واکنشها به طرح مجلس مبنی بر «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» همچنان ادامه دارد. دامنه مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی به حدی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر نتوان آن را بی‌سابقه خواند، حداقل کم سابقه است. بسیاری معتقدند تصویب این طرح به شکل گیری نارضایتی عظیمی در جامعه خواهد انجامید. افزون بر عموم مردم، واکنش‌های تند و انتقادی به این طرح در میان پیام‌های منتشر شده از سوی فعالان سیاسی، اجتماعی، نهادهای مدنی و صنفی، کسب‌وکارهای مرتبط و هم در میان کارشناسان و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها نیز به وفور به چشم می‌خورد. برخی فعالان سیاسی این طرح را ترسناک و غیرکارشناسانه خواندند.
همین واکنشها موجب شده تا بسیاری از افراد و گروه‌های مرتبط با مجلس از روز گذشته با انتشار توضیحات و بیانیه‌هایی به تلطیف شرایط بپردازند. موافقت با بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ دیروز درحالی اتفاق افتاد که قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی خود شخصا در این جلسه حضور نداشت و علی نیکزاد، نایب رییس مجلس ریاست جلسه را عهده دار شده بود. همین حضور نداشتن قالیباف و ترجیح وی برای حضور در سوریه به جای جلسه تصویب این طرح پرحاشیه، شبهاتی را در مورد موضع وی نسبت به این طرح برانگیخت.
اما مدتی کوتاه پس از جلسه، علی خضریان، از نمایندگان عضو جبهه پایداری در توییتی از موافقت محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد با طرح صیانت از فضای مجازی خبر داد. خضریان همچنین در این توییت از زحمات علیرضا زاکانی در تبیین این طرح برای نمایندگان تشکر کرده است.
قالیباف: مسدودسازی اینستاگرام و واتسپ در برنامه نیست
پس انتشار این توییت و اعلام موافقت رییس مجلس با این طرح، واکنش فعالان فضای مجازی به این موضوع تشدید شد، به طوری که قالیباف با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود، تلاش کرد نسبت به ابعاد مختلف این طرح شفافسازی کند. با وجود اظهارات قالیباف در این بیانیه، بسیاری صاحب نظران معتقدند وی تنها درحال بازی با کلمات است و هیچ کدام از این توجیهات نمی‌تواند حقایق و اهداف این طرح را پنهان کند.
در توضیحات منتشر شده در صفحه اینستاگرام رییس مجلس آمده است: مسدوسازی پلتفرم‌های پرکاربردی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، در برنامه مجلس نیست. محمدباقر قالیباف، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی از منتخبین کمیسیونها بصورت علنی بررسی خواهد شد. عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. مسدودسازی اینستا و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست.
او افزوده است: تصمیم‌گیری درباره پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌وکار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد. رئیس مجلس نوشته است: لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
با وجود آنکه قالیباف در صحبت‌های خود تصریح کرده است که مجلس قصدی برای مسدودسازی و فیلترینگ پلتفرم‌های محبوبی مانند واتسپ و اینستاگرام ندارد، اما در مفاد پیش نویس منتشر شده از طرح صریحا مطرح شده است که چنانچه نمایندگان این پلتفرم‌ها ظرف مدت مقرر نسبت به تاسیس دفتر رسمی در ایران و اخذ مجوز فعالیت اقدام نکنند، دسترسی کاربران به پلتفرم‌های آنها محدود و در نهایت مسدود می‌شوند. در شرایطی که روابط دیپلماتیک و بین المللی کشور در بن بست به سر می‌برد، اینکه چطور ریاست و نمایندگان مجلس معتقدند این خواسته محقق خواهد شد و این پلتفرم‌ها مسدود نمی‌شوند جای سوال است.
واکنش مرکز پژوهش‌های محلس
از جمله واکنش‌های مهم دیگری که پس از رای موافق مجلس به هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت داده شده است، می‌توان به واکنش مرکز پژوهش‌های محلس اشاره کرد. واکنشی که برخی آن را به نوعی عقب نشینی از مواضع مجلس به حساب می‌آورند. با وجود آنکه در جلسه دیروز مقرر شد که طرح صیانت در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب در این کمیسیون به صورت آزمایشی اجرا شود، اما حالا مرکز پژوهش‌های از روند جدیدی برای این طرح یاد کرده است.
در اطلاعیه این مرکز آمده است: صبح ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را در دستورکار قرار دادند و با رأی موافق نمایندگان مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.
در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاری‌ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد. بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس: روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
گفتنی است مرکز پزوهش‌های مجلس چندی پیش نگرانی مردم از فلیترینگ احتمالی شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانهای خارجی پس ازتصویب طرح صیانت را بی‌مورد دانست و نوشت: «در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام با ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیریند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم. اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آنها را تهیه کند و اگر قدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما محدودسازی مطرح نیست.» ساعاتی پس از این هم مرکز پژوهش‌ها در توئیت دیگری نوشت: «سؤال: آیا با تصویب طرح حمایت ازحقوق کاربران، واتس‌آپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی فیلتر خواهد شد؟ پاسخ: خیر؛ هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی وجود ندارد و همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از آنها نیاز داريم.»
واکنش یک وکیل به توییت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس
اما حالا یک وکیل در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، به این توییت‌ها واکنش نشان داده است. وی در یادداشت خود تصریح کرده است که: «اوضاع با چیزی که در توئیت‌های مرکز پژوهش‌ها آمده فرق دارد. به عبارتی هر چند به صورت مستقیم بحث فیلترینگ در این طرح نیامده اما طراحان، آن را با پیچیدگی‌هایی حقوقی و پاس‌کاری بین مواد مختلف عملا در این طرح گنجانده‌اند و با نهایی شدن آن باید به شکل جدی منتظر فیلتر شدن سرویس‌های خارجی بود. برای مثال فقط به بخشی از این موضوع اشاره می‌کنیم.»
وی در ادامه نوشته است: «ماده ۲۷ این طرح مواردی را ذکر می‌کند که اشخاص، شرکت‌ها و سرویس‌دهنده‌ها در صورت عدم اجرای آن متخلف شناخته می‌شوند. از جمله موارد این بخش دادن ترافیک بیش از حد به سرویس‌های خارجی است. این یعنی کند کردن سرعت پلتفرم‌های خارجی در همان قدم اول. اما مهمتر از همه تاکید بر اجرای ماده ۲۵ است که تکالیفی برای ارائه دهندگان داخلی و خارجی سرویس‌های اینترنتی مشخص می‌کند. مثلا در یک مورد در بند ۱۳ تبصره این ماده به اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صالحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی اشاره شده. به این معنا که پلتفرم‌ها و سرویس‌دهندگان خارجی باید احکام صادره قضایی از سوی مقامات ایران را تمکین کنند. تا اینجا مشخص شد که که مثلا اگر یک پلتفورم خارجی احکام قضایی داخلی ما را تمکین نکند، متخلف شناخته می‌شود. اما پس از آن چه خواهد شد؟»
سپس در ادامه افزوده است: «ماده ۲۸ این طرح موضوع «ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷)» را تشریح کرده و بندهای ث و ج این ماده صراحتا به «محدودیت در ترافیک» و همینطور «مسدودسازی» اشاره دارد. فراتر از این در تبصره ۲ همین ماده هم می‌گوید سرویس‌دهندگان خارجی ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت هستند و در صورتی که این کار را نکنند تا اعمال بند «ج» این ماده یا همان مساله «محدودسازی» برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون الزم نیست. »
این کارشناسان قضایی در پایان و پاسخ به این سوال که «اما در عمل چه خواهد شد؟» گفته است: «اولا بسیار روشن است که پلتفرم‌های خارجی به دلایل مختلف که یکی از آنها بحث تحریمهای بانکی است امکان فعالیت رسمی در ایران را نخواهند داشت. بنابراین از همین ابتدا بحث گرفتن مجوز منتفی است و باید سراغ این بحث برویم که آیا این پلتفرم‌ها مشابه داخلی دارند یا خیر؟ از نظر بسیاری از کارشناسان و کاربران پاسخ این سوال خیر است، اما از نظر کارشناسان مرتبط با تدوین این طرح چه؟ فقط در یک نمونه، روح‌الله مومن‌نسب از چهره‌های فعال در این حوزه و از مدافعان سرسخت این طرح گفته که « حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.» او و امثال او و همینطور تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند برای تمام آن پلتفرم‌های خارحی، نمونه داخلی وجود دارد و مثلا پیام رسان سروش چیزی کم از تلگرام و واتس آپ ندارد. صرفا بر مبنای همین یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده در این طرح و ادعای وجود پلتفرم‌های مشابه داخلی، زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در همان مدت ۴ ماه اولیه پس از قانونی شدن این طرح تقریبا قطعی است و حتی سایت‌هایی نظیر گوگل هم شامل این مورد خواهند شد. یعنی حتی نیاز به گذشت مدت یک ساله مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۸ هم نیست. بگذریم از اینکه در طرح یاده شده حتی اگر جایگزین داخلی هم برای این پلتفرم‌ها پیدا نشود، بر اساس متن صریح طرح، با گذشت یک سال، پلتفرم‌های خارجی در هر شرایطی فیلتر خواهند شد. »
توضیحات آذری جهرمی در کانال تلگرامی
در ادامه واکنش‌های فعالان سیاسی و اجتماعی به طرح صیانت و احتمال بالای تصویب آن در آینده‌ای نزدیک، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات فعلی نیز امروز در پیامی تلگرامی که در کانال شخصی خود درج کرد، موضع خود نسبت به این طرح را مشخص کرده و به سوالات برخی کاربران در مورد این طرح پاسخ داده است.
یکی از سوالات درج شده در این پیام به این موضوع اختصاص دارد که آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
جهرمی در پاسخ به این سوال چنین نوشته است که: هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده: آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
آذری جهرمی: آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
وی افزوده است: «بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیامرسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟»
مردم موضعشان را بیان کردند
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به مخالفت طیف گسترده‌ای از مردم با این طرح گفت: و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت. »
چه باید کرد؟
وی سپس در پاسخ به این سوال که چه باید کرد اظهار داشته است که «صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود. »
تعداد امضاهای مخالف از مرز ۷۵۰هزار گذشت
کارزار مخالفت عمومی با تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، تا این زمان از مرز ۷۵۰هزار امضا گذشته است و با فاصله کمی در جایگاه دوم پرمخاطب‌ترین کارزارهای این پلتفرم قرار گرفته است. محمدرضا جلائی‌پور، فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود با تحسین واکنش مردم و استقبال آنها در امضای این کارزار برای اعلام مخالفت به این طرح گفته است: «در بریتانیا پارلمان موظف است موضوع طومارهای بالای ۱۰۰ هزار امضا را رسما در دستور قرار دهد»
تعدادی از حقوق‌دانان کشور تاکید کردند که این طرح ناقض اصول ۹.۲۸، ۶۰.۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
واکنش‌های منفی به این طرح در جامعه مدنی ایران کم سابقه بوده است. افزون بر تمامی موارد ذکر شده، ۴۵ کسب و کار آنلاین بزرگ ایران (در واقع همهٔ بازیگران اصلی اکوسیستم آنلاین و استارتاپی ایران) به آن اعتراض کردند (همراهی این گستره از شرکتهای موثر در یک اعتراض مدنی بی‌سابقه است)
در تشریح اهمیت پلتفرم‌های خارجی در زندگی و کسب و کار ایرانیان می‌توان به آمار و ارقام زیر اشاره کرد:
- ۷۱ درصد ایرانیان از واتس‌اپ
- ۵۳ درصد ایرانیان از اینستاگرام
- ۴۰ درصد ایرانیان از تلگرام استفاده می‌کنند
- میلیون‌ها ایرانی به سرویس‌های مختلف گوگل (از جیمیل و گوگل‌مپ تا یوتیوب) وابسته‌اند و چهار ماه دیگر استفاده از همه طبق مصوبهٔ امروز مجلس غیرقانونی می‌شود (این درصدهای بسیار بالا حتی بعضا به نسبت کشورهای اروپایی بالاتر است)
- بیش از دو میلیون شغل وابسته به پلتفرم اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی است که بعد از اجرای این طرح غیرقانونی می‌شوند
تعدادی از حقوق‌دانان کشور تاکید کردند که این طرح ناقض اصول ۹.۲۸، ۶۰.۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
در رسانه‌های اجتماعی صدها هزار کاربر به تصویب آن اعتراض کردند (فقط یکی از ویدیوهای اعتراضی به آن در اینستاگرام هفت میلیون بار دیده شده است) علاوه بر وزارت ارتباطات، تقریبا همهٔ کارشناسان معتبر ارتباطات و کسب‌وکارهای آنلاین و فضای مجازی یک‌پارچه مخالف تصویب این طرح بودند.
