نام نویسنده: شهرام شريف
روزنامه ياس نو – حالا همه خيلى راحت از آن صحبت مى کنند و پرسش هم خيلى جسارت آميز نيست. وقتى مى گويى آيا درست است که سايت هاى اينترنتى توسط مخبرات فيلتر مى شود ؟ به خود نمى پيچيند و براى پاسخ دادن به سوال مقدمه نمى بافند و در مورد لزوم توجه به شئونات و مصلحات سخن سرايى نمى کنند. صاف مى روند سر اصل مطلب ، همچنان که وزير دولت خاتمى شنبه هفته قبل مستقيم درچشم هاى خبرنگاران نگاه کرد و خيلى راحت و خونسرد گفت که ما تعدادى از سايت هاى اينترنتى سياسى و غير اخلاقى را مسدود کرده ايم و اين کار را تا هر جايى که لازم باشد ادامه مى دهيم.
سانسور سايت هاى اينترنتى پيش از اين که به طور رسمى از زبان اين عضو کابينه دولت خاتمى عنوان شود مثل خيلى چيزهاى ديگر به صورت شايعه مدتى اين طرف و آن طرف مطرح شد ودرست دو سال قبل زمانى ک شوراى عالى انقلاب فرهنگى در آيين نامه اى ضوابط خدمات دهندگان اينترنت را تعيين کرد ناگهان اين زمزمه آغاز شد که مى خواهند سايت ها را ببندند. اين موضوع خصوصا از آنجا بيشتر گمانه زنى مى شد که شوراى عالى انقلاب فرهنگى روى يکى شدن نقاط تماس اينترنت تاکيد بسيارى کرده بود.
تا پيش از آن اينترنت آنچنان پراکنده سرويس دهى مى شد که عملا کنترل خود ISP ها يک دردسر بزرگ بود چه برسد به کنترل کاربران. از اين رو در مصوبه روى انحصار دولتى نقاط تماس اينترنتى تاکيد بسيارى شد، چيزى که خود دولت به دليل نداشتن امکانات از پى آن بر نمى آمد. چنين بود که با تغييراتى چند در مصوبه يک “اختراع” ديد در دنياى اينترنت به ثبت رسيد به نام ICP . آى سى پى ها در حقيقت همان آى اس پى هاى خوشبختى بودند که به هر دليل اين امکان را يافته بودند که ارتباط مستقيم خود با اينترنت را حفظ کنند يعنى هم مى توانستند بدون دغدغه تجارت نوظهور و پردرآمد خود را ادامه دهند و هم بقيه بازار ( آى اس پى هاى ديگر) براى گرفتن اينترنت مجبور به اتصال به آنها بود. حال با داشتن دوازده ICP و يک مخابرات راحت تر مى شد روى ورودى و خروجى ديتا نظارت کرد.
مصوبه بدون پراکسى
شوراى عالى انقلاب فرهنگى که وزير پست مسدود کردن سايت ها را استناد به مصوبه آنها دانست در اين مصوبه مشهور در چند مورد به موضوع فيلتکردن اينترنت اشاره کرده است. نخست در مورد کليه دارندگان نقطه تماس بين الملل(ICP) از جمله خود مخابرات تاکيد شده که بايد سيستم پالايش مناسب براى جلوگيرى از سايت هاى غيراخلاقى و سياسى داشته باشد.
اما در عين حال براى محکم کارى اين شورا کمى پايين تر در بندى ديگر همه آى اس پى ها را نيز موظف کرده که از سيسيتم فيلترينگ استفاده کنند جالب آنکه در بند 3-3-5 اين مصوبه وظيفه تعيين ضوابط و مصاديق بر عهده شوراى عالى اطلاع رسانى نهاده شده است درحالى که وزير پست در مصاحبه اخير خود اعلام کرده که اين کار توسط شورايى متشکل از وزارت ارشاد ، سازمان صدا و سيما و وزارت اطلاعات انجام گرفته است.
مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در زمان تصويب مورد نقد کارشناسان واقع شد تنها به فيلترينگ بسنده نکرده است. در اختيار گذاشتن بانک اطلاعات فعاليت هاى کاربران از ديگر موارد عنوان شده در اين مصوبه است. بر طبق يکى از بندهاى اين مصوبه خدمات دهندگان اينترنت موظف هستند که بانک فعاليت هاى کاربران خود را ماهيانه در اختيار وزارت پست قرار دهند تا با دستور قاضى در اختيار نهادهاى امنيتى قرار گيرد. اين موضوع زمانى مورد انتقاد واقع شد که مشخص گرديد ميزان بانک فعاليت هاى کاربران در يک ماه به اندازه يک کاميون پر از لوح فشرده و يا همان CD معروف است. حال با چنين حجم از اطلاعاتى چه کسى مى تواند فعاليت هاى يک کاربر را بررسى کند پرسشى بود که کسى به آن جواب نداد.
با اين حال در زمان تصويب مقامات بخش ارتباطات و مخابرات در مورد فيلترينگ سايت ها توضيحات چندانى ارايه ندادند. شايد سعى داشتند چندان به موضوع دامن نزنند و يا آن را براى موقعيت بهترى بگذارند.
پراکسى بدون پراکسى
اگر روزنامه هاى دو سه سال قبل را نگاه کنيد و اتفاقا به تبليغ شرکت هاى اينرنتى نگاهى بيندازيد متوجه اين واژه ” بدون پراکسى” مى شويد.
اين بدون پراکسى در حقيقت همان معنى ” اينترنت آزاد و بدون فيلتر” را مى داد اما از آنجا که ممکن بود اين اينترنت آزاد خيلى به مذاق بعضى ها خوش نيايد بنابراين بدون پراکسى معادل خوبى براى آن شد. پراکسى البته در معنى فنى فقط فيلترکننده نيست و يک نوع فايروال است که ترافيک اينترنت ورودى به خروجى يک شبکه را مديريت مى کند و اتفاقا کارآيى مثبت آن مثل تامين داده هاى پرمصرف بيشتر از امکانات منفى آن است. اما در هنگام ورود اينترنت به کشور و در زمانى که بخش خصوصى به آرامى در حال شکل گيرى بود استفاده از اين فيلتر براى مسدود کردن سايت ها عموميت يافته بود. به مرور با پيشرفت هايى که در زمينه خدمات رسانى اينترنيت به وجود آمد ISP ها به دو گروه با پراکسى و بدون پراکسى تقسيم شدند و در نهايت وقتى فقط همه بدون پراکسى شدند مخابرات هم پراکسى خودش را برداشت تا براى چند سال اينترنت در کشور بدون محدوديت به مصرف برسد.
حالا بعد از گذشت چند سال به نظر مى رسد زمينه براى فعاليت نوه نتيجه هاى پراکسى فراهم شده است. به گفته وزير پست تجهيزاتى براى فيلترينگ در حال خريدارى و نصب است. البته جالب است که اول فيلترگذارى شروع شده و بعد ازچندى اعلام مى شود و در آخر خريد تجهيزات و نصب آن انجام مى گيرد. معتمدى در مصاحبه اخير خود اعتراف مى کند که فيلترگذارى به طور يکنواخت انجام نمى گيرد.
در حقيقت هم اکنون سايت هاى فيلترشده را مى توان از طريق ISP هاى مختلف خصوصا آنها که از مخابرات سرويس مى گيرند مشاهده کرد. اين ضعف تجهيزات چيزى است که همه بر آن واقف هستند. به جز چند ICP که تجهيزات فيلترينگ را دارند و هم اکنون نيز تعدادى از سايت ها را بسته اند بسيارى از ISP ها از چنين امکاناتى برخوردار نيستند. از همين رو رييس انجمن صنفى کارفرمايان اينترنتى در مصاحبه يک هفته قبل خود از مقامات دولتى خواست که اول امکانات فيلترينگ را براى آنها فراهم کنند و بعد ليست سايت ها را ابلاغ نمايند. گفته مى شود که براى خريد و نصب اين تجهيزات مى بايست هزاران دلار هزينه شود. به نظر مى رسد اغلب اين تجهيزات از خارج خريدارى شود به اين ترتيب مى توان دريافت که شايعات سال هاى گذشته درباره توليد فيلترهاى قوى وسط دولت صحت نداشته و يا اين تجهيزات از کارآيى مناسب برخوردار نبوده است وگرنه نيازى به خريد نرم افزار خارجى نبود. اين موضوع به نظر عجيب مى رسد خصوصا از آن جهت که درمصاحبه ها عموما به توانايى متخصصان داخل کشور اشاره مى شود.
پلمب هاى بدون پراکسى
آقاى م مديريک شرکت اينترنتى است که مايل نيست نامش را بياوريم. خيلى سربسته اشاره مى کند که آنها چند نفر بوده اند، چيزى را به هم نريخته اند. حکم را نشان داده اند بعد سراغ ديش رفته اند آن را جمع کرده اند و بعد آمده اند سراغ کامپيوترها يکى يکى خاموش کرده اند و سرويس دهى اينترنت را قطع کرده اند. بعد از پيگيرى ها وبعد از کلى ضر و زيان ناشى از قطع سرويس دهى اينترنت اين ماجراى چند ماه قبل بود اما آقاى س مى گويد که ديش را له کرده اند. به گفته او آنها به استناد قانون ماهواره اين کار را کرده اند. وقتى به آنها توضيح داده شده که چرا ديش ماهواره را اينطور مى کنيد گفته اند شما اينترنت مى دهيد چه ربطى به ماهواره دارد؟ آقاى س پاسخ داده است که ما مجوز وزارت پست را داريم و پاسخ شنيده است که طبق قانون ماهواره فقط وزارت ارشاد حق دادن مجوز ديش ماهواره را دارد! آقاى س مى گويد: فکر اين يکى را نکرده بوديم تا آن روز فکر مى کرديم که مجوز وزارت پست که با هزار زحمت به دست آمده براى ما کافى است اما حالا گفته شده بود ه طبق قانون ماهواره بايد مجوز وزارت ارشاد بياوريم. در حالى که براى سرويس اينترنت ما از ماهواره هاى تصويرى استفاده نمى کنيم.
پلمب تجهيزات خدمات دهندگان اينترنت از يکى دوسال قبل آغاز شده است. از زمانى که وزارت پست مى خواست تا ISP ها براى کسب مجوز به ديتاى مخابرات مراجعه کنند و اغلب آنها اين کار را نمى کردند. با اين وجود پلمب هايى که هفته گذشته و همزمان با مسدود کردن سايت هاى اينترنتى رخ داد توسط ارگان هاى ديگرى انجام گرفت. اين ارگان ها با حکم قاضى به چند ISP مراجعه کردند و آنها را به دليل رعايت نکردن قانون ماهواره و نداشتن مجوز وزارت ارشاد پلمب کردند. اما بعد از يکى د روز اين موضوع خاتمه يافت. پيدا کردن يک لينک ( پيوند) ميان پلمب کردن ISP ها و مسدود کردن سايت ها کار دشوارى بود اگر رييس انجمن صنفى آى اس پى ها در گفت و گو با ايسنا نگفته بود که علت اصلى پلمب ها فيلتر نکردن سايت هاست.
محمدى همچنين گفت که معيار ادعا بر عليه اينترنت، عدم وجود فيلترهاست و آنها اينترنت را ابزارى براى ترويج فساد مى‌دانند و پلمپ تجهيزات به استناد منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اى و به دنبال شكايت مديركل حراست يا رييس شوراى نظارت بر فناورى اطلاعات و ارتباطات از ISPها صورت گرفت، اما در واقع علت اصلى نبود فيلتر بود. على رغم اين که وزارت پست طى يک اطلاعيه اعام کرد که پلمبهاى اخير کار اين وزارتخانه نبوده ولى وزير پست در مصاحبه مطبوعاتى به سختى در اين مورد سخنى گفت و به يک انتقاد ملايم از ارگان عمل کننده اکتفا کرد.
مستهجن سياسى بدون پراکسى
رقم سايت هاى سانسور شده روز به روز بالا مى رود. ابتدا مصطفى محمدى دبير انجمن صنفى ISP ها از ليست 30 سايت خبر داد. بعد يک فرد ديگر 15 هزار سايت را مشمول سانسور دانست و به دنبال آن ليست صدهزار نفره اعلام شد. با توجه به اين که اين گزارش چند روز قبل از انتشار آماده شده احتمالا در زمان فعلى اين تعداد افزايش قابل توجهى يافته است. وزير پست گفته بود که سايت هاى سانسور شده عمدتا سايت هاى مستهجن هستند .
وقتى يک خبرنگار در مورد سانسور سايت هاى خبرى سياسى پرسيد او گفت که ممکن است برخى سايت هاى خبرى هم مشمول فيلتر قرار گيرند چرا که سايت هاى سياسى هم گاهى ممکن است مستهجن باشند. با اين وجود چند روز بعد از اعلام سانسور رسمى سايت هاى اينترنتى تنها از سانسور سايت هاى خبرى و سياسى خبر مى رسيد. البته به دلايل کاملا واضح کسى ليست اين سايت ها را منتشر نمى کرد اما با توجه به سانسور چند سايت خبرى که از داخل ايران به روز مى شدند و آزادى سايت هاى خبرى خارج کشور اين زمزمه بالا گرفت که اساسا فيلترينگ سايت ها با چه هدفى شروع شده است. عليرضا عابدى نژاد يک از اعضاى انجمن صنفى ISP ها که پيشتر موافقت خود را با فيلترگذارى توسط ISP ها اعلام کرده بود در يک مصاحبه به اين موضوع انتقاد کرد که فيلتر گذارى فقط 30 سايت خاص در مقابل 300 هزار سايت غير اخلاقى اقدامى عجولانه به نظر مى رسد.
در مورد چگونگى اعلام سايت هاى سانسور شده کسى چيزى نگفته است. به نظر مى رسد در اين زمينه اطلاع رسانى چندانى انجام نمى گيرد. دو هفته قبل يک معاون وزارت پست از وزارت ارشاد خواسته بود که اين کار را برعهده بگيرد و سايت هاى را که مشمول فيلترمى شوند اعلام کند. اما به گفته برخى ISP داران ليست سايت هايى که بايد مورد سانسور قرار گيرند در مواردى حتى بدون سربرگ سازمانى خاص به آنها الاغ شده است.
کشورهاى بدون پراکسى
علاوه بر رسانه هاى فارسى زبان که به طور گسترده موضوع فيلترينگ سايت هاى ايرانى را پوشش دادند خبر مربوط به اين عمل به طور گسترده در اينرنت بازتاب داشت. تنها در يک مورد خبر اول بخش تکنولوژى سايت بى بى سى دراين مورد گزارشى را منتشر کرد.
موضوع فيلترکردن سايت هاى اينترنتى يکى از مواردى است که به شدت مورد توجه رسانه هاى خارجى قرار مى گيرد. در اين زمينه کشورهايى چون چين ، عراق( در زمان حکومت صدام) ، عربستان و يکى دو کشور ديگر پيشگام هستند. در کشور چين سانسورها عمدتا به مطالب سياسى بازمى گردد اما در کشورى مثل عربستان سايت هاى غيراخلاقى نيز سانسور مى شوند. با وجودى که چين از نظر تعداد کاربر و فعاليت در زمينه اينترنت و تکنولوژى هاى اطلاعاتى اقدامات گسترده اى انجام داده اما ايران براى توسعه فناورى اطلاعات خود دو کشور هند و مالزى را به عنوان الگو قرار داده است. در کشور هند دولت با ايجاد زمينه براى سرمايه گذارى خارجى و حضور شرکت هاى معتبر کامپيوترى يک رشد انقلاب گونه انتخاب افتاد و خصوصا در زمينه صادرات نرم افزار اين کشور بعد از آمريکا بازار نرم افزار دنيا را در دست گرفت. مقامات هندى اساسا دغدغه اصلى خود را روى آموزش بيشتر و گسترش خدمات دهى اينترنت قرار داده اند، به عنوان مثال يک ماه قبل سيستم بداشت از راه دور که براى روستاييان اين کشورراه اندازى شد. اما در مالزى که اتفاقا به دليل وجود حجم غالب مسلمان شباهت هاى بسيارى به ما دارد نيز وضعيت بسيار مطلوب است.
اين کشور موضوع اينرنت را از اولين سال هاى ورود آن با کشورهاى همسايه مطرح کرد. حتى در اجلاس آسه آن قرار بر تصويب يک قانون براى چند کشور حوزه آسياى جنوب شرقى گذاشته شد اما بعد از آنکه اين کشورها در بررسى خود متوجه شدند که اينترنت قانون پذير نيست از اين اقدام خوددارى کردند. مالزى تمام تلاش خود را روى توليد محتواى اينترنت وافزايش ذخيره هاى اطلاعاتى قرار داده است و در قالب برنامه 2020 به سرعت جلو مى رود.
Bye no proxy
بودن يا نبودن فيلتر مسئله اصلى و جديدى نيست. اينترنت کمى بعد از ورود به کشور فيلترشد و کاربران به شدت کنترل مى شدند که سايت غير اخلاقى مشاهده نکنند. اين کار حتى به ارايه کپى شناسنامه و عکس هنگام گرفتن اکانت اينترنت انجاميد. واقعيت اين است که سايت هاى غير اخلاقى بزرگترين پاشنه آشيل براى اينترنت در ايران هستند. و على رغم اين که دسترسى به مطالبى از اين دست در بيرون از اينترنت به مراتب ساده تر و ارزان تر است ولى بالاخره همه حدس مى زدند که روزى واقعا موضوع مشخص شود. به طور قريب به يقين بيشتر افراد موافق فيلترگذارى سايت هاى غير اخلاقى هستند. اما موضوع امنيت فعاليت روى اينترنت با وضعيت اخير تا اندازهاى مورد خدشه قرار گرفته است. البته برخى تندروى ها نيز در اين عرصه بى تاثير نيست بدون شک تاثير منفى برخى سايت ها براى چنين برخوردى سريع با اينترنت کاملا مشخص است. در حالى که اينترنت در کشور نيازمند حمايت و هدايت است فعلا بحث روز موضوع سايت هاى جديد فيلترشده و بستن آى اس پى هاست.
هر چند تجارت الکترونيکى نداريم، قانون جرايم کامپيوترى نداريم، کارت اعتبارى نداريم، بانکدارى الکترونيکى نداريم، سيستم آموزش الکترونيکى نداريم، ديپلماسى ديجيتال نداريم، سرورهاى امن نداريم اما فعلا پراکسى را داريم.
