نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
«اگر سایتی به اشتباه فیلتر شد، آدرس آن را برای شورا ايمیل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع فیلتر آن اقدام شود»؛ این ادعایی است که بارها توسط مسوولان شورای عالی فناوری اطلاعات، یکی از مسوولان اجرای فیلترینگ در کشور شنیده شده است.
ادعایی که هیچ‌وقت به مرحله اقدام نرسیده است. برای اطمینان از اظهارات گفته شده کافی است اسم سایتی را که به اشتباه فیلتر شده است برای این مرکز ايمی کنید و زمان طولانی را هم برای رفع فیلتر پشت سر بگذارید.
با توجه به گزارش‌های منتشر شده بیش از نه نهاد و سازمان در زمینه اجرای فیلترینگ در کشور در حال فعالیت هستند و همین تعدد نهاد باعث شده است که نوعی فیلترینگ سلیقه‌ای در کشور اجرا شود.
متولیان فیلترینگ در کشور
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تعیین مصادق فیلترینگ و اجرای آن بر عهده یک نهاد یا یک سازمان است و این درحالی است که در کشور ما نهادهايی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، كميته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در سیستم تصمیم‌گیری فیلترینگ کشور نقش بازی می‌کنند.
به عنوان مثال در اواسط کار دولت نهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه‌رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.
اما متولیان فیلترینگ در کشور تنها به اینجا ختم نمی‌شوند. چرا که در ابتدای سال 88 شرکت ارتباطات زیرساخت، افزون بر فیلترینگی که از سوی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت صورت می‌گرفت خود نیز فیلترینگ دیگری را روی پهنای باند کشور قرار داد. در واقع سیستم جدید این شرکت باعث کندی و در مراحلی قطع اینترنت در مناطق مختلف کشور شده بود. اقدامی که برخی آن را به فضای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباط داده بودند.
اما فیلتر کردن سایت‌ها تنها به محتوایاتی غیراخلاقی و دینی ختم نمی‌شود؛ چرا که در این اواخر و در گزارشی که از سوی ایسنا با عنوان «آغاز فیلترینگ سایت‌هاي منتقد توسط دولت نهم» منتشر ش، عنوان شد که دسترسی به برخی از سایت‌های خبری امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته شرکت ارتباطات زیرساخت طی اطلاعیه‌اي اعلام کرد IP سایت‌هاي خبری از سوی هیچ یک از شرکت‌هاي مخابراتی مسدود نشده و هیچ گونه اختلال فنی هم در بخش IP کشور وجود ندارد، اما این موضوع بعضا مطرح شد که با توجه به قابل دسترس بودن این سایت‌ها با استفاده از فیلترشکن، IP آنها از سوی نهادهای مربوط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری مسدود شده است. در ادامه این جریان مدتی قبل اینترنت نمایندگان مجلس نیز فیلتر شد و «اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد فیلترینگ مسدود کردن سایت‌ها در این مرکز، در راستای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی صورت گرفته است. به گفته اداره اخبار مجلس این محدودیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز سال جدید نسبت به توزیع‌کنندگان کلان اینترنت اعمال شده و بر این اساس مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه در این خصوص نقشی نداشته است.
به گفته کارشناسان، نبود یک نهاد مستقل و جامع برای اعمال فیلترینگ و تعدد سازمان یا نهادهایی فعال در این حوزه باعث انجام یک نوع فیلترینگ سلیقه‌ای در کشور و آزار کاربران اینترنتی شده است.
بنابر اظهارات محمودرضا خادمی، ريیس کميسیون اینترنت سازمان نظام صنفی راینه‌ای، اجرای سیاست‌های دولت در خصوص فیلترینگ سلیقه‌ای به عدم مدیریت آنها در این بخش برمی‌گردد. وی در ادامه می‌افزاید: «بزرگ‌ترین مشکل فیلترینگ در کشور نبود مدیریت و عدم وجود یک نهاد مستقل است. به عبارتی اینگونه برداشت مي‌شود که نهادی وجود ندارد تا اگر وب‌سایتی به اشتباه یا
براساس اقدام غیرکارشناسی فیلتر شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولی خاص و پشتیبانی که به صورت مداوم پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشد، از مهم‌ترین دلایل ضعف فیلترینگ در کشور است.» به گفته او در حال حاضر خواست کاربر و سرویس‌دهنده این است که نهادی پاسخگوی فیلترینگ باشد. وجود هادهای موازی و متعدد تصمیم گیر در زمینه فیلترینگ موجب بروز رفتارهای متفاوت دولت در این زمینه شده است. از همین رو کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگرچه اینک تعداد نهادهای تصمیم‌گیر و فعال در زمینه فیلترینگ کم نیست، اما با این حال باید هر کدام از این نهادها قسمتی را برای پاسخگویی در نظر گرفته باشند.
در همین خصوص رمضان‌علی صادق‌زاده، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی، به انواع سیستم‌های فیلترینگ در کشور اشاره کرده و اظهار داشته بود که در هر یک از این مکانیسم‌ها نرمافزار جامعی وجود ندارد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود کمیته ساماندهی وب‌سایت‌هاي وزارت ارشاد وجود چنین نهادی را خلاف قانون دانسته و بیان کرده بود که کمیته ساماندهی فضای اینترنت از سوی دولت نهم طرح‌ریزی شد و زمانی که ما در مجلس بودیم نسبت به این مکانیسم اعتراض داشتیم و حتی طی ارسال نامه‌اي به حدادعادل ريیس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام کردیم بر اساس اصل 156 قانون اساسی باید مصوبات دولت مطابق با قوانین باشد که این مکانیسم از نظر ما با قانون مطابقت ندارد. بنابر اظهارات وی ایجاد کمیته ساماندهی اینترنت نشان از عدم اعتماد دولت نهم به اینترنت و برخورد آن با این فناوری است.
صادق‌زاده با تاكيد بر اينكه فيلترينگ سايت‌هاي مخرب امري است ك در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، اظهار داشت با اين حال براي اعمال صحيح اين مقوله نياز به قانون‌گذاري براي آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. اكنون فيلترينگ
براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود؛ اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي‌كند. اين مساله در قانون جرائم رايانه‌اي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود، مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت.
فیلترینگ خانگی
در برخی از كشورها بخشي از مساله نظارت بر استفاده كودكان و جوانان از اينترنت بر عهده والدين است. كشورهايي چون آمريكا و اروپا به نوعي به فيلترينگ نهايي اعتقا دارند كه در آن خانواده‌ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود كردن سايت‌ها تصميم مي‌گيرند.
به اين ترتيب كه نرم‌افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده كه خانواده‌ها اقدام به خريد و نصب آنها روي كامپيوترهاي خانگي مي‌كنند. اين نرم‌افزارها قابليت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اينترنت را توسط والدين فراهم مي‌آورد.
در همين راستا، دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، به عنوان دیگر نهاد فعال در حوزه فیلترینگ اعلام كرد به منظور فرهنگ‌سازي درخصوص استفاده صحيح از اينترنت در خانواده‌ها، نرمافزار فیلترینگی تهیه شده است و به زودی در وب‌گاه دبیرخانه رای استفاده خانواده‌ها به‌صورت رایگان قرار خواهد گرفت. اين درحالي است كه تاكنون ده‌ها ميليون دلار صرف توليد نرم‌افزارهاي فيلترينگ شده است.
در حالي كه ايران هم‌اكنون از سيستم فيلترينگ پرهزينه و نسبتا قوي استفاده مي‌كند چه نيازي به توليد نرمافزار خانگي است. برخي كارشناسان اعتقاد دارند، فيلترينگ خانگي در صورتي موفق خواهد بود كه فيلترينگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل، اما طرفداران فليترينگ دولتي معتقدند آشنايي نوجوانان و جوانان به كامپيوتر و اينترنت ممكن است فيلترينگ خانگي را بي‌اثر كند. خادمي در اين زمينه مي‌گويد: «وجود اين مشكل را نمي‌توان انكر كرد؛ ولي درواقع اين سازمان‌ها در پي اين هستند كه با فرهنگ‌سازي درست علاوه بر آشناسازي خانواده‌ها به تكنولوژي‌هاي روز كاري كند كه خانواده‌ها نظارت كامل بر نحوه فعاليت كودكان خود در فضاي مجازي داشته باشند. درواقع انجام اين گونه فيلترينگ باعث مي‌شود كه چندين سايت مجاز نيز به دليل وجود پاره‌اي از كلمات مشابه، فيلتر نشوند.» خادمي معتقد است كه فيلترينگ خانگي مي‌تواند فيلترينگ دولتي را موثرتر كند و خانواده‌ها نيز در مسير كنترل به دولت اضافه شوند.
اما کاظمی مقدم، کارشناس شورای عالی اطلاع رسانی به هیچ وجه نرمافزار فیلترینگ خانگی را عاملی برای افزایش فیلتر در کشور نمی‌داند و می‌گوید: «فیلترینگ ملی یک فیلترینگ حاکمیتی هست و چه خواسته شود و چه خواسته نشود اجرا می‌شود. اما فیلترینگ خانگی همانطور که از اسم آن هم مشخص است فیلتری است که توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد و اصطلاح اصلی آن کنترل خانواده یا parental control است. در واقع هدف شورا اضافه کردن یک فیلتر روی فیلتر قوی شرکت مخابرات نیست. هدف آگاه کردن والدین است.»
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی تمام سایت‌های به اصطلاح غیر مجاز توسط نهادهای فعال در این زمینه فیلتر شده است دیگر چه نیازی به فیلترینگ خانگی وجود دارد. مقدم در پاسخ به این سوال نیز می‌گوید: « فیلترینگ خانگی به والدینی که با تکنولوژی آشنایی کافی ندارند، کمک می‌کند تا با این حوزه آشنایی پیدا کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی فرزندانشان نیز جلوگیری کنند. یکی از کارهایی که این نرمافزار انجام می‌دهد کار روی تصاویر است. به عنوان مثال شخصی برای جوانی از طریق میل عکس نامناسب ر ا ارسال می‌کند. این عکس که مورد فیلتر مخابرات قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین اگر این نرمافزار روی کامپیوتر فرد نصب باشد امکان مشاهده آن را نخواهد داشت.» کارشناسان،
