دنياي اقتصاد : روز گذشته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک نشست خبری از آغاز به کار سندباکس وزارت صمت با تاکید بر تجارت الکترونیکی خبر داد. حالا وزارت صمت بعد از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس به عنوان تنظیم‌گری بخشی، سندباکس خود را راه‌اندازی کرده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این نشست اعلام کرد که سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده و آغاز به کار کرده است تا آنها بتوانند پس از طی مراحل حضور در محیط آزمون تنظیم‌گری و پس از مجوز موقت، مجوز دائمی خود را دریافت کنند. آنطور که به‌نظر می‌رسد شروع به کار این سندباکس، زمینه فعالیت کسب‌وکارهای نوآور را که با قوانین و مقررات قدیمی دچار چالش بوده‌اند، فراهم می‌کند.
روز گذشته در ابتدای نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در خصوص مفهوم سندباکس گفت: «مفهوم سندباکس در دنیا جدید بوده و عمری کمتر از ۱۵ سال دارد. سندباکس‌ها ساختاری برای رگولاتورهایی هستند که قصد توسعه فضای نوآوری در کشور را دارند. البته این مساله نیازمند این است که کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر برای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.»
او در ادامه با بیان اینکه کسب‌وکارهای نوآور همیشه با قوانین و مقررات قدیمی دچار چالش هستند، اظهار کرد: «همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. با این اوصاف است که سندباکس(محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. حالا قانون‌گذار به این موضوع رسیده است که در حوزه‌های جدید و نوآور نمی‌تواند از قوانین قبلی استفاده کند.»
کلاهدوزان با تاکید بر اینکه در ایران قانون شکلگیری سندباکس‌ها ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد، ادامه داد: «با تصویب شکلگیری سندباکس در مرکز ملی فضای مجازی، مسوولیت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد. به این ترتیب بر اساس آیین‌نامه اجرایی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری که در ذیل این مصوبه شکل گرفت، به تنظیم‌گران بخشی، یعنی دستگاه‌هایی که به صورت تخصصی کار می‌کنند، این اجازه داده شد تا سندباکس خود را فعال کنند و بر اساس آن به کسب‌وکارهای نوآور کمک کنند تا فعالیتشان قانون‌مند بشود.» او در ادامه افزود: «به همین دلیل وزارت اقتصاد به بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس بخشی اعطا کرد. حالا وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت و به ویژه تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.»
در ادامه این نشست احمد نوروزی، نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون، درباره شکلگیری سندباکس در کشور و هدف فعالیت آن گفت: «مساله سندباکس از سال ۱۳۹۸ در دستور کار و به عنوان کار‌ویژه مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت. در ابتدا یک دستورالعمل اولیه صادر شد و بعد در سال ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای روی آن دستورالعمل اعمال شد. این اصلاحیه برای تسهیل فرآیندهای میزبانی از درخواست متقاضیان جهت حضور در محیط آزمون تنظیم‌گری اعمال شده است. نخستین رکن کارگروه یا کارگروه یکپارچه، مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری است که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرآیند و تسهیل چرخه درخواست است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرآیند چرخه درخواست است که در حال حاضر از طریق پنجره واحد محیط آزمون تنظیم‌گری یا «ایران‌تما» در دسترس قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست‌شان را در محیط‌های آزمون اعلام کنند. رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. کارگروه با توجه به رسالت عملکردی‌اش به قلمرو عملکردی تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهد شد و چنین چیزی در رسالت این محیط آزمون و این کارگروه دیده نشده است. موضوعات تخصصی و بررسی کارشناسی طرح‌ها و بررسی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها نیز به تنظیم‌گران بخشی سپرده شده است.» در ادامه نشست رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به این سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» که آیا رمز‌ارزها هم ذیل سندباکس وزارت صمت قرار می‌گیرند، اظهار کرد: «بحث تنظیم‌گری بخشی در خصوص رمز‌ارزها همچون روال سابق بر عهده بانک مرکزی است، اما فناوری زنجیره بلوکی یا بلاک‌چین از جنس فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به‌شدت کاربرد دارد که یکی از کاربردهای آن رمز‌ارزها هستند. ما طرح‌هایی را که در حوزه فناوری بلاک‌چین با محوریت امور تجاری باشد، حتما پذیرش خواهیم کرد.»
احمد نوروزی، نماینده وزارت اقتصاد نیز درباره محدودیت پذیرش کسب‌وکارها در سندباکس‌های بخشی عنوان کرد: «در سندباکس، کسب‌وکارهای غیرقانونی محلی از اعراب ندارند و کسب‌وکارهایی اجازه حضور دارند که با توجه به نیاز بازار در حوزه مقررات تعارضی در حوزه فعالیت آنها وجود ندارد. در سندباکس، اصلاح مقررات با توجه به مدل‌های کسب‌وکاری انجام خواهد گرفت.» آنطور که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست اعلام کرده است، زمان ارزیابی و پذیرش کسب‌وکارها در سندباکس وزارت صمت کمتر از یک ماه خواهد بود. به گفته کلاهدوزان سندباکس محلی است که دولت و بخش خصوصی در همراهی با هم تصمیم گرفته‌اند مسیر مشخصی را برای ایجاد مقررات جدید طی کنند. حالا کسب‌وکارهایی که در حوزه مقررات با چالش‌هایی مواجه هستند، می‌توانند در صورت تمایل درخواست‌شان برای حضور در سندباکس را ثبت کنند. در نهایت در صورتی که این شرکت‌ها واجد شرایط باشند، به آنها مجوزهای موقت اعطا می‌شود تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و سپس برای دریافت مجوز دائمی اقدام کنند.
