خیز کشورهای در حال توسعه برای تجارت دیجیتال

در جهان امروز، نشستن بر روی کاناپه و سفارش مبلمان برای خانه از فروشگاهی در کشوری دیگر یا فارغ از تحصیل شدن پشت میز کامپیوتر بدون نیاز به حضور در کلاس‌های درس به روندی عادی بدل شده است. مردم و کسب و کارها به شکل روزافزونی به خرید و فروش آنلاین روی آورده‌اند و و زنجیره‌های ارزش جهانی بیش از پیش دیجیتالی شده‌اند. در همین راستا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، موسوم به آنکتاد در گزارشی بر ضرورت ارتقای ظرفیت تجارت دیجیتال در فضای کسب و کار کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است تا این کشورهای نیز از تحولات این بازار بی‌نصیب نمانند. در این گزارش؛ تجارت دیجیتال (Digital trade) به کلیه کسب و کارهایی اطلاق می‌شود که به صورت دیجیتال سفارش می‌گیرند و یا به صورت دیجیتال کالا و خدمات ارائه می‌دهند، گفته می‌شود.

همه‌گیری ناشی از شیوع کووید ۱۹ به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در حمایت از تجارت الکترونیک مهر تایید زد. در حالی که در سال ۲۰۲۰ به دلیل فلج شدن اقتصاد و سیستم حمل و نقل جهانی، شاهد کاهش ۲۰درصدی صادرات خدمات در سطح جهان نسبت به سال ۲۰۱۹ بودیم اما خدماتی که دلیوری و ارسال آن به صورت دیجیتال امکان‌پذیر بود تنها ۱.۸درصد کاهش داشت. در همین ایام و با وجود اختلالات اقتصادی گسترده، خدماتی که به صورت دیجیتال ارسال و دریافت می‌شد، سهمی ۶۴درصدی از صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داد.  

این آمار و ارقام نشان از سرعت گرفتن روندی می‌داد که پیش از کرونا آغاز شده بود و آن اینکه خدمات دیجیتال به عنصری مهمتر از تجارت خدمات بدل شده بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، صادرات جهانی خدمات قابل تحویل دیجیتالی با نرخ اسمی متوسط ​​۱۲ درصد در سال و با نرخ واقعی۲۱ درصد در آسیا رشد کرد. سهم خدمات قابل تحویل دیجیتال از کل صادرات خدمات جهانی از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.  

آنکتاد تخمین می‌زند که ۱.۵ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید کرده‌اند. از نظر ارزش اقتصادی، کل تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۹ به ۲۶.۷ تریلیون دلار در سطح جهان رسیده است که شامل معاملات داخلی و بین‌المللی می‌شود. همچنین برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۰، از هر چهار خریدار آنلاین، یک نفر خریدهای فرامرزی انجام داده است.  

با این وجود، خدمات قابل تحویل دیجیتال همچنان سهم کمتری از کل صادرات را در کشورهای کمتر توسعه یافته، آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص می‌دهد. به طور مشابه، در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید می‌کردند اما این رقم در کشورهای کم درآمد تنها ۲ درصد را شامل می‌شد.  

کشورهای کمتر دیجیتالی شده در استفاده از تجارت الکترونیک در مضیقه هستند. آنها همچنین کمتر می‌توانند از انعطاف‌پذیری تجارت خدمات قابل تحویل دیجیتال در پاسخ به شوک‌هایی مانند همه‌گیری بهره ببرند چه بسا کاهش شدیدتری در درآمد صادرات و رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. به طور کلی، از آنجایی که سفارش دیجیتال و تحویل دیجیتال برای دسترسی به بازارها در بسیاری از نقاط جهان به طور فزاینده‌ای حیاتی شده‌اند، آن‌هایی که توانایی تجارت دیجیتالی ندارند، از نظر اقتصادی بیشتر عقب می‌مانند.

سیاستهای توصیه شده

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در تجارت جهانی دیجیتال و بهره‌مندی از آن نیاز به بهبود ظرفیت‌های خود دارند. سیاست‌گذاران برای همگام شدن با شتاب سریع تغییرات در حوزه  تکنولوژیک، مقابله با کمبود عمومی داده‌ها و درجه بالای عدم قطعیت با یک وظیفه بزرگ روبرو هستند. بنا به گزارش آنکتاد، حصول اطمینان از کسب نتیجه از تجارت دیجیتال نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ، در میان دولت‌ها و سایر ذینفعان، برای تدوین و اجرای سیاست‌های مربوطه و همچنین کمک‌های جهانی است.  

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از فرصت تجارت دیجتال، نیاز به ساخت و نگهداری شبکه‌های پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش جمعیتی گسترده و همچنین اطمینان از در دسترس بودن این شبکه دارند. برای عملیاتی شدن چنین بستری به بازارهای شفاف، باز و منصفانه نیاز است تا فرصت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. همچنین بایستی واردات تجهیزات تسهیل شود و خدمات مربوطه با تسریع مجوزهای نظارنی در دسترس قرار گیرند. از سوی دیگر بایستی در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری عمومی صورت پذیرد.  

همسویی با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن نیازمند تغییراتی اساسی در سیستم‌های آموزش رسمی است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح آموزشی، پذیرش همکاری صنعتی در توسعه برنامه‌های درسی، اصلاح روش‌های تدریس برای ارتقای مهارت‌های غیرشناختی و همچنین اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای اطمینان از اینکه افراد، تصمیم‌گیرندگان کسب و کار و سیاست‌گذاران فرصت‌ها و چالش‌های تجارت دیجیتال را درک می‌کنند از جمله اقداماتی است که در حوزه آموزش باید در دستور کار قرار گیرد.  

آنکتاد به کشورهای در حال توسعه همچنین توصیه میکند که خود را با تحولات اقتصاد دیجیتال جدید وقف دهند؛ اقتصادی که در آن تجارت دیجیتال از جابجایی محموله‌های بزرگ به جابجایی تعداد زیادی از بسته کوچک تغییر شیفت داده است. اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت تحت سازمان تجارت جهانی، برای نوسازی و ساده سازی فرآیندهای گمرکی و همچنین معرفی فرآیندهای صادراتی ساده برای محموله‌هایی با وزن و ارزش فیزیکی پایین، به منظور افزایش صادرات توسط مشاغل کوچک از دیگر اقداماتی است که کشورها باید در دستور کار خود قرار دهند.  

از طرف دیگر، کشورها بایستی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های کوچک‌تر و خرد را تقویت کنند تا بتوانند ادغام مؤثر آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی که به طور فزاینده‌ای به راه‌حل‌های دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند. در این مسیر ارائه تضمین برای دسترسی مقرون به صرفه به زیرساخت ICT و افزایش امکان دسترسی به  مهارت‌های مرتبط چون دانش تجارت الکترونیک و دلیوری دیجیتال در بین تصمیم‌گیرندگان تجاری، از طریق آموزش و ظرفیت‌سازی، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین کسب و کارهای خرد و کوچک باید  با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین و کانال‌های بازاریابی آنلاین و با حمایت از کسب و کارها در رعایت استانداردهای دیجیتالی قابل اجرا در بازارهای هدف خود را با تجارت رو به رشد اکترونیک همگام کنند.  

برای آنکه تلاش کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از نتایج تجارت الکترونیک به بار نشیند؛ باستی در چهارچوب‌های نظارتی، سیاست‌ها و قوانین خود تجدیدنظر کنند. محافظت از خریداران و فروشندگان در برابر جرائم سایبری، رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه کانال برای رجوع در صورت ضرر یا زیان مربوط به تجارت دیجیتال و ترویج اقتصاد دیجیتال برای توسعه و تشویق کارآفرینی دیجیتال از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.