چرا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از وسط نصف شد؟

در حالی که چند روز تا انتخابات اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی باقی مانده بود خبر تقسیم این اتحادیه به دو بخش بسیاری را غافلگیر کرد. اما دلیل این اتفاق چه بود و مسوولان وزارت صمت بر اساس چه تحلیلی اقدام به این کار کردند؟ تاثیر این اقدام بر اعضای این اتحادیه چیست و تکلیف انتخابات اتحادیه به کجا می‌کشد؟ اینها پرسش‌هایی است که در این مطلب به آن می‌پردازیم و استدلالهای موجود در این فضا و واکنش های مختلف در این فضا را بررسی میکنیم.

مرجعی برای محافظت از کسب و کارها

اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی عمر چندانی ندارد. این نهاد در سال ۱۳۹۶ با هدف نوعی محافظت از منافع کسب وکارها و حتی بقای آنها در برابر بخش سنتی بازار شکل گرفت. تازه بودن کسب وکارهای جدید و فقدان نفوذ در ساختارهای قانونی و حقوقی در آن زمان آنها را در برابر قدرت بخش سنتی آسیب پذیر کرده بود. مسدود شدن متعدد بخشهایی از این کسب و کارها – به عنوان مثال ممانعت از ادامه فعالیت تاکسی های اینترنتی در شهرهای مختلف – عملا جلوی رشد آنها را گرفته بود از این رو این کسب و کارها که از سمت و سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای هم حمایتی دریافت نمیکردند مجبور به ایجاد تشکلی شدند که بتواند ضمن مذاکره با نهادهای قدرت، ضریب ایمنی تداوم فعالیت این کسب وکارهای نوپا را بالا برده و از طرفی مرجعی تخصصی برای شکایت مشتریان از این کسب وکارها باشد.

اما رشد اینترنت و توسعه این کسب وکارها وضعیت را به سرعت تغییر داد. امروزه این اتحادیه نزدیک به ۴۰۰۰ عضو دارد. اگر در ابتدای کار عرضه خدمات روی اینترنت نقطه اشتراک همه آنها به شمار میر‌فت حالا و با رشد بازار ، تعداد متنوعی کسب وکار اینترنتی در کشور ایجاد شده که کنار هم قرار دادن آنها به صرف اینترنتی بودن روش همگنی به شمار نمی‌رود.

موافقان تفکیک اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی معتقدند که تشکیل یک اتحادیه از اعضای غیر همگن و با فعالیت‌هایی ذاتا مختلف خلاف نص صریح قانون است و از جمله مواد ۷ و ۲۱ قانون نظام صنفی است.

در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی آمده است: در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد افراد صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. این موضوع باعث شد که معاون حقوقی رییس جمهور در نامه ای در ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را به سبب گردهم آوردن اعضای ناهمگن به صرف اشتراک در فعالیت در فضای مجازی دارای ایراد دانسته است.

اعضای متفاوت ، مدل کاری متفاوت

اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی امروزه دارای اعضای متعدد و انبوهی از کسب و کارهای تخصصی است که نوع و شکل کار آنها با یکدیگر سنخیتی ندارد. همین موضوع باعث شده که نظارت بر اجرای قوانین از سوی اعضای این اتحادیه از سوی رگولاتورهای فضای اینترنتی و کسب و کار هم دشوار شود.

امروزه دو مدل کسب و کارهای اینترنتی شکل و نوع ساختار متفاوتی با یکدیگر دارند. یک مدل فروشندگان سنتی هستند که صرفا از فضای آنلاین برای انجام کانال فروش خود بهره می‌برند. مدل دیگر اما پلتفرمهایی هستند که اساسا مدل کسب و کارشان جدید است. این دو مدل کسب و کار، شرایط و نوع دغدغه حاکمیتی متفاوتی هم از هم دارند.

مثلا در حالیکه در کسب و کارهای مرتبط با توزیع کالا مسایلی چون مبارزه با کالای قاچاق ، اعلام قیمت و توزیع کالاهای رایانه ای اهمیت دارد و طرف نظارتی آنها مراجعی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند در کسب و کارهای خدماتی مسایلی چون حفاظت ازداده ، صلاحیت تامین کنندگان خدمات ( مثلا رانندگان تاکسی های اینترنتی یا تعمیرکاران سرویسهای آنلاین ارایه خدمات تخصصی ) اهمیت دارد. مراجع مربوط به این طرف دوم پلیس فتا، اماکن و … است.

موافقان تفکیک تخصصی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی این استدلال را دارند که با این تفکیک دغدغه مراجع نظارتی مختلف در یک اتحادیه با اعضای ناهمگن در میان تعارضات ماهوی گم نمیشود و درهر مکاتبه این تردید ایجاد نمی‌شود که همه اعضای یک اتحادیه مشمول دستور یک نهاد یا مرجع نظارتی قرار میگیرد.

رسیدگی به تخلفات تخصصی

حتی اگر اعضای اصلی یک اتحادیه کاملا فراگیر باشند باز هم تنوع مدلهای کسب وکارهای اینترنتی آنقدر هست که رسیدگی به شکایت کاربران از آنها نیازمند تخصص‌هایی است که احتمالا در یک گروه اندک وجود ندارد. در حالی که اعضای اتحادیه ها عموما از مدیران کسب وکارهای بزرگ و قدرتمند تشکیل می شود عمدتا منافع کسب و کارهای کوچک در این میان نادیده گرفته می‌شود و همین باعث میشود به خصوص در هنگام شکایت از یک عضو کوچک حمایت برابر با شکایت از یک عضو اصلی اتحادیه انجام نگیرد. حتی با فرض عادلانه بودن رسیدگی به شکایت نبود تخصص لازم در بین مدیران منتخب اتحادیه ها باز هم احتمالا اتحادیه مرجع مناسبی برای همه نوع شکایتی در فضای متنوع کسب وکارها نیست.

چارچوب جدید

دبیرخانه هیات عالی نظارت در نامه ای در ۲۴ اسفند سال گذشته ضرورت تفکیک این اتحادیه را به دواتحادیه جدید پیشنهاد داده که یکی اتحادیه کشوری کسب نو کارهای مجازی توزیعی و دومی اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی خدماتی است.

در دسته اول فروش اینترنتی توسط تولید کننده ( اصناف سنتی با درگاه فروش آنلاین محصولات) در حال حاضر بسیاری از کسب وکارها و شرکتهای سنتی با ایجاد وب سایت یا اپلیکیشن مبادرت به فروش مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کنندگان از طریق اینترنت میکنند. این کسبو کارها همان مدل تجاری سنتی خود رادنبال میکنند و اینترنت فقط یک کانال جدید برای فروش در اختیار انها میگذارد دبیرخانه هیات عالی نظارت پیشنهاد کرده که این اعضا از عضویت اتحادیه کشوری خارج شوند و تنها از صنف سنتی سابق خود مجوز دریافت کنند.

دسته دوم خرده فروشان آنلاین ( پلتفرم های فروش و توزیع کالا ) هستند که هیات نظارت پینشهاد کرده اعضای این گروه اتحادیه کشوری کسب وکارهای توزیعی را تشکیل دهند.

دسته سوم پلتفرمهای ارایه خدمات مبتنی بر فناوری هستند که اعضای این اتحادیه می توانند اتحادیه کسب وکارهای مجازی خدماتی را تشکیل دهند.
انتخابات پیش رو و مخالفت با تفکیک

اعلام تفکیک اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تنها چند روز قبل از آغاز انتخابات هیات مدیره کسب وکارهای اینترنتی صورت گرفت. طبیعتا تنها لیست موجود در انتخابات ( ائتلاف تاد) با این تفکیک موافق نیست.

هنوز مشخص نیست وزارت صمت درباره انتخابات پیش روی این اتحادیه چه تصمیمی را میگیرد اما برخی پیش بینی میکنند در صورت اجرای بحث دو اتحادیه انتخابات آن هم باید با فراخوان جداگانه در زمان دیگری برگزار شود.

ائتلاف تتاد در نامه ای که امروز به مخبر معاون اول رییس جمهوری نوشته از وزیر صمت به خاطر این تفکیک انتقاد کرده است. در این نامه آمده است که وزیر صمت باید از مشاوران خبره و با تجربه در حوزه تصمیمات استفاده کند تا بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی نشده و خلق الساعه وزارت صمت را نپردازد. بر اساس این نامه و بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی تشکیل هرگونه اتحادیه جدید باید با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت وزیر.

به نظر میرسد این پایان کار نباشد و احتمالا طی روزهای آینده شاهد تحولات بیشتری در این زمینه خواهیم بود.