نام نویسنده: حامد شفیعی
سرمایه،حامد شفیعی:موضوع فیلترینگ در ایران همواره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است چه آن زمان که وزیر ارتباطات در اظهارات خود در جمع خبرنگاران از آنان درخواست می کند که کمتر به مساله فیلترینگ بپردازند و چه زمانی که کمال محامدپور معاون پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات به صراحت اعلام می کند هیچ کسی نمی تواند جلوی تحقیق و پژوهش در زمینه فیلترینگ را بگیرد. بحث فیلترینگ هوشمند نیز از دیگر موضوعات جنجالی ماه های اخیر به شمار می رود که صاحبان برخی وب سایت های ایرانی از اینکه سایتشان به اشتباه فیلتر شده و متحمل خساراتی شده اند، گله مندند و این درحالی است که با وجود کمیته سه نفری تعیین مصادیق که سیاست های فیلترینگ در ایران را تعیین می کند هیچ مرجع قانونی برای جبران خسارت وب سایت هایی که به اشتباه فیلتر شده اند وجود ندارد البته در این میان عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از آنانی که به اشتباه سایت هایشان فیلتر شده است می خواهد آدرس وب سایت را به ای میل این شورا ارسال کرده تا مشکل برطرف شود.
اگرچه او معتقد است:« فیلترینگ مثل مبارزه با آنفلوآنزای مرغی است ولی کارشناسان فناوری اطلاعات بر این باورند اعلام سلیقه ای فیلترینگ در کشور چندان شباهتی به مبارزه با آنفلوآنزای مرغی ندارد. موضوع دیگر اینکه همه کارشناسان و دست اندرکاران اینترنت نسبت به اصل ماجرا که همان فیلتر کردن سایت هایی که مغایر با ارزش های اجتماعی است، هم داستانند.
مثلث فیلترینگ در ایران
روال فیلترینگ سایت برااس آدرس به این صورت است که ابتدا غیرمجاز بودن آدرس مورد نظر باید مشخص شده و
به استناد مصادیق غیرمجاز آدرس مورد نظر وارد بانک اطلاعاتی فیلترینگ می شود. مرجع تشخیص غیرمجاز بودن مصادیق آدرس اینترنتی، کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز است. در خصوص موارد غیراخلاقی و پورنوگرافی، کمیته تعیین مصادیق، پایگاه های غیرمجاز را
طی نامه ای به وزارت ارتباطات و مراکز اینترنتی ابلاغ می کند که وزارت ارتباطات نیز باید در اسرع وقت نسبت به فیلتر کردن سایت های اعلام شده اقدام کند زیرا
جرائم مشهود نیازی به تشکیل کمیسیون و بحث موضوعی ندارند اما در این میان مواردی مانند ایت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایت هایی مشابه گلدکوئیست وجود دارد که باید از جوانب مختلف در کمیته تعیین مصادیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت برای فیلتر شدن به دولت و مراکز اینترنتی ابلاغ شود. همچنین مراکز قضایی نیز برای رسیدگی به شکایات و بررسی موارد غیرمجاز در فضای اینترنت وجود دارد. دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران دارای دو ماهیت فنی و کارشناسی و ماهیت حقوقی و قضایی است. در بخش ماهیت فنی و کارشناسی، با هماهنگی مقامات و ضابطان قضایی، دولت با توجه به ملاحظات خاص اینترنت به فعالیت می پردازد. از طرفی در سال 84 نرم افزار فیلترینگ ایرانی در کل مرکز اینترنتی کشور مورد استفاده قرار گرفت که در بعضی موارد قابلیت های بسیار بالایی نسبت به نرم افزارهای خارجی دارد. بر همین اساس کمیته تعیین مصادیق طی نامه ای در سال 81 موارد و موضوعات فیلترینگ را به کلیه مراکز اعلام کرد و دستگاه قضایی نیز در سال 83 موارد و موضوعات فیلترینگ را به مراکز ابلاغ کرد و مراکز اینترنتی نیز می دانند براساس شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی اشاعه فحشا و توهین به مقدسات جرم است و هر مرکزی باید راساً برای فیلترینگ اقدام کند. کلیت فرآیند فیلترینگ در تهران در حال انجام است.
فیلترینگ و حقوق شهروندی
موضوع فیلترینگ سایت های اینترنتی و سزوکار انجام این کار طی سال های اخیر همواره از موضوعات مورد بحث بوده که در مواردی به سوال های موجود پاسخی داده نشده است. گاهی مطرح می شود فیلترینگ، بدون قاعده ای مشخص انجام شده و مرجع دقیقی برای این کار وجود ندارد و گاهی عنوان می شود انجام فیلترینگ سلیقه ای است و مبنای روشنی ندارد و معلوم نیست دقیقاً کدام سایت ها و بر چه مبنایی و از سوی چه مرجعی و براساس چه مصادیقی فیلتر می شود. از طرفی اعتراض برخی صاحبان وب سایت های سیاسی و خبری به فیلتر شدن نیز از جمله مباحثی است که تحت عنوان مقابله با آزادی بیان از سوی منتقدان سیاست فیلترینگ مطرح می شود از همین رو کارشناسان معتقدند در این میان باید حقوق شهروندی رعایت شده و حق دسترسی کاربران به اینترنت محترم شمرده شود و به لحاظ فنی نیز روش هایی مورد استفاده قرار گیرد که تبعات کمتری داشته باشد و از فیلتر موارد مشابه جلوگیری شود. در فیلترینگ سایت ها گاهی اوقات قضاوت های نادرست و به دور از انصافی صورت می گیرد که در این مورد باید
به تبعات و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی توجه داشت. اگر با مسائل واقع بینانه برخورد کنیم با توجه به تعداد کاربران اینترنتی، معمولاً تعداد کاربران تخصصی و علمی بسیار کمتر از سایر کاربران است و نباید تاثیرات منفی و ناخوشایندی که برخی از مصادیق علمی و فنی که احیاناً جبه های برهنگی دارند را روی عامه کاربران اینترنت نادیده بگیریم و در واقع اکثریت کاربران را فدای تعداد بسیار محدودی کنیم که ممکن است کلمات خاصی را جست وجو می کنند. بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی در کشور وجود دارد که با توجه به این میزان باید دریافت از میان این تعداد چه میزان کاربر متخصص وجود دارد که به دنبال کلید واژه های خاص هستند.
سیر حقوقی فیلترینگ در ایران
از سال 1382 با احیای دادسرای عمومی و انقلاب بررسی ها و کارشناسی های اولیه در شبکه اینترنت صورت گرفت و اواخر سال 82 کارت های NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده وجود داشت و این در شرایطی بود که فیلترینگ به طور جدی انجام نمی شد و در واقع می توان گفت اجرای آن در برخی از مراکز اینترنتی تشریفاتی و ظاهری بود. در این رابطه از مسوولان مربوطه توضیح خواسته شد و توضیحات ارائه شده قانع کننده نبود. دفتر اینترنت دادسرای عمومی نیز بنا به گفته های نهادهای ذی ربط (هم مراجع صادر کننده مجوز و هم سرویس دهندگان اینترنت) فرض را بر اعمال فیلترینگ گرفت. از سال 1383 وضعیت سرویس دهنده های اینترنت مورد بررسی کارشناسی و حقوقی قرار گرفت. از سویی با مراکز غیر مجاز ارائه سرویس های اینترنتی برخورد لازم صورت گرفت که در این میان تخلفات سرویس قاچاق مخابراتی termination و origination که از جانب وزارت ارتباطات و فناور اطلاعات به عنوان مدعی و شاکی اعلام می شد، اقداماتی انجام شد. عمده شاکی و مدعی مراکز غیرمجاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، در این رابطه گزارش هایی ارائه می شد که پس از بررسی در صورتی که مرکز مورد نظر مجوز ارائه سرویس را نداشت پلمب و با متخلفان برخورد می شد. همچنین مراکز مجازی وجود داشت که اقدامات غیرمجاز انجام می دادند که با آنان نیز برخوردهایی صورت می گرفت. گفتنی است حدود دو سال قبل پیش نویسی در رابطه با فیلترینگ سایت ها از طرف قوه قضائیه
به دولت ارائه شد و در دولت نیز بررسی های لازم صورت گرفت و اکنون در مجلس مراحل نهایی را طی می کند که پس از تصویب نهایی مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
فیلترینگ و اقدامات وزارت ارتباطات
«سعی داریم فناوری فیلترینگ را در کشور بالا ببریم و ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی را افزایش دهیم تا با تکیه بر آن از نفوذ اخلاق فاسد و پلید ممانعت کنیم.» این اظهارات عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بوده که بیانگر رویکرد دستگاه متبوعش در حوزه فیلترینگ است. بر همین اساس این وزارتخانه به همراه شرکت های تابعش برنامه های مختلفی را در زمینه فیلترینگ در دستور کار دارد. راه اندازی سیستم یکپارچه بانک اطلاعاتی فیلترینگ به همراه نرم افزار فیلترینگ داخلی در شرکت فناوری اطلاعات یکی از این پروژه ها ست. اینکه شرکت دلتاگلوبال به عنوان برنده مناقصه بانک اطلاعاتی فیلترینگ اعلام می شود و قرار است مطالعات خود را در این زمینه انجام داده و نرم افزار فیلترینگ را طراحی کند و همچنین مرکز تحقیقات مخابرات ایران بزرگ ترین پروژه فیلترینگ در ایران را آغاز کرده است، تنها بخشی از فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فیلترینگ است که به گفته مدیران این وزارتخانه به جد پیگیر این مساله هستند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال کار روی نرم افزارهای قوی است تا این نرم افزارها به صورت هوشمند و روباتیک آدرس های غیرمجاز را جست وجو و شناسایی کند البته ب گفته معاون امور بین الملل وزارت ارتباطات هدف از اجرای این طرح ها دستیابی به روش های فیلترینگ روی نرم افزارهای مختلف است و بیشتر به دنبال این هستند که دانش فنی فیلترینگ را در کشور ایجاد کنند. اختصاص منابع مالی قابل توجه در این زمینه نشان از عزم جدی این وزارتخانه در توسعه و گسترش فیلترینگ در کشور دارد. تخصیص تنها 50 میلیارد ریال برای پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران دال بر این امر دارد.
منبع : سرمایه
