دنياي اقتصاد : با از سرگیری تهاتر ارز خشکبار برای واردات موبایل، بازرگانان نگرانی‌های تازه‌‌ای پیدا کرده‌اند. فعالان بازار درباره کفایت این منبع ارزی برای پوشش ارز مورد نیاز واردات موبایل تردید دارند. افزایش احتمالی قیمت‌ها با هر اختلال مجدد و فراهم بودن امکان فساد و سوءاستفاده از حفره‌های موجود در طرح مذکور، از جمله چالش‌های این مدل جدید تامین ارز شده است.
اگرچه با از سر گرفته شدن تخصیص ارز واردات موبایل از طریق سامانه دوم نیما، التهابات مقطعی هفته‌های اخیر بازار موبایل فروکش کرده، اما واردکنندگان موبایل هنوز با مشکلات مدل جدید تامین ارز دست و پنجه نرم می‌کنند.
محدود بودن تامین ارز این مقصود از طریق تهاتر با ارز حاصل از صادرات خشکبار، نگرانی‌های زیادی برانگیخته است، زیرا طبق اسناد تجارت خارجی کشور، بعید است این میزان ارز بتواند جوابگوی نیاز رو به رشد واردات موبایل باشد. کارشناسان برآورد می‌کنند که با روند فعلی، احتمالا بازار موبایل دست کم با کمبود یک میلیارد دلاری ارز برای تامین کالایی بازار مواجه خواهد بود. افزایش قیمت‌ها و فراهم شدن بستری برای ایجاد فساد، از جمله دیگر چالش‌های احتمالی این مدل جدید تامین ارز واردات موبایل عنوان شده‌اند.
نگرانی از کفایت ارز خشکبار
ماه گذشته که خبر رویه جدید تامین ارز واردات موبایل اعلام شد، این موضوع با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد. این کشمکش‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که فعالیت تالار دوم نیما به فاصله کوتاهی از آغاز به کار متوقف شد و تمامی سفارش‌های گوشی‌های پرچم‌دار در گمرک بلاتکلیف ماندند و بازرگانان در واردکردن این گوشی‌ها به بازار با مشکل مواجه شدند. حالا مدتی است که فعالیت این بازار مجددا از سر گرفته شده و قرار است صادرکنندگان خشکبار از این طریق ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در اختیار شرکت‌های واردکننده موبایل قرار دهند. با وجود آنکه فراهم شدن مجدد بستر تامین ارز، به تنش‌های دو هفته اخیر بازار موبایل پایان داد، اما هنوز فعالان این بازار از ادامه شرایط نگرانند.
نبود ارز کافی برای پاسخ به نیاز بازار موبایل، یکی از این نگرانی‌هاست. زیرا طبق ارقامی که در گزارش‌های گمرک از صادرات خشکبار و واردات موبایل در یک سال اخیر آمده است، به نظر می‌رسد این ارز صادراتی، نتواند جوابگوی بازار پرتقاضا و رو به رشد گوشی تلفن همراه باشد. اواخر سال گذشته، ارزش واردات موبایل طی سال ۱۴۰۰ از مرز ۴ میلیارد دلار عبور کرد و این کالا را در صدر فهرست اقلام وارد شده به کشور قرار داد. در همین راستا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به نگرانی شرکت‌های واردکننده از تامین نشدن منابع ارزی لازم برای واردات گوشی، بهتر است دولت و بانک مرکزی بستری فراهم کنند تا صادرکنندگان محصولات دیگر نیز بتوانند ارز حاصل از صادرات محصولات را در تالار دوم نیما عرضه کنند و هم نگرانی از تامین ارز برطرف شود و هم با بالا رفتن تعداد عرضه‌کنندگان، فضای رقابتی‌تری ایجاد شود تا شرکت‌ها بتوانند با قیمت مناسب‌تری تامین ارز کنند.
چالش‌های عرضه ارز صادراتی
وجود برخی حفره‌ها در مسیر تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، در همین مدت کوتاه زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی از بازرگانان در ارائه ارز صادراتی شده بود. تا همین مدت اخیر، واردکننده و صادرکننده‌ای که قرار بود تبادل ارز انجام دهند، از یکدیگر شناخت داشتند و با انجام توافقی برای تبادل، به صرافی معرفی شده و کار تبادل ارزی را انجام می‌دادند. اما همین امکان، باعث شده بود برخی صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند و برای عرضه ارزهای خود شرط تعیین کنند. رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل در تشریح وضعیت هفته اخیر فعالیت بازرگانان در این تالار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های واردکننده موبایل برای ترخیص سفارش‌ها و رفع تعهدات ارزی در تنگنا قرار دارند و شرایط هفته‌های اخیر در تامین ارز، کار را برای آنان مشکل کرده بود. در نتیجه برخی از صادرکنندگان، عرضه ارز خود به واردکننده را مشروط به آن می‌کردند که با قیمتی فراتر از نرخ درج شده در سامانه مبادله و مابه‌التفاوت این نرخ نیز به صورت جداگانه به حساب آنها واریز شود و در غیر این‌صورت از عرضه ارز خود خودداری می‌کردند.
خوش‌خرام می‌افزاید: همین امر واردکنندگان را بسیار نگران کرد. زیرا برای تامین ارز لازم چاره‌ای جز این نداشتند و از طرف دیگر، تحمیل شدن این هزینه اضافه، قیمت‌‌گذاری محصولات را با مشکل مواجه می‌کرد و در نهایت به افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ختم می‌شد. طبق آنچه به واردکنندگان اعلام شده، قرار است تغییرات جدیدی در سامانه‌ها و مدل تبادل ارز این دو طرف ایجاد و شرایط به گونه‌ای شود که بدون آنکه دو طرف مبادله‌کننده ارز شناختی از یکدیگر داشته باشند، تخصیص به ترتیب و به صورت خودکار انجام شود تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود.
نارضایتی انجمن از واردات مسافری
همزمان با وجود این مشکلات، انجمن واردکنندگان موبایل نیز از بخش دیگری از این شرایط ناراضی و گلایه‌مند است. این انجمن معتقد است که تغییرات اخیر قوانین گمرکی، شرایطی فراهم کرده تا واردات گوشی از مسیر مسافری مجددا رونق بگیرد و همین امیر احتمالا باعث افزایش گوشی قاچاق در بازار شود. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با انتقاد از این موضوع در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرده است: «مطابق ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که مربوط به کالای همراه مسافر است، سود بازرگانی کالایی که همراه مسافر می‌آید، دو برابر سود رویه تجاری توسط بازرگان است. همچنین کالای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید به صورت یک چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، به‌علاوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شود. اما اکنون این قانون رعایت نشده و گمرک در حال حاضر ۲۱ درصد می‌گیرد.»
وی درباره تبعات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: اولا این گوشی‌ها گارانتی ندارند که این موضوع به مصرف‌کننده ضربه می‌زند، دوم اینکه به صنف واردکننده که از این مسیر ارتزاق می‌کنند هم ضربه می‌زند. مورد سوم اینکه منابع دریافتی بابت مابه‌التفاوت کالای زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار و اختلاف تعرفه‌ای که از ۵ تا ۱۲ درصد گذاشته شده، قرار است در صندوق حمایت از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر پولی به آن صندوق نمی‌رود. بنابراین هم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند.
با این وجود بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از فعالان بازار موبایل نشان می‌دهد که اکنون گوشی قاچاق چندان زیادی در بازار موجود نیست و بخش زیادی از واردات از مسیر تجاری در حال انجام است. استدلال انجمن واردکنندگان موبایل در انتقاد از سهولت واردات گوشی مسافری آن است که این موضوع به ضرر مصرف‌کننده است. زیرا گوشی‌هایی که به این طریق وارد می‌شوند گارانتی ندارند و مصرف‌کننده را با مشکل مواجه می‌کنند. اما بررسی شرایط فعلی سرویس‌دهی شرکت‌های تجاری ارائه‌دهنده گارانتی به گوشی‌های وارداتی نشان می‌دهد که جز چند شرکت بزرگ و شاخص این حوزه، گارانتی‌های دیگری که عمدتا توسط شرکت‌های کوچک ارائه می‌شوند هیچ پشتوانه خدماتی نداشته و صرفا برچسب و نامی برای رفع تکلیف در زمان رجیستری هستند. همین نبود نظارت درست بر شرکت‌های گارانتی‌کننده، باعث می‌شود واردات تجاری مزیت خاصی برای مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد. خوش‌خرام با انتقاد از شرایط فعلی حاکم بر بازار خدمات پس از فروش موبایل می‌گوید: به‌طور معمول هزینه گارانتی چیزی در حدود دو تا سه درصد قیمت گوشی است. یعنی با فرض واردات ۴ میلیارد دلاری گوشی موبایل در سال گذشته، مردم مبلغی بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار صرف گارانتی کرده‌اند. این درحالی است که وضعیت سرویس‌دهی و نظارت بر این موضوع اصلا مناسب نیست. این فعال بازار با تاکید بر اینکه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بهتر است نظارت بیشتری در مجوزدهی ارائه خدمات پس از فروش انجام شود و این موضوع به شرکت‌های بزرگ‌تر محدود شود، می‌افزاید: بهتر است فعالیت شرکت‌های کوچک در این حوزه، محدود به واردات باشد و ارائه گارانتی به شرکت‌های خاصی که سختگیری زیادی در انتخاب آنها شده سپرده شود. وی با بیان اینکه اساسا مجوز واردات جدا از ارائه خدمات پس از فروش است، می‌گوید: با ایجاد چنین تمایزی، هم زمینه برای حضور واردکنندگان کوچک و متوسط در بازار و حفظ فضای رقابتی فراهم می‌شود و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند خدمات پس از فروش و گارانتی باکیفیتی را تجربه کنند.
با تمام محدودیت‌ها و موانعی که این مدت پیش روی شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل قرار گرفته، کارشناسان معتقدند این تغییرات اثر قیمتی چندانی بر گوشی‌های عرضه شده در بازار نداشته و تغییرات قیمتی اخیر بیشتر محدود به افزایش اخیر قیمت ارز و تغییر مرجع محاسبه ارز واردات موبایل به نرخ ETS است. با این‌حال آنها تاکید دارند که علت اصلی اثر نپذیرفتن بازار از این تغییرات روش تامین ارز واردات آن است که سال گذشته، میزان قابل توجهی گوشی وارد کشور شد که فراتر از نیاز واقعی بازار بود. در نتیجه بازار با مشکلی در تامین کالا مواجه نشد. اما با پیش رو بودن خرداد ماه به عنوان یکی از ماه‌های پرتقاضای بازار موبایل، چنانچه مانع دیگری در مسیر واردات گوشی ایجاد شود، ممکن است باعث اختلال در بازار و سرگردانی خریداران شود.
