نام نویسنده: عیسی نجفی
پس از وقوع بحران اقتصادي در اقصي نقاط دنيا شاهد تلاش‌هاي دولتمردان كشورها براي اعطاي تسهيلات اعتباري و حتی گاهی بلاعوض و ويژه براي برون رفت صنايع از وضعيت نامطلوب اقتصادي بوديم. به نظر مي‌رسد كه ظاهرا دولت‌ها مجبور بودند براي برون رفت توليدكنندگان و صنايع از بحران‌ها با اعطاي تسهيلات بانكي بلاعوض يا تشويق بنگاه‌ها به اخذ تسهيلات بانكي چاره‌اي براي سرپا نگهداشتن بنگاههاي آسيب ديده انديشده باشند.
هر چند در كشور ما تاكنون مسوولان دلسوز اعتقاد جدي به اصابت تركش‌هاي بحران اقتصادي خارجي به صنايع و بنگاههاي اقتصادي داخلي نداشتند ولي گويا بالاخره طلسم اين ناباوري و نپذيرفتن شكست و كم‌كم زمزمه‌هاي بي‌اعتباري تز مستنثي بودن بنگاههاي اقتصادي داخل كشور در حال هويدا شدن است. در اين ميان پيش قدمي آقاي عرب مازار، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور براي پذيرش نسبي آسيب‌پذيري بنگاههاي كسب و كار داخلي تحث تاثير بحران جهاني ستودني است. گويا ریيس كل سازمان امور مالياتي در جمع خبرنگاران لب به سخن گشوده و با بیان اين مطلب كه ایران به جهات گوناگون ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی نداشته و به همین دلیل کمتر متضرر شده است، با این وجود ظاهرا بنا است وزارت اقتصاد برای شرک‌هایی که در بحران اقتصادی متضرر شده‌اند، معافیت در نظر گرفته و از این شرکت‌ها مالیات دریافت نکنند.
در صنعت، زنجيره امرار معاش و فعاليت اقتصادي صنايع به همديگر وابسته است و اگر صنعت نويني مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات آسيب ديده باشد، بعيد است كه صنايع ديگر از آسيب‌هاي احتمالي مصون مانده باشند. با این وجود باید با توجه به ميزان آشنايي صنفي به وضعيت كسب و كارهاي مبتني بر انفورماتيك يا رايانه به صراحت اعلام کنم كه تعداد زیادی از شركت‌هاي انفورماتيكي به اعتبار چشم‌انداز فناورانه موجود در قانون سوم و چهارم توسعه پا به عرصه حضور در صنعت فناوري اطلاعات و ارباطات گذاشته‌اند، فارغ از اينكه در دوران دولت نهم دولت چقدر براي صنعت انفورماتيك يا رايانه مايه گذاشته، عواقب حاصل از بحران اقتصادي جهاني مزيد بر علت شده حكايت از وقوع شرايطي مخرب براي صنايع رايانه كشور دارد. حال اينكه بندهايي از قانون چهارم توسعه صراحتا تكاليفي براي حمايت از صنايع رايانه و انفورماتيك مد نظر داشته است و بماند که چشم‌پوشي از گزارش اقدامات، انجام شده يا نشده.
از آنجا كه امسال توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است و قطعا اصلاح الگوي مصرف بدون كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و سامانه‌هاي هوشمند رايانه‌اي پيشرفته از اثربخشي خاصي برخوردار نخواهد بود، آيا وقت آن نرسيده است كه دولت عنايتي ويژه به صنعت رايانه كشور داشته باشد و اين صنعت را براي يك بار هم که شده دريابد؟ آيا با وجود اشراف همگاني به ميزان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه مبتني بر دانش كشورها باز هم بايد صنعت رايانه كشور مورد بي‌توجهي قرار گيرد؟ آيا در وضعيت فعلي صرف بخشودگي مالياتي براي اين صنعت كافي است؟! و يا اينكه بايد تدبيري انديشيد!
در اين مقوله سوالاتي به ذهن خطور مي‌کند از جمله اينكه آيا شركت‌ها و بنگاههاي اقتصادي در حال حاضر آن قدر درآمد دارند كه دولت با پيش‌فرض اوليه كه دخل و خرج آنها همپوشاني خواهد داشت مي‌پذيرد كه سودي براي استخراج ماليات بر درآمد شركت‌ها باقي نمي‌ماند كه وزارت دارايي دنبال مطالبه آن باشد يا اينكه شركت‌ها در حال ضرردهي بوده و تا چند صباحي ديگر مجبور به كوچك شدن و چه بسا در نهايت انحلال و تعطيلي خواهند بود؟
فارغ از اينكه وزارت دارايي با چه ساز و كاري تعدادي از شركت‌ها که شايد در بين آنها شركت‌هاي رايانه‌اي نيز باشد را از پرداخت ماليات به علت تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني قرار گرفتن معاف کند، بر اين باوريم كه در صنف انفورماتيك براي ادامه حيات شركت‌هاي رايانه‌اي كه اساسا شركت‌هایي دانش‌محور و فناورانه محسوب مي‌شوند دولت بايد مساعدت عاجلی که به آن اشاره می‌کنم را انجام دهد در غير اين صورت عمر اين سرمايه عظيم انساني و متخصص چند صباحي ديگر متلاشي خواهد شد و تا مدت‌ها طول خواهد كشيد تا شاهد تشكيل مجدد اين بنگاه‌ها باشيم:
1- با اصلاح آيين‌نامه قانون چهارم توسعه معافيت‌هاي مالياتي همانند معافيت‌هاي موجود براي شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري در چارچوب قانون به بيرون از پارك‌هاي علم و فناوري تعميم داده شود تا زمينه بهره‌مندي تمامي اعضای خانواده شركت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به مدت حداقل پنج سال ميسر شود.
2- با اعطاي تسهيلات بلاعوض بانكي با سقف مضري از ماليات‌هاي اخذ شده در حداقل ده سال گذشته زمينه ادامه حيات شركت‌هاي ياد شده ميسر شود.
3- زمينه اعطاي تسهيلات بانكي كم‌بهره مناسب به شركت‌هاي ياد شده ايجاد شود.
4- با اصلاح آيين‌نامه موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، این قانون به بنگاههاي كسب و كار فناورانه بدون محدوديت تعميم داده شود تا كارفرمايان و شركت‌هاي فناوري و رايانه‌اي بدون پرداخت حق بيمه سهم كارفرما قادر به حفظ نيروهاي متخصص فعلي و يا جذب نيروي بيش‌تر باشند.
5- از آنجا كه دولت بزرگ‌ترين مشتري محصولات و خدمات شركت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات رايانه‌اي محسوب مي‌شود، بنابراین دولت با تزريق بودجه و اعتبارات قانوني برنامه‌ريزي شده به دستگاه‌ها و در نتيجه عقد قرارداد با شركت‌ها، زمينه ادامه حيات آنان را ميسر کند.
6- دولت براي ايجاد فضاي رقابت تجاري سالم بين بخش‌خصوصي فعال با تلاش براي خصوصي‌سازي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات طبق اصل 44 قانون اساسي و همچنين پرهيز از رقابت با بخش‌خصوصي همت لازم را به‌كار بندد.
هر چند اهل فن توصيه‌هاي ديگري را نيز براي اضافه کردن به پيشنهادات فوق مد نظر خواهند داشت ولي ما به همين 6 مورد اكتفا مي‌کنیم. در نهايت باد اذعان كرد كه وضعيت صنعت رايانه كشور در حال حاضر از آنچنان بي‌ثباتي اقتصادي برخوردار است كه مسكن بيش‌تر از سرم كارساز خواهد بود. مواردي مانند معافيت مالياتي و خصوصي‌سازي پيش‌فرض وضعيت توام با ثبات در اين صنايع را در اذهان متصور مي‌کند، در حالي كه وضعيت اين صنعت در حال حاضر وضعيت نامناسب و گرفتار در دامن بحران و امراض متعدد است.
بنابراین براي اين امراض كه صنف رايانه را به خود مبتلا کرده است نمي‌توان سرمي مانند معافيت مالياتي را چاره‌ساز دانست بلكه بايد به فكر تسكين دهنده آلام و دردها بود. بنابراین در اين مسير پرداخت تسهيلات كم بهره، لغو محدوديت‌هاي مده 103 و به ویژه اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض به صورت مضربي از ماليات‌هاي اخذ شده در طول دوره حداقل ده سال چاره ساز خواهد بود.
* عضو شوراي مركزي نظام صنفي رايانه‌اي كشور
منبع : فناوران
