بر اساس قانونی جدید در ژاپن، ارسال محتوای توهین‌آمیز در فضای آنلاین، می‌تواند تا یک سال زندان را برای افراد به دنبال داشته باشد.
تا پیش از این، برای توهین‌کنندگان آنلاین در ژاپن مجازات‌هایی تا ۳۰ روز زندان و پرداخت جریمه تا ۷۵ دلار در نظر گرفته می‌شد که بر اساس اصلاحیه این قانون، این مجازات به یک سال زندان و پرداخت ۲۲۰۰ دلار افزایش یافته است.
طبق آخرین گزارش‌ها، این قانون طی سه سال اجرا و مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر آن بر آزادی بیان ارزیابی شود. تصویب این قانون با ابراز نگرانی‌هایی از سوی منتقدان در خصوص تحت الشعاع قرار گرفتن آزادی بیان همراه شد.
با این حال، موافقان می‌گویند که تصویب چنین قانونی برای کاهش و جلوگیری از آزار و اذیت در فضای آنلاین و سایبری کشور ضروری بود. سیهو چو، از وکلای جنایی در چین در این خصوص عنوان کرد تعریف روشنی از آنچه توهین محسوب می‌شود، وجود ندارد.
طبق قانون، توهین به معنای تحقیر افراد و گفتن چیزهای درباره افراد بدون ارائه فکت‌هایی درباره آنهاست. در حالی که افترا که آن هم در ذیل تحقیر دسته‌بندی می‌شود، به گفتن مواردی علیه افراد با اشاره به برخی فکت‌ها اطلاق می‌شود. این وکیل ژاپنی ادامه داد در حال حاضر، حتی اگر فردی، رهبر ژاپن را احمق خطاب کند، شاید طبق تغییراتی که در این قانون اعمال شده، این حرف وی به عنوان توهین تلقی شود.
تصمیمات در زمینه محدود کردن فضای آنلاین در ژاپن از زمان خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیونی این کشور که هدف توهین‌های آنلاین قرار گرفته بود، تشدید شد. مادر کیمورا پس از مرگ وی، خواستار اعمال سیاست‌های ضد آزار و اذیت سایبری شدیدتری در این کشور شود.
در این میان، برخی از پژوهش‌ها، ارتباط میان رفتارهای منجر به خودکشی و آزارهای آنلاین را نشان می‌دهد که البته اغلب این پژوهش‌ها روی کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.
ژاپن تنها کشوری نیست که چنین قانونی را در زمینه جلوگیری از گسترش توهین‌های آنلاین وضع کرده؛ بریتانیا نیز قوانینی را تصویب کرده که پیام‌های عمومی به شدت توهین‌آمیز را جرم قلمداد می‌کند و بسیاری از افراد به خاطر انتشار توییت‌های ناقض این قانون، دستگیر و زندانی شده‌اند.
