ايسنا – نماينده‌ى وزارت ارشاد در شورايى كه به بررسى سايت‌هاى مجاز و غيرمجاز مى‌پردازد، گفت:« سايت‌هاى اينترنتى سياسى فيلتر نمى‌شوند و چيزى با عنوان فشار جدى قانونى يا دولتى براى انجام فيلترينگ وجود ندارد.»
مهندس “بهمن صالحي”، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) افزود:« طرح چنين مواردى به علت آگاه شدن از واكنش‌هاى مردم لازم به نظر مى‌رسد، اما بررسى و مطالعات آن بايد به طور همه جانبه و با ظرافت انجام شود. به عنوان مثال سوالات مطروحه در مورد وجود يا عدم نظارت بر جمع‌آورى ديش‌هاى ماهواره‌اى و اين‌كه چرا تاكنون اقدام اساسى در اين زمينه انجام نگرفته و يا علت وجود محدوديت هنگامى كه مبنا بر آزادى قرار داده شده است، بايد توسط دولت و مجلس پاسخ داده شود، اما به نظر مى‌رسد كه آنها آمادگى صحبت نداشته و مسكوت ماندن قضيه را ترجيح مى‌دهند.»
صالحى درباره‌ى علت عدم شفافيت در مورد فعاليت كميته‌ى بررسى سايت‌ها، گفت:« شايد اعضا به اين علت كه موضوع مقدارى ابعاد سياسى به خود گرفته و به نحوى امكان روى آوردن و حركت مردم و صاحبان سايت‌ها به سمت مسوولان وجود خواهد داشت به نوعى از پاسخگويى امتناع مى‌ورزند.»
وى افزود:« اين بحث در هاله‌اى از ابهام قرار گرفته و ايجاد جنجال در موارد اين چنينى به نفع مردم نيست، اما اگر اين اقدامات به نوعى آزادى بيان و عاملى براى ايجاد محدوديت در فعاليت جوانان در كارهايى مانند ايجاد وبلاگ باشد، نياز به ايجاد مرز و وجود شرايط ويژه خواهد داشت.»
صالحى مطرح شدن واژه‌ى “سياسي” را در مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، همراه با پايگاه‌هاى غير مطلوب اخلاقى نادرست و غير فنى و كارشناسى دانست و تاكيد كرد:« لفظ سياسى بايد با اشاره به موارد توهين كننده به عقايد مردم و خطرناك براى امنيت ملى در مصوبه به كار برده مى‌شد و اين در حالى است كه سايت‌هاى سياسى در كشور فيلتر نمى‌شوند و چيزى با عنوان فشار جدى قانونى يا دولتى براى اين كار وجود ندارد؛ اما سايت‌هاى سياسى كه با امنيت ملى مغايرت داشته و آن را به مخاطره مى‌اندازد و ممكن است منافع اقتصادى و تماميت ارزى و موارد اين چنين را شامل شود، بايد از فيلتر استفاده مى‌شود.»
معاون وزير فرهنگ و ارشاد در مورد اقدام انجام شده از جانب شوراى عالى اطلاع‌رسانى در تعيين ضوابط پايين سايت‌ها گفت:« قطعا چگونگى اين پالايش بايد توسط اين شورا انجام شود، اما تا به حال به علت وجود مشغله‌هاى متفاوت و درگيرى‌هايى كه اين شورا در توسعه‌ى IT و چالش‌هاى مربوط با آن مواجه است، فرصتى براى پيش‌بينى گروه‌هاى كارى براى تدوين قوانين در اين موارد پيش نيامده است.»
وى افزود:« علاوه بر نبودن قوانين در بحث ممانعت‌ها، متاسفانه در قوانين حمايتى مانند حمايت از توليد كننده محصولات نرم‌افزارى نيز با مشكل عدم سرمايه‌گذارى و اختصاص بوده مواجه هستيم.»
صالحى كار كميته‌ى ويژه را از اقدامات مقدماتى دانست و تاكيد كرد:« كار اصلى بايد توسط شوراى عالى اطلاع‌رسانى براى تدوين روش يا آيين‌نامه براى مشخصات و آدرس و بررسى‌هاى مكرر در اين زمينه صورت بگيرد.» وى شناسايى سايت‌هاى مستهجن و مردود همچنين سايت‌هاى ضد اعتقادى دينى و ضد احساسات عمومى را وظيفه‌ى اين كميته خواند و خاطرنشان كرد:« ليست سايت‌ها با انجام كار كارشناسى تهيه و براى فيلتر شدن به ICPها و ISPها اعلام مى‌شود و قاعدتا بايد توسط اين كميته به‌روز(update) شود، اما هنوز اين موضوع به طور جدى مطرح نشده است.»
