزد و گلوله‌ای شلیک شود خسارات معتنابهی را به ارکان امنیتی و اطلاعاتی دولت و عموم مردم به ویژه بخش خصوصی وارد می‌کند.
از سویی، نه دوری جستن از اینترنت و فضای سایبری برای احدی و کشوری، ممکن است و نه بی‌مبالاتی و بی‌فکری و مثبت‌اندیشی مفرط در مورد اینترنت و فضاهای مجازی آن، از سوی دیگر.بر این اساس در رابطه با امور سیاسی، دفاعی و امنیتی که ده بند پایانی مجموعه سیاست‌های کلی نظام را به خود اختصاص داده‌اند، ضروری است انجمن رمز ایران و سایر انجمن‌های علمی کشور در رابطه با شورای عالی امنیت، فضای تبادل اطلاعات (افتا) بکوشند سپرواره‌هایی را با موتورهای نرم‌افزاری کاملا درونی و غیر خارجی و ملی تکامل و توسعه دهند تا تلاش برای امنیت عرصه‌های سایبری، معنا و مفهوم واقعی خود را بازیابد.
همچنین لازم است به منظور تکمیل تلاش مذکور، نهادها و بنگاه‌های مراجع ملی صدور گواهینامه‌های نرم‌افزار، امضای دیجیتالی، آزمون سپرواره‌ها و بسیاری دیگر (مثل مراکز داده‌های اینترنتی) در داخل کشور، تقویت، تجدید ساختار و یکپارچه شوند تا در عرصه‌های حیاتی همچون امور دفاعی و امنیتی کشور خودکفا شویم.
در مجموع به سختی می‌توان سیاست و بندی از بندهای چهل‌وپنج گانه مجموعه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم را یافت که به نحوی نامرتبط با زمامداری الکترونیکی و جامعه اطلاعات باشد، بلکه برعکس، قرائت فاوا گرایانه این سیاست‌ها، دیدی جامع به مطالعه و پژوهشگر می‌دهد که می‌تواند به مباحث مربوط به سیاست‌ها، ابعادی لی‌نگر، جامع و بدیع بدهد.
نتیجه گیری
در پایان این گزارش با عنوان نتیجه‌گیری آمده از ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور زمان زیادی نمی‌گذرد، هرچند هنوز این فناوری به جایگاه اصلی خود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن نرسیده است، اما نفوذ قابلیت‌ها و توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه‌ها به حدی است که دیگر نمی‌توان بدون بهره‌گیری از آن تحقق چشم‌انداز را متصور شد و
بر همین اساس است که هم در برنامه چهارم توسعه و هم در سیاست‌های کلی برنامه پنجم رویکرد بهره‌گیری از این فناوری در جای جای آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این رویکرد اهمیت یافتن نقش اطلاعات و مدیریت اطلاعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است و فناوری اطلاعات ابزار توانمندی برای مدیریت اطلاعات تلقی می‌شود که در خصوص سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه اهمیت اطلاعات روشن و شفاف نمود یافته است.از همین رو برنامه پنجم توسعه در سیاست‌ها باید پاسخی در خور به این توجه داشته باشد.
نکته دیگر اینکه برنامه توسعه فقط برای بخش دولتی نیست و تمام کشور باید تلاش کنند تا اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله آن تحقق یابد، یعنی بر اساس اصل 43 قانون اساسی هم دولت، هم بخش خصوصی و هم تعاونی و در کنار این سه، کلیه آحاد ملت باید همسو و هماهنگ با اجرای برنامه پنجم به تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی کمک کنند.بنابراین از این حیث، برنامه پنجم توسعه باید به کلیه بخش‌ها و نیز تمام مردم قابل تعمیم یا به بیان دیگر کل‌نگر باشد.همچنان که در سیاست‌ها هم دیده شده که درصد زیادی از سیاست‌ها مربوط به بخش خصوصی است و باید برنامه پنجم با همین رویکرد توجه به “غیردولت” تدوین و تصویب شود.
در انتها لازم به ذکر است که: این گزارش بر آن بود تا از نگاه ظرفیت‌های بالقوه فاوا به سیاست‌های کلی برنامه پنجم بپردازد و از این حیث همچنان که ملاحظه شد برناه پنجم باید واجد احکامی برای عمل به این سیاست‌ها با بهره‌گیری از فاوا باشد
