دنياي اقتصاد : مدتی است که روابط پرتنش شرکت مخابرات ایران با نهادها و سازمان‌های تنظیم‌گر، در صدر اخبار قرار دارند. در جدیدترین اقدام، روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که از قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده که به رویه غیرقانونی شرکت مخابرات در اخذ مبالغ اضافی از مشترکان رسیدگی کنند. مدتی است که گلایه‌های کاربران از اخذ مبالغ اضافه روی قبوض تلفن ثابت یا در زمان فروش خطوط رند، این شرکت خصوصی شده را در مظان اتهام قرار داده است.
با این‌‌حال به نظر نمی‌رسد که محکوم کردن این اقدامات از سوی این تنظیم‌گران، اهمیت چندانی برای این شرکت داشته باشد و با این استدلال که درآمد فعلی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد به روند در پیش گرفته شده ادامه می‌دهد. هفته گذشته، اختلاف‌نظر میان شرکت مخابرات و شورای رقابت به حدی رسید که این شرکت در اقدامی بی‌سابقه تعداد زیادی از خطوط تلفن این شورا و مرکز ملی رقابت را قطع کرد و شورای رقابت این رفتار را تلافی رأیی دانست که در آن مخابرات به در پیش گرفتن رویه ضدرقابتی متهم شده بود. اگرچه سخنگوی شرکت مخابرات کمی بعد این ادعای شورای رقابت را تکذیب کرد و دلیل قطعی خطوط این شورا را پرداخت نکردن بدهی خواند، اما به نظر می‌رسد جدال میان این دو سازمان تمامی ندارد و هیچ‌یک حاضر نیست از موضع خود عقب‌نشینی کند.
شرکت مخابرات ایران که حالا دیگر چندین سال است در قامت یک شرکت خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، مدت‌هاست که نسبت به تعرفه‌های مصوب برای کارکرد خطوط تلفن ثابت اعتراض دارد و خواستار افزایش تعرفه‌ها برای پاسخ به هزینه‌ها و نوسازی زیرساخت‌های خود است. این شرکت معتقد است که نگهداری خطوط تلفن ثابت هزینه قابل‌توجهی را به این شرکت تحمیل می‌کند؛ این درحالی است که مخابرات تنها بابت مکالمه از مشترکان هزینه دریافت می‌کند و همین امر باعث زیان‌ده شدن این شرکت شده است. سرانجام در اواخر تابستان امسال، شرکت مخابرات با استناد به دستورالعمل سال ۱۴۰۰ شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات به این شرکت ابلاغ شده بود، اقدام به اعمال تعرفه‌های جدید روی قبوض مشترکان کرد. به موجب این تغییر مقرر شد مشترکان شهر تهران ماهانه ۲۰ هزار تومان، مراکز استان‌ها ۱۵هزار تومان، سایر شهرها ۱۰ هزار تومان و روستاها صفر به صورت ثابت پرداخت کنند و در قبال آن به ترتیب مشترکان ماهانه ۴هزار و ۴۴۴ دقیقه، ۳ هزار و ۳۳۳ دقیقه و ۲ هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان دارند. اما گویا شورای رقابت با این روند موافق نیست و معتقد است اخذ این مبالغ از مشترکان غیرقانونی است و باید متوقف شود.
در گفت‌وگویی که شنبه شب و با عنوان «میز اقتصاد» در شبکه خبر انجام شد، این مساله میان نمایندگانی از دو طرف و یک نماینده مجلس مورد بررسی قرار گرفت. داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات با بیان اینکه تعرفه تلفن ثابت از سال ۸۲ تا ۹۲ تغییر نکرده است، اظهار کرد: چندین بار از وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات وقت درخواست اصلاح تعرفه را کردیم، اما این کار انجام نشد، تا اینکه شورای رقابت برای مناطق غیرهم‌کد تعرفه قدیم و مناطق هم‌کد شده تعرفه ۵۸ ریال برای هر پالس را تعیین کرد. وی افزود: اما متاسفانه با تغییر دولت در سال ۹۲، کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را قبول نکرد و تعرفه دیگری تعیین کرد که براساس آن ما باید هزار تومان آبونمان اخذ می‌کردیم که کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را هم باطل کرد. زارعیان ادامه داد: در سال ۹۵ تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات تعیین شد که ساختار تعرفه بر مبنای دقیقه و دو هزار تومان حق آبونمان بود، اما دیوان عدالت ادار‌ی این مصوبه را هم باطل اعلام کرد. وی تصریح کرد: شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه‌گذاری را تعیین کرد و ستاد تنظیم بازار پس از تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات، به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ تعرفه جدید از مشترکان اخذ شود.
با این حال، اسماعیل شجاعی، مشاور رسانه‌ای رئیس شورای رقابت نظر دیگری داشت. وی در پاسخ به ادعای معاون تجاری شرکت مخابرات، صحت این گفته‌ها را رد کرد و افزود: مصوبه شورای رقابت تا پایان سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرا داشت، نه امسال و سوال اینجاست شرکت مخابرات ایران که حق گرفتن حق اشتراک ندارد، چرا مبلغ دو هزار تومان حق اشتراک اخذ می‌کند؟ وی در ادامه تصریح کرد: شورای رقابت در دهم خرداد ۱۴۰۰ به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی ابلاغ کرد که موظفید قیمت تمام شده را به ما اعلام کنید که متاسفانه شرکت مخابرات ایران تا این لحظه قیمت تمام شده را به شورای رقابت اعلام نکرده است.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو حضور داشت نیز با غیرعادلانه خواندن افزایش تعرفه مخابرات گفت: بنده مخالف فرآیند طی شده برای افزایش ثابت تعرفه تلفن ثابت هستم به عبارتی مشترکی چه از خط استفاده کند و چه استفاده نکند یک عدد ثابت از او کسر می‌شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری تعرفه تلفن ثابت، اینترنت و… با کمیسیون تنظیم مقررات است، گفت: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت عادلانه نیست و باید در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اصلاح شود.
خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و عملکرد آن به عنوان یکی از شاخص‌ترین بازیگران صنعت ارتباطی کشور، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. به‌طوری که اواخر تابستان امسال سیدحسن هاشمی، از اعضای سازمان نصر در تحلیل وضعیت عملکرد این شرکت در توییتی نوشت: «مخابرات، مصداقِ خوبِ خصوصی‌سازی بد است.» وی در ادامه توییت، انتقاد خود را از افزایش آبونمان، کیفیت پایین خدمات، انحصار فیبر نوری، بی‌تفاوتی به توسعه ۵G، سال‌ها عدم توسعه و بی‌توجهی به بهره‌وری، نامتناسب بودن ابعاد شرکت با تعداد نیرو و خدمات و… ابراز و بر عملکرد نامطلوب این شرکت دولتی خصوصی‌سازی شده تاکید کرد. مدت‌هاست که با وجود نارضایتی‌های بخش‌های مختلف و کاربران، این شرکت تغییر چندانی در عملکرد خود نداده و به کار خود ادامه می‌دهد. باید دید آیا در نهایت شورای رقابت موفق به اصلاح عملکرد این غول حوزه ارتباطات خواهد شد یا خیر.
