هشدار انجمن فینتک به ایجاد یک سوییچ انحصاری توسط بیمه مرکزی

خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روزهای اخیر نگرانی بسیاری برای فعالان استارتاپی و شرکتهای دانش بنیان در این عرصه ایجاد کرده است. در سالی که «دانش بنیان» نام گرفته و در حوزه‌ای که به رغم ظرفیت‌های موجود فقط ۵ درصد آن سهم بازیگران دانش بنیان و بقیه در اختیار بخش سنتی است، سیاستگذار تصمیم گرفته با اقدامی عجیب و غیر قانونی مسیر توسعه را بر بازار شرکتهای نوپایی که توسط کارآفرینان جوان و متخصص در شرایط سخت ایجاد کرده‌اند کاملا مسدود کند. انجمن فینتک ایران هشدار می‌دهد نتایج فوری این اقدام انحصاری و شائبه برانگیز برای تجمیع تراکنش‌های مالی خرید بیمه در یک شرکت خصوصی، ضمن از بین بردن امیدهای کارآفرینان و جوانان متخصص این حوزه به نابودی هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه منجر می‌شود.

حدود شش سال از تشکیل نخستین استارتاپهای فروش آنلاین بیمه در کشور می‌گذرد، رویکردی که صنعت اینشورتک را در ایران شکل داد و نتایج آن به پدید آمدن ده‌ها شرکت دانش بنیان بیمه‌ای در شاخه‌های مختلف اینشورتک، به عنوان یکی از مهمترین زیرشاخه‌های فینتک،منجر شده است. از حدود دو سال پیش و با گسترش تبلیغات این استارتاپ‌ها و ایجاد آگاهی در عموم جامعه، خرید بیمه به صورت آنلاین رونق گرفته و امکان مقایسه قیمت و خدمات شرکت‌های بیمه برای کاربران فراهم شده است. نتایج و مزیت‌های حضور این بازیگران جوان در این عرصه برای خریداران و ذینفعان این خدمات – یعنی مردم عزیز کشورمان – بسیار است. پیش از این مردم با مراجعه به یک نماینده بیمه صرفا امکان امکان دریافت خدمات از شرکت بیمه‎ی متبوع آن نماینده را داشتند. حالا اما به لطف بهره گیری از روش‌های مدرن و امروزی این فرصت فراهم شده مردم با انتخاب آزادانه و آنلاین بهترین و مناسب‌ترین خدمات را از شرکتهای مختلف فروش بیمه دریافت کنند. علاوه بر این، این استارتاپ‌ها تحولات نوآورانه دیگری نیز در حوزه‌های دیگر ایجاد کرده‌اند مانند پرداخت آنلاین خسارت، سامانه‎های تحلیل ریسک و قیمت‎گذاری هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، طراحی هسته بیمه (کور اینشورنس) که بسیاری از آنها برای نخستین بار در کشور ارایه شده است.

مع‎الاسف، نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه به دلیل عدم شناخت صحیح از ماهیت کسب و کارهای نوین و همچنین عقب‌ماندگی صنعت بیمه در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نسبت به دو رکن دیگر بازار مالی کشور یعنی بانک و بورس و عدم وجود ذهنیتی به روز در این زمینه، نه تنها همکاری و مساعدتی در رفع موانع توسعه‎ی فعالیت‌های نوآورانه نداشته و بلکه برعکس، با صدور بخشنامه‎های ناگهانی که بعضا از نظر مستندات قانونی و مقرراتی مخدوش هم هست، به صورت مداوم در توسعه‎ی این کسب و کارها ایجاد مانع کرده است.

در آخرین نمونه از این دست اقدامات، بیمه مرکزی در اقدامی عجیب با ورود مستقیم به حوزه‎ی کسب و کارهای آنلاین اقدام به تاسیس شرکتی به ظاهر خصوصی کرده که با توجه به ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی قرار داشته و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‎های این نهاد است. بیمه مرکزی با اعطای انحصار به این شرکت ( آمیتیس) ، کسب و کارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‎های بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است. علاوه بر اینکه تاسیس این شرکت در تضاد کامل با موارد متعددی از قوانین موضوعه از جمله قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه است، به دلیل ایجاد دو مانع انحصار و تصدی‎گریِ نهاد ناظر، در عمل مانع ایجاد رقابت و نوآوری و ایجاد رانت در صنعت بیمه شده و عموم ذینفعان ملزم به تبعیت از الزامات این شرکت از قیمت‎گذاری گرفته تا خدماتِ غیررقابتی آن خواهند شد.

بررسی اجمالی جزئیات سامانه‎ی سوئیچ که توسط این شرکت طراحی شده نشان می‎دهد که حتی مسائل ابتدایی و مقدماتی طراحی محصول دیجیتال در آن رعایت نشده است. به این موارد باید ریسک‏های امنیتی و پدافند غیرعامل ناشی از تجمیع اطلاعات در یک سامانه‎ی متمرکز را اضافه کرد. در تحلیل نهایی این موضوع روشن است که در صورت فعالسازی این سامانه (که از قرار اطلاع به زودی صورت خواهد گرفت) عملا فعالیت استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه متوقف خواهد شد.

انجمن فینتک ضمن اعتراض شدید به انجام اینگونه اقداماتِ سلیقه‎ای و غیر اصولی توسط نهاد ناظر صنعت بیمه، آن هم در سالی که به نام نوآوری و دانش‎بنیانی مزین شده است، از این نهاد و سایر نهادهای بالادستی از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی ( با توجه به شائبه‌های موجود درباره تجمیع کل تراکنش‌های مالی تمام بازار بیمه در یک شرکت خصوصی ) درخواست می‎کند که ضمن درخواست برای توقف فوری توسعه این سامانه، ضمن تشکیل یک کارگروه با حضور تمامی ذینفعان و کارشناسان خبره، اقدام به اصلاح روند فوق نمایند.