نام نویسنده: حامد شفیعی
چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر شکایت شرکت های PAP «ندا» ( شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت) از شرکت مخابرات ایران به دلیل گرانفروشی خدمات خود و عدم کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم از 30000 ریال به 10000 ریال مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات البته علت اصلی این اقدام از سوی شرکت های ندا از مراجع قضایی بیشتر به خاطر عدم استقلال و همچنین عدم کفایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دفاع از حقوق شرکت هاست چرا که به گفته مدیران برخی از این شرکت ها، سازمان تنظیم مقررات نتوانسته است نظارت کافی روی اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشد که این امر موجب سوءاستفاده شرکت مخابرات ایران از جایگاه خود شده است.
اظهارات مدیران شرکت های ندا درحالی بیان می شود که معاون نظارت سازمان رگولاتوری معتقد است تا مادامی که شرکت مخابرات ایران دولتی است، کار چندانی نمی توان انجام داد. در عین حال مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز بر این باور است که شکایت شرکت های ندا از او و دستگاه مطبوعش اشتباه بوده و طرح شکایت باید از شرکت مخابرات استان تهران صورت می گرفت چون طرف قرارداد شرکت های ندا، شرکت مخابرات استان است.
در این میان نکته قابل توجه گفته های مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران بود که اعلام کرد هیچ گونه شکایتی از شرکت مخابرات صورت نگرفته است البته این اظهارنظر چندان دوام نیاورد و به فاصله چند روز از فراخواندن مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دادگاه، این مقام مسوول در شرکت مخابرات، گفته های خود را پس گرفته و بیان کرد، گلایه هایی شده و تنها یک شرکت شکایت حقوقی داشته است.
از طرفی رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی موضوع اختلاف شرکت های ندا با شرکت مخابرات را ریشه ای تر دانسته و بیان می کند مشکل از آنجا ناشی می شود که مجمع عمومی مخابرات، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد شرکت های PAP را قبول ندارد. گفتنی است کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه سال 86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکین از 30 به 10 هزار ریال را تصویب کرد ولی به گفته فعالان بخش خصوصی این مصوبه تاکنون از سوی مخابرات اجرا نشده است.
باز هم رگولاتوری باز هم عدم استقلال
از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علاوه بر تعیین نرخ تعرفه، نظارت، پیگیری و رسیدگی به تخلفات است. بر همین اساس این سازمان موظف است در مواقعی که تخلفی از سوی شرکت های دولتی یا خصوصی در خصوص عدم رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات صورت می گیرد، موارد تخلف را به شرکت خاطی گوش زد کرده و نسبت به رفع تخلف اقدام کند اما به نظر می رسد که عدم استقلال این نهاد موجب شده رگولاتوری از قدرت کافی در برخورد با تخلفات شرکت های دولتی برخوردار نباشد. از همین رو شرکت های ندا نیز تصمیم گرفتند برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. این مساله در مورد قضیه شکایت شرکت های ندا از شرکت مخابرات ایران نیز صدق می کند. مدیران شرکت های PAP طرح شکایت خود از شرکت مخابرات ایران را اعتنا نکردن این شرکت به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات عنوان کردند زیرا آنها معتقدند شرکت های خصوصی و دولتی تابع یکسری از قوانین هستند حال اگر این قوانین رعایت نشود، باید از جایگاه قانونی با آن برخورد شود. شرکت های ندا نیز به دلیل عدم استقلال رگولاتوری، این نهاد را فاقد کفایت «جایگاه قانونی» دانسته و می گویند: «زمانی که این سازمان نمی تواند حقوق شرکت ها را تامین کند باید از جایگاه دستگاه قضایی وارد شویم.» در واق آنها بر این باورند که کارها از دست سازمان رگولاتوری خارج شده و این سازمان توان دفاع از حقوقی که کمیسیون تنظیم مقررات تدوین می کند، را ندارد از همین رو مدیران شرکت های ندا مصمم شده اند که از این به بعد تمامی موارد و تخلف های شرکت مخابرات را از طریق مراجع قضایی برطرف کنند. شنیده ها حاکی از این است که از اردیبهشت ماه امسال نزدیک به شش طرح شکایت شده و قرار است دادگاه های آن نیز برگزار شود. به گفته کارشناسان، سازمان تنظیم مقررات از زمان تصویب کاهش هزینه آبونمان چندین بار به شرکت مخابرات ایران تذکر و هشدار داده و خواستار اجرای این مصوبه شده و حتی چندین بار مصوبه این سازان را مجدداً ابلاغ کرده است اما شرکت مخابرات بر اقدام خود (دریافت دو هزار تومان پول اضافی از هر مشترک) پافشاری می کند.
ابلاغ شد، پیگیری شد، اجرا نشد
«لازم است درخواست شرکت های PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود.» این جمله علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است که در راستای شکایت شرکت های PAP از شرکت مخابرات ایران به مراجع قضایی بیان شد اما در مقابل اظهارات معاون نظارت سازمان رگولاتوری قابل توجه است.
حسن رضوی در این باره می گوید: «چیزهایی درخصوص شکایت شرکت های ندا شنیده بودیم و در روزنامه ها نیز مطالبی را خوانده بودیم البته ما مواد مصوبات کمیسیون را ابلاغ کرده و حتی نسبت به اجرای آن پیگیری هم کرده ایم اما شرکت مخابرات آن را اجرا نکرد.» این مقام مسوول با عمل به تخلف صورت گرفته از سوی شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: «شرکت مخابرات ایران معتقد است مبلغ 10 هزار ریال کم است ما هم مکاتباتی را انجام داده ایم اما اتفاق خاصی نمی افتد.»
او معتقد است تا زمانی که شرکت مخابرات ایران دولتی است، سازمان رگولاتوری نمی تواند از این شرکت شکایت کند و چون این شرکت وجهه دولتی نیز دارد به همین خاطر «دولتی» عمل می کند اما هرگاه این شرکت خصوصی شد، مشکلات این شرکت با بخش خصوصی نیز رفع می شود. وانگهی رضوی در این بار تاکید می کند: «مجمع مخابرات به هیچ وجه نمی تواند در مصوبات سازمان دخالت کند و باید براساس ابلاغیه عمل کند.»
با این حال عدم استقلال این سازمان و دغدغه مقابله با شرکت مخابرات ایران به دلیل دولتی بودن موجب می شود امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمامی زمینه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خطر بیفتد؛ موضوعی که مدیران شرکت های ندا به آن پرداخته و بر این عقیده اند که به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات اینترنت و هزینه های هنگفتی که شرکت ها متحمل می شوند، چنانچه شرکت های مخابرات استانی بخواهند اقدام به رعایت نکردن قوانین کنند و همچنین سازمان رگولاتوری نیز امنیت فضای سرمایه گذاری را فراهم نکند، تبعات ناخوشایندی در زمینه خصوصی سازی روی می دهد؛ موضوعی که علی مطهری نیز به آن اشاره کرده و می گوید: «اگر دولت به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی تفاوت نباشد.»
از طرفی تمام بسترهای مخابراتی کشور در اختیار شرکت مخابرات بوده و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند. در عین حال این نماینده خانه ملت می افزاید: «تعرفه و هزینه خدمات مخابراتی از سوی سازمان تنظیم مقررات باید به گونه ای تعین شود که علاوه بر اقتصادی بودن و انگیزه حضور بخش خصوصی را نیز فراهم کند.»
توجیه توسط مدیران مخابرات
تنها به فاصله اندک زمانی از انتشار خبر طرح شکایت شرکت های PAP از شرکت مخابرات ایران، داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های رسمی بیان کرد شکایتی از سوی شرکت های PAP به مخابرات نرسیده است.
او بر این باور بوده که موضوع شکایت این شرکت ها فقط در رسانه ها مطرح شده است. از همین رو بیدختی نژاد مسوول کمیسیون شرکت های PAP نیز در پاسخ به اظهارات زارعیان با ارسال جوابیه گفته است: «همانگونه که آقای دکتر زارعیان مطلع هستند، طرح شکایت از هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در محاکم دادگستری صالحه به انجام می رسد به همین خاطر واضح است که شکایت از شرکت مخابرات ایران به آن شرکت برای رسیدگی ارجاع نخواهد شد بلکه مدیر آن باید برای ادای توضیحات به مراجع ذی صلاح مراجعه کند. در هر صورت بهتر بود قبل از اعلام این تکذیبیه از واحد حقوقی شرکت متبوع خود استعلام لازم را به عمل می آوردید اما پس از اینکه اخباری درخصوص فراخواندن مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای ادای توضیحات به دادسرای تخلفات کارکنان دولت منتشر شد، صابر فیضی اعلام کرد: «تنها یک شرکت از شخص «من» شکایت کرده که طرح شکایت از بنده توسط این رکت کاملاً اشتباه بوده است»
البته گفته های برخی مدیران شرکت های ندا با خبرنگار «سرمایه » حاکی از این است که تعداد شرکت های شاکی بیش از یک عدد بوده است. گرچه او می گوید: «دعوتنامه ای از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت دریافت نکرده است و از آنجا که شرکت مخابرات ایران سیم مسی را در اختیار ندارد و این امکانات در اختیار شرکت های مخابراتی استانی است.» بنابراین صابر فیضی تلویحاً در اظهارات خود بیان می کند که طرح شکایت باید از شرکت مخابرات استان تهران انجام می گرفت. در عین حال او ادامه می دهد که از سوی مقام عالی وزارت ارتباطات، شخصاً مامور بررسی مشکلات شرکت های PAP شده ام.
منبع : سرمایه
