نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
انگار اعتراض دفاتر خدمات ارتباطی به مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات که در ماه‌های پایانی سال 87 به این دفاتر ابلاغ شد بود، هنوز به پایان نرسیده است؛ چرا که روز یکشنبه و به دلیل عدم پاسخگویی مسوولان وزارت ارتباطات به خواسته‌های این دفاتر، آنها مقابل ساختمان وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست به اعتراض زدند تا کسی پاسخگوی خواسته‌های آن باشد.
برای آگاهی بیشتر از این ماجرا با زهیر طیب، رييس کمیته حقوقی انجمن صنفی این دفاتر گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
داستان تجمع عده‌ای از دفاتر خدمات ارتباطی مقابل ساختمان وزارت ارتباطات چه بود؟
تجمع روز یکشنبه به خاطر عدم واکنش به موقع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مصوبه49 بود. در مصوبه 49 نرخ خدمات پستی در بخش خصوصی گران‌تر از بخش دولتی است و در واقع خدمات پست را دو نرخی کرده است. ما هم به این دو نرخه بودن اعتراض داریم و هم به اینکه تعرفه بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است.
به دنبال این اتفاق ما مکاتبات و مذاکرات زیادی با مسوولان مربوطه انجام داده‌ایم و تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کردایم اما به جایی نرسیدایم. چرا که در مراحل اجرایی به قرارها عمل نشد. هرچند که در مراحل بالایی علاقه و استقبال دیده می‌شد، اما این استقبال در سطوح پایینی به هیچ وجه دیده نشده است. در کل مراکز پستی اعتقاد چندانی به کار دفاتر خدمات ارتباطی ندارند و با این دفاتر همچون یک غریبه برخورد می‌کنند.
دفاتر برای حل مشکلاتشان چه کارهایی انجام داده‌اند؟
ما تا کنون با سازمان تنظیم مقررات مراجعه کرده‌ایم و با آقای خسروی معاون وزیر هم صورتجلسه‌هایی امضا کرده‌ایم، اما راه به جایی نبرده‌ایم، در مرحله بعد به ما دستور به نظر سنجی داده شد تا نتیجه نظر سنجی را به کميسیون ببرند تا به نوعی مصوبه ملغي شود اما این کار هم نتیجه‌ای نداشت. در حال حاضر هم نهادهای نظارتی و هم رييس کمیته ارتباطات مجلس بر غیر قانونی بودن این مصوبه اشاره داشته‌اند، اما باز هم می‌بینيم که این مصوبه در حال اجرا است.
این چندمین باری است که دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به مصوبه‌های اخیر سازمان تنظیم مقررات دست به اعتراض زده‌اند؟
در حال حاضر حدود پنج ماه است که مشغول مذاکره هستیم و به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده‌ایم. روز یکشنبه 6 اردیبهشت ما حدود 150 نفر از مدیران انجمن‌های دفاتر خدماتی استان‌ها دست به اعتراض مقابل ساختمان وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات زدند، در حدود 3 ساعت هم مقابل این ساختمان معطل بودند و در آخر هم مدیرکل دفتر آقای سلیمانی گفتند که ایشان جلسه دارند و برای هفته آینده وقتی را تعیین کرده‌اند.
بالاخره نتیجه نهایی چه می‌شود؟
اگر در جلسه هفته آینده متقاعد شدند که مصوبه را به نحوی تعدیل یا اصلاح کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، طبیعتا مشکل حل خواهد شد، اما اگر بر ادامه اجرای این مصوبه پافشاری بیجایی شود ما گزینه‌های زیاد دیگری برای حل موضوع پیش رو داریم.
و این گزینه‌ها چه هستند؟
ما لوایح کیفری و حقوقی علیه وزارت ارتباطات و افراد و شخصیت‌های کمسیون سازمان تنظیم مقرارت، تنظیم و در اختیار وکیل قرار داده‌ایم تا اگر به نتیجه نرسیديم، از اهرم‌های قانونی مثل شکایت به مراجع قضایی و کميسیون اصل 90 مجلس، مراجعه به نهادهای بازرسی و…. استفاده کنیم.
این شکایت‌ها به نتیجه‌ای هم می‌رسد؟
قطعا این شیوه شکایت ما به نتیجه قابل قبولی خواهد رسید.
