نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
از جمله مباحثي كه در يك ماه گذشته در اكثر رسانه‌هاي تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات به آن پرداخته شده است، بودجه اي سي تي كشور در سال آينده است. به‌رغم آنكه برخي از كارشناسان اين بودجه را متناسب با نيازهاي سال آينده كشور عنوان مي‌كنند، اما از سوي ديگر بسياري از مديران دولتي و زيرمجموعه‌هاي آن‌ها نيز از ميزان بودجه اختصاص يافته به خود گله‌مند هستند.
شركت فناوري اطلاعات از جمله شركت‌هاي اين بخش است كه گفته مي‌شود با كاهش بودجه در سال آيده روبرو شده است. در صورتي که كاهش بودجه شركت فناوري اطلاعات که به تصويب كميسيون اقتصاد مجلس رسيده و كميسيون تلفيق نيز آن را تاييد کرده، در صحن علني به تصويب نهايي برسد، اين شرکت شاهد کاهش 50درصدي بودجه خود در بخش جاري و سرمايه‌اي خواهد بود.
مسوولان این شرکت معتقدند در اساسنامه شركت IT، تهيه، تدوين و هماهنگي برنامههاي امنيتي و مديريت مخاطرات در حوزه فناوري اطلاعات در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اختيار اين شركت قرار گرفته است.
درباره شركت‌آي‌تي
در سال 1370 با افزايش نياز كشور به برقراري و توسعه شبكه‌هاي رايانه‌اي و ارتباط آن‌ها با يكديگر و ر نهايت اتصال به شبكه‌هاي جهاني «شركت ديتا» به عنوان يكي از قسمت‌هاي زير مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كرد.
همزمان با تغییر نام اين وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.
هدف از تشكيل اين شركت بر اساس آنچه در اساسنامه آن ذكر شده است مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.
همچنين تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط، تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در انجام پروژه‌ها و توسعه فن‌آوری اطلاعات و نيز تامین ارتباط بین‌الملل داده‌ها و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده‌ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه) از جمله وظايف اين شركت است.
اين شركت قرار است همزمان با پايان برنامه پنج‌ساله چهارم تعداد کاربران اینترنتی را به 5/23میلیون نفر (ضریب نفوذ 30درصد) رسانده و به واگذاري نزدیک به 5/1میلیون پورت DSL به مشترکان داخلی با همکاری بخش خصوصی بپردازد.
شركت فناوري اطلاعات يا همان ديتاي سابق از آن زيرمجموعه‌هاي معروف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه نامش را تمام فعالان بخش خصوصي به خوبي مي‌دانند. اين شركت در بدو فعاليت خود با ارائه بخشنامه‌اي جلوي تامين پهناي باند بخش خصوصي از خارج از كشور را گرفت و در اقدام بعدي شركت‌هايي كه خود پهناي باند مورد نياز خود را تامين مي‌كردند، پلمب كرد. به اين ترتيب اولين اقدام اين شركت به عنوان خاطره‌اي فراموش نشدني براي بخش خصوصي تبديل شد. بعد از آن متولي تامين پهناي باند كشور به شركت زيرساخت واگذار و شركت فناوري اطلاعات به نوعي توزيع كننده محسوب شد كه بعدها همين وظيفه توزيع نيز در اختيار
زيرساخت قرار گرفت.
اساسنامه جديد، وظايف جديد
براساس اساسنامه ابلاغي شرکت فناوري اطلاعات، بيست وظيفه اصلي براي اين شرکت در نظر گرفته شده است که از جمله مهمترين آن‌ها مي‌توان به «ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، ياست‌ها و برنامههاي بلند مدت و ميان‌مدت فناوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات، «ساماندهي، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در کشور به منظور کاهش وابستگي به شبکه جهاني اينترنت»، «پيگيري مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات» و «ايجاد، توسعه نگهداري و بهره‌برداري از مراکز داده ملي اينترنتي به منظور ميزباني و حفظ داده‌هاي حساس دولتي» اشاره کرد.
تصويب کنندگان اين اساسنامه در حوزه امنيت در بخش فناوري اطلاعات نيز اين شرکت را مکلف کرده‌اند تا نقش حاکميتي خود را اجرايي و وظايفي از قبيل «تهيه، تدوين و هماهنگي برنامههاي امنيتي و مديريت مخابرات در حوزه فناوري اطلاعات در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌الملل»، «مديريت، نظارت و ساماندهي مراکز فوريت‌هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات کشور» و «يکپارچه‌سازي سيستم‌هاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياست‌هاي مربوطه» را انجام دهد.
در اين بين عده‌اي از کارشناسان معتقدند كه، مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه‌هاي ملي فناوري اطلاعات که با توجه به اساسنامه ابلاغي، بر عهده شرکت فناوري اطلاعات قرار داده شده، مي‌تواند يکي از وظايف بزرگي باشد که تاکنون هيچ نهادي نتوانسته با داشتن يک قانون صريح، آن را اجراي کند.
در حال حاضر پروژه‌ها بسياري که گاها موازي نيز بوده، توسط سازمان‌هاي مختلف اجرايي مي‌شود و يکي از خروجي‌هاي آن، هزينه چند برابري و موازي از بيت‌المال براي اجراي يک پروژه است که از آن نمونه مي‌توان به پروژه سلامت الکترونيکي اشاره کرد که از سويي وزارت بهداشت و از سويي شوراي عالي فناوري اطلاعات روي آن کار مي‌کنند و از طرف ديگر مسوولان پيشين جزيره کيش معتقد بودند اين پروژه در آنجا اجرايي شده است.
نظام جامع فناوري اطلاعات نيز يکي ديگر از اين طرح‌ها است که وزارت ارتباطات و شوراي عالي اطلاع‌رساني به طور همزمان و بدون هماهنگي با هم، مشغول تنظيم جزئيات آن هستند.
از سوي ديگر، ساماندهي و نظارت در بخش اينترنت نيز يکي ديگر از موضوعات تاکيد شده در اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات است و کارشناسان معتقدند اين شرکت بايد به عنوان يک شرکت حاکميتي در اين حوزه، بازوي اجرايي رگولاتوري در چگونگي دستيابي مشترکان به حقوق خود و پرداخت هزينه به ميزان استفاده کيفي خود از اينترنت باشد، هر چند كه اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
پروژه‌هاي در حال اجرا
بر اساس اطلاعاتي که تاکنون مسوولان شرکت فناوري اطلاعات در اندك گفت‌وگو‌هاي خود با برخي از رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، پروژه‌هاي بسياري در راستاي اهداف اساسنامه و در بخش‌هاي مختلف اين شرکت تعريف شده که مديران ذيربط اميدوار بودند بتوانند آن‌ها را اجرايي کنند، اما با توجه به كاهش 50درصدي كه قرار است براي بودجه اين شركت در نظر گرفته شود اين ابهام وجود دارد كه سرنوشت پروژه‌هايي اين چنين چه خواهد شد؟
«مرکز هماهنگي امداد رايانه‌اي» يکي از اين پروژه‌هاي تازه تاسيس است که گفته مي‌شود هدف از راه‌اندازي آن حفظ امنيت شبکه سراسري اينترنت بوده است.
مديران اين پروژه پيش‌بيني کرده بودند که فاز نخست مرکز امداد نجات رايانه‌اي تا پايان امسال و خدمت دهي فاز دوم آن تا پايان شش ماه نخست و قبل از پاييز سال آينده انجام شود.
به نظر مي‌آيد باساس شواهد و در راستاي اجراي اين پروژه فعاليت‌هايي نيز صورت گرفته که به واسطه آن امداد رساني به دو صورت مراجعه متقاضيان (همچون کار آتش‌نشاني) و تحليل رخدادها توسط گروه‌هاي مربوطه در حال انجام است.
«اندازهگيري سرعت اينترنت توسط کاربران» نيز يکي ديگر از پروژه‌هاي در دست اجراي اين شرکت است که اتفاقا خبرهايي نيز پيرامون استقبال از اين پروژه توسط كاربران منتشر شده است. براي اين پروژه هم‌اكنون دو سرور در دو نقطه از تهران راه‌اندازي شده و سرور سوم نيز قرار بود تا پايان سال جاري عملياتي شود تا علاوه بر امکان دريافت گزارشهاي کيفي از سوي کاربران، اين امکان را نيز به آن‌ها بدهد تا گزارشهاي خود را از سرويسهاي نامطلوب ارائه کنند تا اين اطلاعات در اختيار سازمان تنظيم مقررات به عنوان داور اين حوزه قرار گيرد. با اجراي اين طرح، امکان ارائه اينترنت با کيفيتهاي مختلف و قيمت‌هاي متفاوت فراهم شده و کاربران اينترنتي مي‌توانند به ميزان استفاده کيفي خود از اينترنت، پول پرداخت کنند.
از ديگر پروژه‌هايي که مسوولان شرکت فناوري اطلاعات اجراي آن را پيگيري مي‌کنند، پروژه «سنجش شاخص‌هاي توسعه‌اي کشور» است.
در حال حاضر هيچ اطلاعات جامع و مستندي در خصوص 33 شاخص فرابخشي سند توسعه ICT کشور از جمله در حوزه‌هاي تعدد شاغلان بخش ICT، تعداد رايانه‌هاي شخصي، تعداد مراکز درماني متصل به شبکه و خدمات بر خط در حال ارائه وجود ندارد.
به گفته مديران اين پروژه، در راستاي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شناسايي وضع موجود و برنامه‌ريزي و تعيين مسير آينده پروژه سنجش شاخص‌هاي توسعه‌اي کشور تعريف شده است و قرار بود اجراي آن به بخش خصوصي واگذار شود.
از ديگر برنامههاي در دست اقدام اين شركت مي‌توان به سند افتا اشاره كرده و بعد از روندي چند ساله اخيرا به تصويب رسيده و براي اجرا به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده است.
اين سند با هدف تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، پي نيامدن اختلال در زيرساخت‌هاي حياتي کشور و اعتماد و آسودگي شهروندان براي انجام تمامي امور قانوني از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور صيانت از حاکميت و اقتدار ملي در افق 1404، به تصويب رسيده است. براساس جدول موجود در بخش اقدامات سند امنيت فضاى توليد و تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات به عنوان يکي اعضاي اصلي و مجريان بخش‌هاي مختلف معرفي شده و براساس اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات، اين شرکت به عنوان بازوي اصلي حاکميتي وزارت ارتباطات در بخش IT تمامي وظايف وزارتخانه در اين حوزه مي‌بايست از طريق اين شرکت اجرايي شود.
ختم كلام …
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه تمامي موارد فوق صرفا توسط اطلاعات جسته و گريخته‌اي كه توسط اين شركت روي سايت اختصاصي آن قرار گرفته، گردآوري شده است و مديران اين شركت تا به حال به شكل مستمر در زمينه فعاليت‌هاي خود و نتايج آن‌ها اطلاع رساني نداشته‌اند. شايد همين فقدان اطلاعات موجود باعث شده تا اين بار مجلسيان به بهانه ناكارآمد بودن اين شركت تصميم به كاهش بودجه آن گرفته‌اند.
به هر حال با توجه به حذف 50درصدي اين بودجه اين پرسش به ميان مي‌آيد كه آيا با حذف اين رقم امکان انجام وظايفي که در اساسنامه در نظر گرفته شده وجود خواهد داشت و آيا با اين کار پروژه‌هاي تعريف شده در اين راستا به تعطيلي کشيده نخواهند شد؟ و اينكه چرا موضوع حذف اين ميزان از بودجه شرکت فناوري اطلاعات به جاي اينکه از سوي کميسيون تخصصي صنايع و معادن که اشراف کامل روي اين موضوع دارد، مطرح نشده و کميسيون اقتصاد نسبت به اين کار اقدام کرده است؟
گفتني است كه گروه ديجيتال روزنامه دنياي اقتصاد آمادگي ارائه نظرات مديران شركت فناوري اطلاعات و نمايندگان مجلس در اين خصوص را دارد.
منبع : دنیای اقتصد
