وزیر ارتباطات: به فکر وارد آوردن فشار غیرمنطقی به اپراتورها نیستیم
ایجادکنندگان اختلال در کلاب‌هاوس، سرانجام جریمه می‌پردازند؟
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که موضع وزارت ارتباطات در برابر مساله اختلالات عمدی اپراتورها در کلاب هاوس و رای اخیر دیوان عدالت اداری چه خواهد بود به یکی از خبرنگاران گفت: ما به فکر وارد آوردن فشار غیر منطقی به اپراتورها نیستیم. قبول داریم که آنها نباید محدودیتی ایجاد کنند، اما نگاه سیاست‌زده نسبت به موضوعات اینچنینی را هم در برنامه نداریم.
از اواخر فروردین ماه امسال، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی صوتی کلاب هاوس با اختلال روبرو شد و پس از ورود آذری‌جهرمی (وزیر ارتباطات دوره قبل) به مسئله و پیگیری موضوع از سوی رگولاتوری، مشخص شد که محدودیت ایجاد شده، ناشی از اختلالی است که اپراتورها و مخابرات به صورت عمدی در دسترسی به کلاب هاوس ایجاد کرده اند. در گزارش رگولاتوری، روش به کار رفته توسط هر یکی از اپراتورها برای ایجاد اختلال به تفصیل تشریح شد و در نهایت وزارت ارتباطات با دادن اولتیماتوم به اپراتورها، خواستار رفع محدودیت‌ها شد.
پس از آنکه اپراتورها به خواست وزارت ارتباطات برای رفع اختلال‌ها ترتیب اثر ندادند، مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که به موجب آن، چنانچه هر اپراتوری به هر طریقی به صورت عمدی دسترسی کاربران به هر پلتفرمی را محدود کنند، مشمول جریمه و برخورد اداری شود. با این حال این مصوبه که در حالت کلی تصویب شده بود، با شکایت اپراتورها و رای دیوان عدالت اداری، قابلیت اعمال شدن بر موضوع اختلال کلاب هاوس را پیدا نکرد و تا همین مدت اخیر، عمده اختلالی که اپراتورها ایجاد کرده بودند ادامه پیدا کرد.
پس از آنکه اخیرا دیوان عدالت اداری شکایت اپراتورها را نابجا تشخیص داد و رای به لغو تعلیق حکم مذکور داد، انتظار می‌رفت تا وزارت ارتباطات موضع خود را نسبت به مساله و تصمیم درباره گرفتن جریمه مذکور مشخص کند. با این حال در حدود یک ماهی که از حکم نهایی دیوان عدالت اداری می‌گذرد، وزارت ارتباطات واکنشی نشان نداد و رگولاتوری نیز از اظهار نظر درباره این مساله پرهیز کرد.
حالا وزیر ارتباطات اخیرا در حاشیه افتتاح یکی از پروژه‌های مخابراتی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود سرانجام حواشی اختلال عمدی اپراتورها در کلاب هاوس و رای صادر شده بر علیه آنها چه خواهد شد به این پاسخ بسنده کرد که: «این مصوبه درباره این پلتفرم نیست و هیات دولت مصوب کرده است هرگونه اختلال در شبکه‌های اجتماعی بدون دستور قضایی، مشمول جریمه است. این مسئله در دیوان عدالت اداری بررسی میشود.»
زارع‌پور ادامه داد: «اپراتورها به این حکم اعتراض کردند و در حال طی کردن مراحل قانونی هستند. ما به فکر وارد آوردن فشار غیرمنطقی به اپراتورها نیستیم. قبول داریم که آنها نباید محدودیتی ایجاد کنند، اما نگاه سیاست‌زده نسبت به موضوعات اینچنینی را هم در برنامه نداریم.»
