مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تأکید کرد که این رویکرد غیرتخصصی میتواند به اقتصاد پلتفرمی و اشتراکی کشور آسیب جدی وارد کند. وی ضمن هشدار نسبت به تبعات این طرح، خواستار نگاه علمی و توسعهمحور از سوی قانونگذاران شد.
اقتصاد پلتفرمی در معرض تهدید قوانین غیرتخصصی
الیاسی با اشاره به اینکه پلتفرمهای حملونقل اینترنتی نقشی کلیدی در رفع نیازهای جامعه ایفا میکنند، گفت: «این پلتفرمها توانستهاند امنیت، شفافیت و سهولت دسترسی را در سیستم حملونقل عمومی کشور بهبود بخشند. اما متأسفانه، نگاه غیرتخصصی برخی نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی به این حوزه، با مفاهیم علمی و تجربیات جهانی در تضاد است و میتواند به توقف رشد این شرکتها منجر شود.»
وی افزود: «ما با یک پدیده نوآورانه و جدید روبرو هستیم که توانسته تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و رفاه عمومی داشته باشد. اما اگر تنظیمگری این حوزه بدون درک ذات علمی پلتفرمها صورت گیرد، نه تنها مسیر توسعه این شرکتها مسدود میشود، بلکه برکاتی که برای جامعه به همراه داشتهاند نیز از بین خواهد رفت.»
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی تأکید کرد که پلتفرمها محیطی تعاملی برای کاربران ایجاد میکنند و ساختار آنها با مدل سنتی کارفرما-کارگر کاملاً متفاوت است. او گفت: «پلتفرمها دو دسته کاربر دارند که در یک محیط امن و شفاف با یکدیگر تعامل میکنند. اما تعریف این پلتفرمها بهعنوان کارفرما و تحمیل قوانین سنتی به آنها، با ذات علمی و عملیاتی آنها تناقض دارد و میتواند به اختلال جدی در عملکرد این شرکتها منجر شود.»
افزایش هزینهها و کاهش خدمات؛ پیامد بیمه اجباری
الیاسی درباره پیامدهای مستقیم بیمه اجباری توضیح داد: «اجرای این طرح باعث تحمیل ۱۷ درصد هزینه اضافی به رانندگان و شرکتها خواهد شد. این موضوع نه تنها عرضه خدمات را کاهش میدهد، بلکه قیمتها را نیز برای مصرفکنندگان افزایش میدهد. در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از شهروندان طبقه متوسط و پایین از این خدمات استفاده میکنند، این افزایش قیمت میتواند فشار مضاعفی بر دوش آنها بگذارد.»
او همچنین به طیف متنوع رانندگان اشاره کرد و گفت: «بسیاری از رانندگان این پلتفرمها شغل دوم یا سوم دارند و بیمه اجباری برای آنها منطقی نیست. سیاستگذاری در این زمینه باید با در نظر گرفتن این تنوع و با ارائه مشوقهایی برای بیمه اختیاری انجام شود، نه با تحمیل هزینههای سنگین به همه رانندگان.»
الیاسی همچنین با اشاره به نقش کلیدی پلتفرمهای اینترنتی در جبران ناکارآمدی سیستم حملونقل عمومی، گفت: «این پلتفرمها بخشی از بار حملونقل عمومی کشور را به دوش میکشند و جایگزینی برای آنها وجود ندارد. مداخله غیرتخصصی در این حوزه، نه تنها این شرکتها را دچار مشکل میکند، بلکه فشار بیشتری به شهروندانی وارد میکند که به این خدمات وابستهاند.»
مجلس به نگاه تخصصی نیاز دارد
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی با تأکید بر اینکه دولت مخالف مداخلات غیرتخصصی در اقتصاد پلتفرمی است، گفت: «ما جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشتهایم و تلاش کردهایم نگاه تخصصی و علمی خود را به آنها منتقل کنیم. اما متأسفانه تاکنون فیدبکهای امیدوارکنندهای دریافت نکردهایم و همچنان نگاه سنتی به اقتصاد دیجیتال در تصمیمگیریها غالب است.»
الیاسی در پایان گفت که تصویب قوانین غیرتخصصی در این حوزه میتواند به بیکاری گسترده و اختلال در اقتصاد پلتفرمی منجر شود. وی از نمایندگان مجلس خواست با رویکردی نوآورانه و تخصصی به این موضوع بپردازند تا از آسیب به شرکتها و میلیونها نفری که به این خدمات وابستهاند جلوگیری شود.
