نقش کلیدی اتحادیهها در توسعه و قانونگذاری اقتصاد دیجیتال
پس از چندین و چند بار وقفه در برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی، بالاخره قرار است فعالان اقتصاد دیجیتال کشور روز 30 مهرماه گرد هم جمع شوند و افرادی را که میتوانند کمک کننده این اکوسیستم باشند، انتخاب کنند. از طرفی نقش و جایگاه اتحادیهها بهعنوان حامیان منافع کسبوکارها و رابطی میان بازیگران صنعت و نهادهای سیاستگذار، همواره مورد تأکید قرار میگیرد. با توجه به رشد چشمگیر صنعت دیجیتال و افزایش اهمیت آن در اقتصاد کشور، این اتحادیهها میتوانند نقشی کلیدی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مرتبط ایفا کنند. نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک اهمیت اتحادیه را اینطور توصیف کرده است: «اتحادیه برای همه اعضای صنف خیلی مهم است و عضویت در آن به یکسری از کسبوکارها رسمیت میبخشد. این اتحادیه میتواند نقطه اتصال اعضای صنف به دولت و حاکمیت باشد و همه این موارد جایگاه ویژهای برای اتحادیه ترسیم میکند.»
وجود نمایندگان متخصص و آگاه به مسائل دیجیتال و نوآوریهای صنعت، از الزامات ضروری است تا سیاستهای کشور با شرایط واقعی و نیازهای اقتصادی دیجیتال همگام شوند.
ضرورت ایرانیزهکردن سیاستهای جهانی و تأمین منافع همه بازیگران
حسین حیدر، رئیس هیئت مدیره تکنولایف و از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران، در خصوص نقش اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و اهمیت آن در سیاستگذاریهای کلان اظهار کرد: اتحادیهها و انجمنها میتوانند بهعنوان یک مرجع و مشاور خوب در سطوح مختلف دولتی و سیاستگذاری نقشآفرینی کنند. در حالی که اعضای این اتحادیهها بهتنهایی قادر به ایجاد چنین تأثیری نیستند، اتحادیههایی مانند اتحادیه کسبوکارهای مجازی که با چالشهای زیادی مواجه است، باید نمایندگانی داشته باشند که بتوانند در این مسیر اثرگذار باشند و بتوانند در مورد بهبود فضای کسب و کار فعالیتهایی داشته باشند که علاوه بر رفع ابهام، ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را به همراه داشته باشند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه ایجاد هماهنگی برای بسیاری از امور در بین ذینفعان ضروری است ، گفت: در فضای اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای اینترنتی باید به یک سیاست کلی برسیم که علاوه بر تأمین اهداف دولتی و رگولاتوری، منافع بازیگران اصلی این اکوسیستم را نیز در نظر بگیرد. این امر نیازمند ایرانیزهکردن سیاستهای جهانی است؛ چرا که سیاستهای کشور ما با دیگر کشورها تفاوت دارد و باید متناسب با شرایط داخلی پیش برویم. هدف باید این باشد که هم منافع رگولاتوری و هم منافع اکوسیستم کسبوکارهای اینترنتی، به شکل هماهنگ پیش برده شود تا همگرایی برای مردم صورت بگیرد.
رئیس هیئت مدیره تکنولایف همچنین به موضوعات متعددی اشاره کرد که نیاز به بررسی و اصلاح دارند: از بحث قاچاق کالا گرفته تا تأمین کالا و شفافیت، دولت در حوزه نظارت بر فضای آنلاین توجه کافی نداشته است. همچنین نبود افراد متخصص در موضوعات حقوقی و تجارت آنلاین منجر به تصمیمگیریهای غیر کارشناسی میشود. بهطور کلی، سیاستگذاری کلان باید بهگونهای باشد که منافع کسبوکارها در کنار منافع سازمانها و نهادهای سیاستگذار برای تامین خواستههای مردم در نظر گرفته شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
تمرکز بر اصلاح قانونگذاری و شناخت خدمات در اتحادیه
با توجه به اینکه فضای کسبوکارهای آنلاین به سرعت در حال گسترش است، تمرکز بر تدوین سیاستهایی که نه تنها از رشد این صنعت جلوگیری نکنند، بلکه آن را تقویت کنند، ضروری به نظر میرسد. این سیاستها باید به گونهای طراحی شوند که هم منافع حاکمیت و هم منافع کسبوکارهای دیجیتال تأمین شود و فضای قانونگذاری در این بخش به شکل متعادل و هوشمندانه پیش رود.
محمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکیوام و یکی دیگر از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران، در خصوص نقش اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی در توسعه اقتصاد دیجیتال و تأثیرات آن اظهار کرد: اتحادیه میتواند با شناساندن فرصتهای اقتصاد دیجیتال به ذینفعان سنتی، حاکمیت و دولت، به توسعه شاخصهای مختلف اقتصادی کمک کند. این امر میتواند در نقاطی که برای ارکان حکمرانی و قانونگذاری دید کافی وجود ندارد، بسیار اثرگذار باشد. در نتیجه، ما نیز مانند دیگر کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال رشد خواهیم داشت.
او همچنین به تغییرات ضروری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تمرکز بر موضوعات مهمی نظیر فیلترینگ، شناسایی مدلهای جدید کسبوکار و پرهیز از قانونگذاری بیش از حد کنترلکننده در بخش دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. با توجه به سرعت رشد بالای این صنعت، نباید تنها به چارچوبهای محدودکننده و خطوط قرمز توجه کنیم. بهویژه در بخش خدمات، یکی از وظایف مهم اتحادیه تمرکز بر شناخت و تفکیک بیشتر این خدمات در بخشهای مختلف اتحادیه است.
باید پذیرفت که نقش اتحادیه کسبوکارهای مجازی در شکلدهی به آینده اقتصاد دیجیتال کشور غیرقابل انکار است. این اتحادیه بهعنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی، میتوانند به تسهیل تعاملات و کاهش تنشهای موجود میان قوانین دولتی و نیازهای صنعت کمک کنند. حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و ایجاد یک محیط رقابتی سالم، بستگی به سیاستهای درست و کارآمدی دارد که از سوی این اتحادیهها پیشنهاد و پیگیری میشود. از سوی دیگر، با رشد سریع فناوری و تغییرات گسترده در بازار، نیاز به داشتن نمایندگان آگاه و متخصص در این صنعت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این نمایندگان میتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و بومیسازی سیاستهای جهانی، رشد کسبوکارهای دیجیتال را تسریع کرده و به پایداری بیشتر آنها کمک کنند.