در حالی که محدودیت اینترنت و فیلترینگ پلتفرمهای مختلف در کشور وارد چهارمین ماه خود شده، نماینگان مجلس امروز (۴ بهمن ماه) از پاسخهای وزیر ارتباطات به سوال نماینده اصفهان درمورد «علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات» قانع نشدند و عیسی زارع‌پور اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. دریافت این کارت زرد برای این موضوع در حالی رخ میدهد که پیشتر وزیر ارتباطات به خاطر محدودیت‌های اینترنت و مشکلاتی که برای مردم و کسب‌وکارها به وجود آمده، هم مورد سوال قرار گرفته بود، اما در نهایت نمایندگان مجلس توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانسته بودند.
نمیتوانیم در امور شرکت مخابرات دخالت کنیم
عیسی زارع‌پور در جلسه امروز مجلس درمورد بحث تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: «ما در وزارت ارتباطات بعد از تصویب قانون بودجه سالهای و تبصره ۲۰ و بند (د) و (و) در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم. این وزارتخانه در بخش‌های مختلف کار تبدیل وضعیت ایثارگران را در ۹ دستگاه تابع این وزارتخانه شروع کرد، تا الان این وزارتخانه ۲ هزار و ۳۷۳ نفر از افرادی که مشمول این قانون میشدند را تبدیل وضعیت کرده است.»
او ادامه داد: «اگر بخواهم آماری ارائه دهم، باید بگویم در ستاد وزارت ارتباطات حدود ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیم مقررات ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات ۴۳ نفر، پست بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ نفر و پارک فناوری حدود ۱۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.»
او با اشاره به اینکه تا آنجایی که وزارت ارتباطات وظیفه و اختیار داشت، این تکلیف قانونی را انجام داد اما در مورد شرکت مخابرات ایران مساله به گونه دیگری است، بیان کرد: «این شرکت در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهامدار عمده‌اش دولت نیست. طبق قانون تجارت شرکت مخابرات، یک شرکت خصوصی است.»
زارع‌پور به وظایف خود در قبال شرکت مخابرات اشاره کرد و ادامه داد: «من به عنوان وزیر ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ۲ نقش دارم؛ یکی تنظیم‌گر همه اپراتورها و دوم در مقابل کوتاهی‌هایی که شرکت مخابرات دربرابر پروانه‌ای که به او اعطا شد، پاسخگو هستم. یعنی اگر اینترنت و تلفن مشکل داشته باشد، من پیگیری میکنم. اما در امور داخلی شرکت مخابرات یعنی عزل و نصب و به‌کارگیری نیروی انسانی تابع قانون تجارت است و در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو آن از طرف دولت است. دولت کمتر از ۲۰ درصد از سهام مخابرات را در اختیار دارد. تصمیمگیری‌های کلان با نظر سهامدار عمده انجام میشود.»
زارع‌پور اظهار کرد که با اینکه از نظر قانونی نمی‌تواند در شرکت مخابرات دخالت کند اما بیتفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرت دنبال کرده است.
او در ادامه افزود: «نکته حائز اهمیت این است که مجلس منابعی را در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است؛ اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیشبینی کرده‌ایم که امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟ ما نمیتوانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم.»
زارع‌پور با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۶ هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند، گفت: «اجرای این قانون سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند؟»
وزیر ارتباطات با تاکید براینکه در شرکت مخابرات تنها در حوزه تلفن و اینترنت باید پاسخگو باشد، توضیح داد: «اما موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری کردم و این شرکت نیز علیرغم مشکلات مالی فراوان این موضوع را پذیرفته و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کرده است. در ۱۱ دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود.»
او ادامه داد: «اما در نامه‌ای که مدیرعامل شرکت مخابرات به بنده ارائه کرده و من یک نسخه آن را به آقای مقتدایی داده و نسخه دیگری اکنون تقدیم هیات رئیسه میکنم، تاکید شده که فرآیند تبدیل وضعیت را شروع میکنند و در سال ۱۴۰۱، هزار نفر و در ظرف ماه های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد. اما باید فکری برای منابع آن صورت گیرد چرا که ما نمیتوانیم به بخش خصوصی تاکید کنیم که این کار را انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش بینی نکنیم.»
در نهایت بعد از این توضیحات نمایندگان مجلس با ۱۰۹ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، پاسخهای او را قانع کننده ندانستند و او اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
