انجمن فینتک در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا، از عملکرد بانک‌مرکزی انتقاد کرد

پس از بی‌توجهی مدیران بانک مرکزی به انتقادات فعالان فینتک و کسب و کارهای اینترنتی از سیاستهایی مانند الزام به دریافت ای‌نماد، حالا اعضای این انجمن در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت این صنعت شده اند. انجمن فینتک در این نامه بانک مرکزی را به ایجاد انحصار، سرپوش گذاشتن بر فساد تراکنشهای غیرشاپرکی، مانع تراشی در مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی و تصویب پروژه‌های ناکارآمد با هدف هزینه تراشی متهم کرده است.

متن نامه مذکور در ادامه آورده شده است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام؛
پیرو سخنان امیدبخش حضرتعالی مبنی بر «برخورد با باندهای مافیایی و جریانهای سازمان یافته در دستگاههای اداری که چوب لای چرخ مردم میگذارند» که اخیرا در رسانه‌ها منعکس شده است، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فینتک) لازم میداند با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور، مواردی را به اطلاع حضرتعالی برساند.
کارآفرینان کشور در سختترین شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها با ماندن و تلاش برای ساختن و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور، حقیقتا دست به جهاد بزرگ زدهاند. اما متاسفانه شاهد هستیم اقدامات برخی از مدیران دستگاههای دولتی تنها باعث تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی است که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی کشور، دلسردی و ناامیدی جوانان کارآفرین کشور نبوده که بیشک باعث تشویق آنها به مهاجرت خواهد شد؛ امری که رهبر انقلاب نیز به درستی آن را مصداق خیانت دانستند.
در همین راستا، اقدامات بانک مرکزی که منجر به ایجاد این بحران و از بین رفتن فرصتهای توسعه چشمگیر اقتصاد دیجیتال در کشور شده است، در ادامه به استحضار میرسد؛ به این امید که با ورود مقتدرانه دستگاه قضا و درایت شخص حضرتعالی، شاهد شکل گیری فضایی سالم و عادلانه برای فعالیت کسب و کارها باشیم.

الف) ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور

بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت را داده است و حتی با وجود مصوبه هیئت وزیران (شماره ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱ه– مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ماده۱ بند ب) (پیوست۱) مبنی بر رفع این انحصار و همچنین مکاتبات و توصیههای انجمنها و کارشناسان مبنی بر آثار زیان بار این انحصار، همچنان به بهانههای واهی درخواستهای بازیگران جدید را مسکوت گذاشته و با راه اندازی مجوزهایی مانند «پرداختیاری» تنها به دنبال فریب نهادهای ناظر در خصوص رفع انحصار و عملکرد خود بوده‌اند؛ در صورتی که هیچ گونه برابری مابین مجوز شرکتهای پرداخت (PSP) (با قیمت مجوز حد اقل ۵۰۰ میلیارد تومانی) در مقایسه با پرداختیارها از نظر دسترسی به زیرساختهای شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

لازم به ذکر است که شرایط انحصار کنونی تنها به نفع این ۱۲ شرکت است و معضلات بسیاری را برای بانکها و مصرف کنندگان ایجاد میکند. از سوی دیگر بانک مرکزی مطابق مصوبه ۲۶/۹/۹۰ هیئت عامل بانک مرکزی، می‌بایست ترکیب سهامداری شرکتهای پرداخت (psp) نیز اصلاح میگردید که از تاریخ فوقالذکر هیچگونه اقدام عملی برای این موضوع صورت نپذیرفته است و تنها در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کارمزد دستوری از بانکهای کشور اخذ و بین سهامداران معدود این ۱۲ شرکت توزیع گردیده است. این روش کارمزد برای توسعه شبکه پرداخت در ابتدای راه اندازی در نظر گرفته شده بود لیکن حالا که این شبکه ضریب نفوذ بالای ۹۰ درصدی دارد دیگر توجیهی نداشته و جز تورم و رانت حاصلی ندارد.

ب) پوشش گذاشتن بر فساد تراکنش‌های غیر شاپرکی مانند کارت به کارت

کارمزد کارت به کارت، چاه نفت حوزه بانکی و پرداخت بوده که در انحصار مافیای حوزه بانکی کشور است. این مافیا با قدرتی که بدست آورده، در انتخاب معاونین و مدیران بانک مرکزی نقش مستقیم دارد. بانک مرکزی در سالهای اخیر با هدف کم کردن حساسیت ناظران، آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب سایت خود حذف کرده است.

همچنین در سال گذشته به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل و به درآمد مافیای منتفع از انحصار کارت به کارت افزوده شود.

شایان ذکر است نظام کارمزدی صنعت پرداخت که تمام کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت، به اتفاق سالها است که نسبت به آثار زیان بار آن بر اقتصاد کشور هشدار داده و برای اصلاح آن پیشنهاد میدهند نادیده گرفته شده‌اند و تمامی مکاتبات در این خصوص بی‌جواب مانده است تا همچنان هزینه سالانه ۱۰۰ هزار میلیاردی (امسال به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید) به کشور تحمیل شود و فرصتهای شکل گیری کسبوکارهای توانمند نیز از بین برود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بازهم به بهانه اصلاح نظام کارمزد، تمامی روشهای استاندارد و پیشنهادات را کنار گذاشته و درآمد مافیای بانکی را ۲۰ درصد افزایش داده است.
تمامی قوانین مجلس در خصوص محدود سازی کارت به کارت و شفافیت تراکنشهای مالی با هدف شناسایی استفاده‌کنندگان از این ابزارها به عنوان ابزار فروش و اخذ مالیات، به بهانههای غیرمنطقی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است؛ چرا که هرگونه محدود سازی باعث کاهش درآمد مافیای بانکی حاصل از کارمزد کارت به کارت خواهد شد.
لازم به ذکر است که اصلی‌ترین بخش از تراکنشهای شبکه قمار نیز روی بستر کارت به کارت انجام میشود؛ مطلبی که اخیرا در برههای مورد توجه رسانهها قرار گرفت و با هوشمندی مقامات بانک مرکزی، متاسفانه در مصاحبه‌ها شاهد بودیم که سهم ناچیز سایر روشها در مقایسه با کارت به کارت پر رنگ شد تا همچنان کارت به کارت در مصونیت و از تیررس اصلاح دور بماند.

ج) راه اندازی سامانه‌های متعدد نا کارآمد با هدف هزینه‌سازی

به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ به بهانه شفافیت و رونق کسب و کار، ۱۰۵ پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی در این دسته تعریف شد که تمامی آنها منجر به هزینه سازیهای نجومی شد و قرار نیست هیچ خروجی ملموسی برای مردم و کسب و کارها و کشور داشته باشد.

این پروژه‌ها و هزینه‌های ایجاد شده ازِقبَل آنها، تنها برای ترازی درآمد ناشی از کارت به کارت و توزیع مفاسد حاصل از این رویه است. مثال بارز آن سامانه پل است که به زودی راه اندازی خواهد شد و منافع آن به طور انحصاری مجدد به مافیای بانکی خواهد رسید و اجازه ظهور و رقابت را به کسب و کارهای بخش خصوصی نخواهد داد.

د) ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی

بانک مرکزی، به انحصاری که برای مافیای بانکی ایجاد کرده است بسنده نکرده و با ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای نوآور، سعی بر ترویج هرچه بیشتر استفاده از روشهای مطلوب مافیای بانکی را دارد. به طور مشخص با الزام ای‌نماد و تبدیل آن به یک ابَرمجوز در فضای مجازی، به طور هوشمندانه درصدد تشویق کسب و کارها برای استفاده از کارت به کارت و سایر روشهای غیر تجاری است تا منافع مافیای پشت آن تامین شود؛ این در حالی است که حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً در خصوص آسیبهای این موانع جدید، که مغایر با قوانین مجلس و بهبود فضای کسبوکار در کشور است، تذکرات شفافی را ایراد نموده اند.
در انتها، انجمن فینتک آمادگی کامل خود جهت ارائه تمامی مستندات و توضیحات کامل در خصوص اقدامات صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی، که نَفس کسب و کارهای فضای مجازی را به شماره انداخته است، را اعلام می‌دارد و امیدوار است که با حضور مقتدر قوه قضا، ریشه این تبعیض، انحصار و فساد خشکانده شود تا همه مردم و کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی بتوانند در فضایی عادلانه فعالیت نموده و سهم خود در رشد اقتصاد دیجیتال را به شایستگی ایفا نمایند.