دنياي اقتصاد : این روزها شرکت‌های پرداخت‌یاری زیر ذره‌بین شاپرک قرار گرفته‌اند تا طبق مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، آنها را سامان‌دهی کند. در نخستین قدم شاپرک به‌دلیل تجمیع وجوه، دسترسی شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز (شبکه پرداخت‌پی) و شرکت تجارت الکترونیک ارسباران(وندار) به سامانه جامع شاپرک را مسدود کرد. به دنبال این اتفاق، فعالیت‌های دو شرکت مذکور مختل شد و امکان تعریف مشتری جدید و ارائه سرویس درگاه پرداخت به مشتریان جدید را نداشتند. مسدود شدن درگاه‌های این دو پرداخت‌یار باعث شد کسب‌وکارهای زیرمجموعه آنها هم دچار ضرر و زیان قابل‌توجهی شوند. به دنبال اعتراض این دو شرکت، شاپرک تصمیم به رفع انسداد درگاه‌های پرداخت آنها گرفت. هر چند دسترسی وندار به سامانه جامع باز شده است، اما ترمینال‌های آن همچنان مسدود هستند. این در حالی است که طبق اعلام مدیرعامل پرداخت‌پی، با وجود دریافت حکم رفع توقف موقت از دیوان عدالت اداری، درگاه‌های این شرکت همچنان مسدود هستند.
استدلال شاپرک برای مسدودسازی
بررسی فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری توسط شاپرک از ماه‌ها پیش آغاز شده است و در همین راستا این شرکت در سال گذشته اخطارهایی درباره تخلف آنها داده بود. در نهایت اما این اخطارها به قطع دسترسی آنها به سامانه جامع شاپرک و ترمینال‌های پرداخت‌شان منتهی شد. شرکت پرداخت‌یاری وندار از مرداد ماه اقدام به قطع سرویس‌هایی که با الزامات شاپرک همخوانی نداشته‌اند کرد، با این حال در ۲۷ اسفند ماه گذشته تمام درگاه‌های این شرکت توسط شاپرک مسدود شدند. بعد از آن بود که وندار با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «متاسفانه تمامی درگاه‌های وندار توسط شاپرک به دلیل آنچه تخلف وندار خوانده شده است، مسدود شده. طبق اعلام بانک مرکزی این مسدودی موقتی است.» مهدی عبادی، مدیرعامل وندار نیز در گفت‌وگو با هفته‌نامه «پیوست» تاکید کرد که مسدودی ترمینال‌های وندار رفع خواهد شد.
شاپرک در آذر ماه هم درباره ثبت تخلف به شرکت پرداخت‌پی نیز هشدار داد و با وجود پاسخ پرداخت‌پی، در ۲۷ اسفند ماه گذشته دسترسی این شرکت را نیز به سامانه جامع قطع و ترمینال‌های فعال آن را مسدود کرد. آن‌طور که ادیب حافظی، مدیرعامل پرداخت‌پی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «پیوست» عنوان کرد تنها مدیریت مالی پذیرندگان با این شرکت‌ها بوده و هر پذیرنده این شرکت ترمینالی به نام خود داشته و کد مالیاتی مجزا برای آنها تعریف شده است. حافظی فعالیت پرداخت‌پی را مصداق تخلف درجه یک ندانسته و موضوع تجمیع وجوه را رد می‌کند. در مقابل اما شاپرک، پرداخت‌پی را به تجمیع وجوه، ارائه اطلاعات نادرست در تعریف در سامانه جامع پذیرندگان و عدم رعایت الزامات کلان بانک مرکزی در حوزه‌های پول و اعتبار محکوم کرده است.
بر اساس الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی، فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پرداخت‌یار تنها مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنش‌های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی هستند که در موافقت‌نامه بین پرداخت‌یار و شاپرک اعلام شده‌اند و استفاده از هر نوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش‌ها ممنوع است. همچنین ارائه خدمات پرداخت توسط پرداخت‌یار باید صرفا در صورت یکسان بودن منشأ درخواست تراکنش با آدرس اینترنتی ثبت شده در سامانه جامع پذیرندگان انجام شود و شاپرک در این زمینه فعالیت پرداخت‌پی را مصداق ارائه اطلاعات نادرست در تعریف در سامانه جامع پذیرندگان در تراکنش‌های اینترنتی دانسته است. ارائه اطلاعات نادرست از کد صنف پذیرندگان پشتیبانی شده با کسب‌وکار واقعی پذیرنده پشتیبانی شده و عدم ثبت اطلاعات صحیح منطبق با کسب‌وکار از دیگر موارد تخلفی است که شاپرک به پرداخت‌پی نسبت داده است. این تخلف در موضوع عدم رعایت الزامات کلان بانک مرکزی در حوزه‌های پول و اعتبار مطرح شده است.
مدیرعامل شرکت پرداخت‌پی در نامه‌ای که به شاپرک ارسال کرده، موارد مطرح در نامه شاپرک از جمله تجمیع وجوه و ارائه اطلاعات نادرست در تعریف در سامانه جامع پذیرندگان را رد کرده است. با این حال، شاپرک در پاسخ به نامه حافظی در سوم بهمن ماه گذشته، تمام موارد مطرح در نامه هشتم دی ماه را تایید کرده و موضوع تجمیع وجوه پذیرنده متعلق به پرداخت‌یار و تسویه با شبای پرداخت‌یار را مصداق تخلف درجه یک دانسته است.
شکایتی که مورد توجه قرار نگرفت
شاپرک پس از مسدودسازی درگاه پرداخت‌یارها اعلام کرد که تا ۱۵ روز حق اعتراض وجود دارد. در پی اعتراض وندار دسترسی این پرداخت‌یاری به سامانه جامع شاپرک امکان‌پذیر شد، اما ترمینال‌های این پرداخت‌یاری همچنان مسدود است و این پرداخت‌یاری با اعمال تغییرات مد‌نظر بانک مرکزی در انتظار رفع انسداد است. اما پرداخت‌پی اعلام کرد که پاسخی در جواب اعتراض نگرفته است.
پرداخت‌پی هم بعد از دریافت نخستین نامه از سوی شاپرک و عدم پاسخگویی به مکاتبات ارسالی این شرکت، از شاپرک و بانک مرکزی به دلیل عدم پاسخگویی و همچنین عدم ارائه اسناد در جهت اتهامات وارد شده، شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. در نهایت در بیست‌ودوم فروردین ماه امسال دستور رفع توقیف موقت درگاه‌های پذیرندگان و کسب‌وکارهای زیرمجموعه شرکت پرداخت‌پی صادر شد. در این حکم به شاپرک و بانک مرکزی دستور داده شد تا ضمن رفع انسداد خدمات مورد استفاده پذیرندگان، تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری این شرکت را هم امضا و صادر کنند.
پرداخت‌پی اعلام کرد که دستور قضایی رفع انسداد در همان روز بیست‌ودوم فروردین ماه از طریق سامانه ثنا به بانک مرکزی ابلاغ شد و به دلیل تعطیلی روز بعد، این دستور به صورت مکتوب در روز بیست‌وچهارم فروردین ماه در دبیرخانه بانک مرکزی ثبت شد. طبق اعلام شرکت پرداخت‌پی، نهایتا با پیگیری‌های انجام شده از دایره حقوقی بانک مرکزی برای اجرای دستور قضایی، دستور مذکور در بیست‌وهفتم فروردین‌ماه با شماره ۱۴۹۲۳/ ۰۲ ثبت و به اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ارجاع شد. پرداخت‌پی در وب‌سایت خود اعلام کرد که در تمام این مدت، اجازه پذیرش و ملاقات حضوری در بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت به وکلای این شرکت برای پیگیری اجرای دستور داده نشد و طی تماس‌های مکرر تلفنی که تنها راه ارتباطی تعرفه شده با بانک مرکزی بود، حتی از ارائه پاسخ شفاهی نیز امتناع شد؛ در حالی که دستور قضایی در بیست‌ودوم فروردین ماه به بانک مرکزی ابلاغ شده بود. به این ترتیب بود که در بیست‌وهفتم فروردین وکلای شرکت پرداخت‌پی، لایحه استنکاف مسوولان مربوطه از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری را ثبت کردند و در نهایت بانک مرکزی و شاپرک مجبور به اجرای چند ساعته بخشی از حکم قضایی شدند. با این حال طبق دستور دیوان عدالت اداری باید تمام درگاه‌های پرداخت پذیرندگان این شرکت رفع انسداد، دسترسی این شرکت به سامانه جامع باز و موافقت‌نامه پرداخت‌یاری نیز امضا می‌شد، اما فقط درگاه پرداخت پذیرندگان برای چند ساعت و از ساعت ۲۳ روز بیست‌وهشتم فروردین باز و دوباره در ساعت ۱۳ روز بیست‌ونهم فروردین بسته شد.
ادیب حافظی، مدیرعامل شرکت پرداخت‌پی درباره مسدود شدن مجدد درگاه‌های پرداخت‌پی به «دنیای اقتصاد» گفت: «شاپرک تصمیم به اجرای حکم دیوان نداشته و استنکاف کرده و در عین حال اعلام می‌کند که به دلیل رسانه‌ای شدن این موضوع، با پرداخت‌پی سازش نمی‌کند و موضوع را به نوعی شخصی کرده است. شاپرک عنوان کرد که به پرداخت‌پی ظن پول‌شویی دارد، اما این سوال را مطرح کرد که چرا در نامه‌های ابتدایی ابلاغ شده، این موضوع اعلام نشد و در آن زمان موضوع دیگری مطرح بود. ما شکایت‌مان را ادامه می‌دهیم. فکر می‌کنم که شاپرک در تلاش است تا با خرید زمان، کسب‌وکار ما را نابود کند.»
محمدجعفر نعناکار، وکیل پرونده شبکه پرداخت‌پی و کارشناس حقوقی، درباره رویکرد اخیر شاپرک در مواجهه با پرداخت‌یارها گفت: «ظاهرا شاپرک طبق یک فرآیند غیرشفاف، به بازوی اجرایی و ابلاغی بانک مرکزی تبدیل شده است و نوعی انحصار را در تراکنش‌ها برای خودش کسب کرده و اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های پرداختی دیگری به غیر از خودش تاسیس شوند. این مشکلی است که ما در حال پیگیری آن هستیم. موضوع دیگر ابلاغات و مصوبات بانک مرکزی است که به شاپرک این امکان را می‌دهند تا مستقیما اقداماتی را انجام دهد که خارج از وظیفه‌ای است که در اساسنامه برایش تعریف شده است.»
او در خصوص ضرر غیرقابل جبران کسب‌وکارها به دنبال این تصمیم، اظهار کرد: «وقتی یک درگاه پرداخت بسته می‌شود، صدها کسب‌وکاری که از آن درگاه پرداخت استفاده می‌کنند با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند و ضرر و زیانی که برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از تخلف انجام شده است.»
میلاد جهاندار، بنیان‌گذار باهمتا هم با تاکید بر اینکه مسدود شدن درگاه‌های این دو پرداخت‌یار هزینه غیرقابل جبرانی را به کل کشور وارد می‌کند، به «دنیای اقتصاد» گفت: «اینها شرکت‌های قدیمی هستند. وقتی شرکتی به این نقطه می‌رسد، یعنی کل کشور برای آن هزینه پرداخت کرده است و برخوردهایی از این دست که منجر به بسته شدن درگاه‌ها شود، تصمیمی بی‌بازگشت بوده و در واقع هزینه آسیبی که این شرکت‌ها می‌بینند را کل کشور پرداخت می‌کنند. این تصمیمات باعث ایجاد موج ناامیدی در شرکت‌ها می‌شود.»
با این حال سرپرست روابط عمومی شاپرک تاکید دارد که این شرکت طبق مقررات اقدام کرده و قوانین ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی را اجرا می‌کند. احسان بیگی در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت‌های پرداخت‌یاری که درگاه‌هایشان مسدود شد، مقررات را رعایت نکردند، تخلفشان هم در آذر ماه به آنها ابلاغ شده بود. شاپرک رگولاتور نبوده و تنها طبق مقرراتی عمل می‌کند که بانک مرکزی وضع کرده است. به هر شرکتی که خارج از چارچوب مشخص عمل کند، اعلام می‌شود تا مشکلات موجود را برطرف کند. شاپرک به‌طور مداوم بر عملکرد شرکت‌های پرداخت‌یاری نظارت می‌کند تا بتواند امنیت شبکه و پرداخت‌ها را تامین کند.»
مسدود شدن درگاه‌های این دو شرکت پرداخت‌یار، خسارت جبران‌ناپذیری را به کسب‌وکارها تحمیل کرده است و حتی حکم رفع توقف صادر شده توسط دیوان عدالت اداری هم در عمل راهگشا نبوده است. حال باید دید که در نهایت نقطه پایان این کشمکش و خسارات و تبعات ناشی از آن کجاست.
