سختی‌ها و تلخی‌ها هرگز عادت نمی‌شوند؛ هر چند بیش از سه ماه است که تعاملات مجازی کاربران و فعالیت‌های تجاری بر بستر اینترنت عملا فلج شده‌اند، اما بی‌شک این روند نمی‌تواند به روزمرگی مداومی تبدیل شود. با این همه همچنان هیچ نشانه و بارقه امیدی از رفع محدودیت‌های اینترنتی وجود ندارد. در این میان تصمیم‌گیران و سیاستگذاران رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و اظهارنظرهای مختلفی در روزهای اخیر درباره وضعیت اینترنت مطرح شده است.
بعضی همچنان پلتفرم‌های خارجی را مسوول تهدید امنیت ملی و محکوم به حذف و فیلتر می‌دانند و بعضی دیگر فیلترینگ را صواب ندانسته، خسارات و آسیب‌های ناشی از آن را می‌پذیرند و در جهت ترمیم آنها تلاش می‌کنند. در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس روز گذشته درباره محدودیت‌های اینترنتی اخیر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت اینترنت به شرایط عادی شده است. او در نامه‌ای مطول به ارائه پیشنهادهایی پرداخته که معتقد است در شرایط فعلی می‌توانند راهگشا باشند. درست در روزی که این نامه منتشر شد، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، قطع اینترنت بین‌الملل را یک توهم دانست و در حقیقت موضوع عدم دسترسی کاربران به اینترنت آزاد را از اصل رد کرد. با این اوصاف همچنان این سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند که محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده تا چه زمانی و با چه کیفیتی ادامه خواهند داشت و اساسا اقدامی موثر در جهت جبران آسیب‌های ناشی از این محدودیت‌ها انجام خواهد شد یا خیر.
تداوم تهدیدانگاری پلتفرم‌های خارجی
در ماه‌های اخیر و با تشدید فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، عزم دولت برای توسعه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات و ترغیب کاربران و کسب‌وکارها به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و پلتفرم‌های بومی هم جدی‌تر شده است. با این همه سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کلی این موضوع را رد کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که قطع اینترنت بین‌الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است.
امیر خوراکیان در تایید ادعایش به مرور مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات پرداخته و می‌گوید: «نخستین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجددا در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.» او در ادامه سعی در تعریف و تبیین شبکه ملی اطلاعات دارد و درباره مختصات آن می‌گوید: «این شبکه در چهار لایه در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود: نخست لایه زیرساخت ارتباطی کشور که شامل شبکه ارتباطی، مراکز آی‌سی‌تی، خدمات نام دامنه، مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی و… می‌شود؛ لایه بعدی مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود که مراکز داده اختصاصی، مراکز داده عمومی، زیرساخت ابری، مراکز تبادل پیام و اطلاعات که همه در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌گنجند.
دو لایه دیگر هم مربوط به خدمات کاربردی و محتوا هستند که می‌تواند روی شبکه فعال شود و توسعه یابد.» در حالی که پیشرفت سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات همزمان با گسترش فیلترینگ، فرضیه‌ها و شایعات مربوط به قطع کامل اینترنت بین‌الملل با توسعه این شبکه را تقویت کرده است، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی این فرضیات را توهم و ادعایی بی‌ربط و بی‌معنا می‌داند. او در این مورد می‌گوید: «از آنجا که موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی به دنبال اتفاقات اخیر مصادف شد، این شبهه تقویت شد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط جهانی و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی، در حالی که مطلقا چنین نیست. شبکه ملی اطلاعات در واقع زیرساخت ارتباطی کشور است و هدف آن استقلال کشور و وابسته نبودن خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت‌هایی است که هیچ‌گاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی‌پذیرند. ما نمی‌خواهیم با آنها قطع رابطه کنیم؛ در واقع هدف این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات باشیم.»
همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در اظهارنظری همسو و همراستا، پلتفرم‌های خارجی را به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی می‌داند. در حالی که در تمام ماه‌های گذشته وزیر ارتباطات بارها درباره اعمال محدودیت‌های اینترنتی و تداوم فیلترینگ، دستگاه‌های امنیتی و به‌طور مشخص شورای عالی امنیت ملی را مسوول تصمیم‌گیری و انجام این اقدامات دانسته است، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید می‌کند که فضای مجازی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی مردم دارد و از طرفی پلتفرم‌های خارجی در مقابل قوانین و منافع ملی کشور ما پاسخگو نیستند و همکاری نمی‌کنند؛ بنابراین با بسته بودن بسترهای خارجی باید به دنبال حمایت از بسترهای داخلی باشیم و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کنیم.»
در حالی مجتبی ذوالنوری تاکید می‌کند طرح صیانت از دستور مجلس خارج شده است که بسیاری از کارشناسان و فعالان فضای مجازی در ماه‌های اخیر بارها و بارها اعلام کرده‌اند که طرح صیانت بدون آنکه در مجلس به تصویب برسد، در عمل در حال اجراست. ذوالنوری در نهایت فضای مجازی را متهم اصلی اتفاقات اخیر می‌داند و در این مورد می‌گوید: «همه ما می‌دانیم که مهم‌ترین بستر اغتشاشات اخیر، فضای مجازی بود و افرادی که در این حوزه کم‌کاری کردند، در خون‌های ریخته شده شریک هستند.»
با این اوصاف تعجبی ندارد که نایب‌رئیس مجلس هم مسوولیت محدودیت اینترنت را به گردن اغتشاش‌گران بیندازد و به این ترتیب حاکمیت را ناگزیر از فیلترینگ بداند. علی نیکزاد در حاشیه همایشی در شهر زنجان درباره اعمال محدودیت‌های اینترنتی گفته است: «از ما می‌پرسند چرا اینترنت را محدود کردید و ما در پاسخ به آنها می‌گوییم که ما اینترنت را محدود نکردیم، بلکه اغتشاش‌گران اینترنت را محدود کردند. حاکمیت که ابتدا با محدود کردن اینترنت مشکلی نداشت، بلکه برخی اغتشاش‌گر بودند که با استفاده ناصحیح از این نرم‌افزارها باعث شدند که حاکمیت آنها را محدود کند.»
این در حالی است که فعالان فضای مجازی معتقدند که حاکمیت ملزم به پاسخگویی در برابر تصمیماتش است و باید تبعات چنین تصمیمات حساسی را بپذیرد. رضا الفت‌نسب، دبیر و رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر نگاه جدی و واقعی به اقتصاد دیجیتال وجود داشت، باید وزیر ارتباطات در جایگاه پاسخگویی قرار می‌گرفت. مگر کسب‌وکارهای اینترنتی در ایجاد این شرایط نقشی داشته‌اند که حالا باید متحمل ضررهای هنگفت بشوند؟ مگر در این مدت پرداخت حقوق نایب‌رئیس مجلس به تعویق افتاده است که به راحتی در این زمینه سلب مسوولیت می‌کند.»
پیشنهاد ایجاد صندوق جبران خسارت فیلترینگ
تداوم فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های گذشته و به دنبال آن ضررها و آسیب‌های هنگفت و افزایش تعداد کسب‌وکارهایی که به دلیل این شرایط ناچار به تعطیلی شده‌اند، باعث شدند که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بالاخره سکوتش را بشکند و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت اینترنت به حالت عادی، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و البته تمهیداتی برای جبران خسارت فیلترینگ شود. مجتبی توانگر که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست، در این نامه تاکید کرده است: «نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب‌‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند.
در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.» او در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی پرداخته و نوشته است: «در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لکوموتیو پیشرفت، روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آنکه نیازی به تسریع داشته باشد.
گام نخست بازگرداندن این لکوموتیو روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.» در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با تاکید بر بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و با بیان ناکارآمدی فیلترینگ در مدت اخیر، تلاش برای تشویق مردم و کسب‌وکارها به مهاجرت به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را بدون جلب اعتماد آنها بی‌ثمر دانست و نوشت: «بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر ۳۰روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است. لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده.»
در نهایت توانگر با انتقاد از عدم پذیرش مشکلات از سوی برخی مسوولان گفته است که طبق ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها ملزم به جبران تمام خسارات وارده به کسب‌وکارها و کاربران هستند و به این ترتیب پیشنهاد راه‌اندازی صندوقی برای جبران خسارات فیلترینگ را داده است. او معتقد است که این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاستگذاران را ارتقا دهد. دبیر و رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با استقبال از چنین پیشنهادی، آن را فتح بابی در راستای پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر و اعمال‌کننده چنین محدودیت‌هایی می‌داند.
رضا الفت‌نسب در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با شروع این حرکت باید تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفع هم به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و به برآوردی از میزان خسارات وارد شده در این مدت برسند. هر چند معتقدند بعید است گشایشی اتفاق بیفتد، اما امیدوارم این کار مقدمه‌ای برای قبول مسوولیت حاکمیت در برابر چنین اقداماتی باشد و در نهایت شاید به تصویب قوانینی منجر شود که در آینده گرفتن چنین تصمیمات حساسی این‌قدر راحت و بدون در نظر گرفتن تبعات نباشد.» او با اشاره به ناکارآمدی بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اینترنتی، آن را اقدامی در جهت ترویج پلتفرم‌های بومی دانست و گفت: «در این مدت دولت نه تنها کوچک‌ترین توجهی به اصل موضوع و مشکلات ایجاد شده برای مردم و کسب‌وکارها نداشته، بلکه تمام تمرکزش روی توسعه پیام‌رسان‌های داخلی بوده است. چرا معافیت‌های مالیاتی درست در چنین روزهایی پیگیری و انجام شدند؟»
با این اوصاف باید دید که با وجود این تناقضات و اظهارات ضدونقیض، در نهایت اقدامی عملی در جهت رفع محدودیت‌های اینترنتی و ترمیم آسیب‌های گسترده و بعضا جبران‌ناپذیر ناشی از فیلترینگ، انجام خواهد شد یا خیر.
