ایرانموبایل

تاثیرات غیبت برندهای اصلی در بازار تعمیرات موبایل کشور

دنياي اقتصاد : حالا دیگر بسیاری از اعضای خانواده برای انجام بخشی از کارهای شغلی یا تحصیلی خود به یک گوشی موبایل نیاز دارند. از سوی دیگر نیز قیمت گوشی به قدری بالا رفته که گاهی کاربر مجبور است برای تهیه یک گوشی هوشمند معمولی و نه چندان پیشرفته، مبلغی معادل حقوق دو ماه خود را کنار بگذارد.

همین امر باعث شده افراد بیش از پیش دغدغه محافظت از گوشی‌های‌شان را داشته باشند و تا جای ممکن، نیاز خانواده به گوشی را از طریق تعمیر گوشی‌های موجود تامین کنند و خودشان نیز تا جای ممکن با همین گوشی‌های فعلی بسازند. نتیجه این تغییر، رونق قابل توجه «بازار تعمیرات موبایل» در چند سال اخیر بوده است؛ اما افزایش گرایش به تعمیر گوشی‌های موبایل و استفاده طولانی مدت‌تر از آنها محدود به ایران نیست. آمارهای جهانی حاکی از آن است که بازار تعمیرات موبایل در سال‌های اخیر با افزایش رو‌به‌رو بوده و ارزش آن با شیب مثبتی رو به رشد است. به‌طوری که حتی برخی سیاست‌های این حوزه در حال تغییر است و کنشگران اجتماعی با راه‌اندازی جنبشی با نام حق تعمیر، درصدد هستند که شرکت‌ها را مجاب کنند که گزینه‌های مختلفی برای تعمیر وسایل پیش روی کاربران قرار دهند و آنها را محدود به پذیرش تعمیر در نمایندگی‌ها نکنند.

بازار ۱۸۵ میلیارد دلاری تعمیرات موبایل
در تحلیل دلایل رشد بازار جهانی تعمیرات موبایل، کارشناسان به عوامل مختلفی اشاره می‌کنند؛ البته باید تاکید کرد که بسته به شرایط کشورهای مختلف، وزن هر کدام از این عوامل متفاوت است. اما به‌طور کلی عواملی مانند کندی در روند افزوده شدن امکانات جذاب به مدل‌های جدید گوشی در شرکت‌ها، افزایش میانگین قیمتی گوشی‌های جدید، کمرنگ‌شدن فرهنگ مصرف‌گرایی در خرید تجهیزات الکترونیک و توجه بیشتر به محیط زیست از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در این تغییر در نظر گرفته‌می‌شود. طبق آمارهای ارائه شده از سوی موسسه تحقیقات بازار ( UMI (UnivDatos Market Insights، ارزش تقریبی بازار تعمیرات موبایل در سال ۲۰۲۰ چیزی حدود ۱۸۵ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۷، سالانه ۴/ ۵ درصد رشد داشته باشد. طبق داده‌های ارائه شده در این گزارش، اکنون نیمی از جمعیت کره زمین از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند و سالانه بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار برای خرید گوشی موبایل هزینه می‌شود.

در ادامه تاکید شده است که در نتیجه رشد وابستگی افراد به این گجت‌های هوشمند و دسترسی‌پذیری لحظه‌ای افراد به آنها، «متوسط زمان تعویض گوشی هوشمند» در دنیا به چیزی حدود ۲۱ ماه رسیده است. با این‌حال این فاکتور در کشورهای مختلف بسته به فرهنگ، شرایط اقتصادی و کاربردی که از گوشی مدنظر دارند متغیر است. به‌طوری که کاربران کشورهای در حال توسعه، میل افسارگسیخته‌تری به تعویض زودهنگام گوشی‌های خود دارند، اماکاربران کشورهای توسعه یافته مایلند گوشی خود را برای زمان طولانی‌تری نگه دارند و در صورت نیاز ترجیح می‌دهند آن را تعمیر کنند.

با این‌حال وجود برخی برندهای چینی که به صورت مداوم مدل‌های جدید را با قیمت‌های نه چندان بالا روانه بازار می‌کنند و همچنین افزایش فرهنگ استفاده از گوشی‌های دست‌دوم و ریفربیشد (گوشی‌هایی که مشکلات جزئی دارند و پس از ارجاع به شرکت سازنده و رفع عیب، مجدد روانه بازار می‌شوند) تا حدی «متوسط زمان تعویض گوشی هوشمند» را کاهش داده است. طبق بررسی‌های این مرکز، حدود نیمی از کاربران کشورهایی مانند استرالیا، چین، آلمان و عربستان سعودی حاضرند بیش از ۴۰۰ دلار برای تعویض گوشی موبایل خود هزینه کنند. این درحالی است که در کشوری مانند ژاپن، تنها ۱۳ درصد از کاربران حاضر به صرف چنین هزینه‌ای برای جایگزینی گوشی موبایل خود با یک مدل جدید هستند.

 جای خالی تعمیر اصولی در کشور

با وجود آنکه افراد ساکن کشورهای مختلف به دلایل مختلفی به تعمیر موبایل‌های فعلی گرایش پیدا کرده و حاضرند برای خرید یک گوشی جدید مدت بیشتری صبر کنند، اما نتیجه‌ای که در نهایت پس از تعمیر وسیله خود مشاهده می‌کنند بسیار متفاوت است. در عمده کشورهایی که با محدودیت‌های سیاسی و تحریمی مواجه نیستند، کاربران به طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها برای تعمیر دستگاه خود دسترسی دارند و با توجه به موجود بودن قطعات و لوازم یدکی برندهای مختلف، می‌توانند تعمیر گوشی خود را به تعمیرکاران مستقل یا نمایندگی‌های رسمی بسپارند. در چنین شرایطی عمدتا فرآیند تشخیص و رفع عیب به درستی انجام می‌شود و با جایگزینی قطعه معیوب با یک قطعه اصل، مشکل رفع شده و گوشی کارآیی سابق خود را باز می‌یابد. اما در ایران داستان اندکی متفاوت است و با وجود آنکه بسیاری از کاربران به دلیل شرایط اقتصادی تمایل چندانی به تعویض گوشی خود ندارند، خیلی اوقات از انتخاب گزینه «تعمیر وسیله» نیز نتیجه چندان مطلوبی نمی‌گیرند. از آنجا که بخش قابل توجهی از سرویس‌دهی این حوزه در ایران به عهده بخش‌های غیررسمی و مستقل است و به دلیل تحریم تامین قطعات اصل نیز چندان ساده نیست، میزان نارضایتی کاربران و چالش‌هایی که در این مسیر با آن مواجه می‌شوند نیز افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که حتی پس از صرف هزینه و تعمیر، دستگاه عموما به کیفیت عملکردی سابق بازنمی‌گردد یا ایراد دیگری پیدا می‌کند. موضوعی که نتیجه خالی بودن بازار موبایل کشور از حضور برندهای اصلی در اثر تحریم است و نظارت‌های اتحادیه‌ای نیز چندان راهگشا نیستند.

پس از آنکه برندهای اصلی تولید و فروش محصولات الکترونیکی مختلف از جمله موبایل، تبلت، کامپیوتر و… مجبور شدند به واسطه تحریم، از حضور رسمی در بازار ایران اجتناب کنند، وظیفه تامین کالا و سرویس‌دهی به عهده شرکت‌های واسطی گذاشته شد که گاهی تحت نظارت برند اصلی بوده و گاهی نیز کاملا مستقل و غیررسمی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی مصرف‌کننده نهایی نه تنها گاهی برای خرید یک محصول مشخص، مبلغی بیش از ارزش واقعی آن هزینه می‌کند، بلکه از دریافت خدمات پس از فروش باکیفیت نیز محروم است و در صورت بروز مشکل مجبور است دست به دامان خدمات نیمه رسمی برخی شرکت‌ها یا تعمیرکاران مستقل شود. سرویس‌دهندگانی که در عین ابهام درباره کیفیت و چند و چون سرویس‌‌دهی‌شان، باید به آنها اعتماد کرد؛ زیرا گاهی چاره دیگری وجود ندارد.

طبق پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران، آمار چندانی از وضعیت تقاضا برای تعمیرات موبایل در تهران و کل کشور وجود ندارد، اما رئیس این اتحادیه صریحا تاکید می‌کند که با افزایش نیاز خانواده‌ها به استفاده از تجهیزات الکترونیکی و موبایل پس از پاندمی کرونا، تقاضا برای تعمیر این وسایل نیز به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

 ناچاری در اعتماد به تعمیرکاران

گلایه‌های بسیاری از کاربران از نامطلوب بودن کیفیت تعمیرات دریافتی برای گوشی‌های موبایل، باعث شد برای پیگیری این موضوع به سراغ رئیس این اتحادیه برویم و موضوع را پیگیری کنیم. مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه رویکرد نظارتی این اتحادیه برای کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از سوی تعمیرکاران مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق مردم چیست، می‌گوید: رویکرد ما در اتحادیه نظارتی-آموزشی است. اما به‌طورکلی تعمیر‌کاران خود به ناچار برای آنکه از فناوری‌های روز بازار عقب نیفتند، دانش و مهارت خود را به‌روز می‌کنند. وی می‌افزاید: در نهایت هر تعمیر‌گاهی که زیانی به گوشی مردم بزند مجبور به جبران ضرر آن بوده و کمیسیون فنی ‌و شکایات آماده رسیدگی به این موارد است.

با این حال محبی تاکید می‌کند: چنانچه افراد در انتخاب تعمیرکار دقت بیشتری کنند، می‌توان ریسک بروز مشکلات آتی را کاهش داد. او پیشنهاد می‌کند که افراد در انتخاب تعمیرکار برای سپردن گوشی خود، از لیست تعمیرگاه‌های موجود در سایت اتحادیه استفاده کنند. وی با اشاره به الزاماتی که می‌تواند به تسهیل روند رسیدگی به شکایات کمک کند، می‌گوید: افراد توجه داشته باشند که حتما پس از تحویل گوشی برای تعمیر، قبض پذیرش بگیرند و چنانچه نیاز به تعویض قطعات مهم گوشی بوده است، فاکتوری شامل نام و مهر فروشگاه و جزئیات قطعه تعویض شده دریافت کنند تا در صورت بروز مشکل امکان پیگیری شکایت وجود داشته باشد.

وی با تصریح اینکه امکان ثبت شکایت از طریق سایت اتحادیه میسر است، می‌گوید: رسیدگی به شکایت‌ها ظرف یک هفته انجام می‌شوند و پس از کارشناسی مشکل در کمیسیون فنی و شکایات، چنانچه زیانی به شخص سرویس‌گیرنده وارد شده باشد، از تعمیرگاه مربوطه دریافت می‌شود. فارغ از تمام اینها و با وجود آنکه افراد مختلفی در بازار سرویس‌دهی و تعمیرات گوشی موبایل ایران فعالند و روزانه تقاضای قابل توجهی روانه این بازار می‌شود، هیچ تضمینی در کیفیت نتیجه نهایی وجود ندارد و کاربران گاهی با وجود صرف هزینه برای تعویض صفحه نمایش، باتری و… ظرف مدت کوتاهی ناچار می‌شوند یک گوشی جدید بخرند. البته تبعیت شرکتی مانند اپل از جنبش حق تعمیر و موافقت با ارائه قطعات اصلی گوشی‌ها به تعمیرکاران مستقل، حداقل تا حدی می‌توان مشکلات کاربران آی‌فون در ایران را کمتر کند. اما باز هم هیچ کدام از اینها نمی‌تواند جایگزین کاملی برای حضور رسمی شرکت در کشور و دسترسی مستقیم به خدمات پس از فروش را بگیرد. با وجود ادعای بسیاری از شرکت‌های واردکننده موبایل مبنی بر داشتن نمایندگی رسمی یک برند خاص، تعداد شرکت‌هایی که مستقیما تحت نظر برند اصلی سرویس‌دهی می‌کنند بسیار معدود است و عمدتا خدمات پس از فروش آنها چیزی فراتر از یک ادعا نیست. در مجموع می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که متضرر اصلی محروم  شدن کشور از حضور برندهای اصلی پس از تحریم‌ها کسی جز مصرف‌کننده نهایی نیست.

منبع
دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا