طرح اینترنتی مجلس بعد از سروصداهای بسیار قرار بود این هفته در مجلس مطرح شود به هفته‌های آینده و بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.
این طرح ابتدا این هفته در دستور کار قرار گرفت اما بعد از دستور کار کنار گذاشته شد و بعد دوباره در دستور کار امروز ( چهارشنبه ) قرار گرفت اما امروز هم بررسی نشد و به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس از دستور کار خارج و به هفته‌های آینده موکول شده است.
نکته جالب توجه آن است که بر اساس گفته یک نماینده مجلس قرار است این طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود. نمایندگان طراح خواستار بررسی طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» تحت اصل 85 قانون اساسی هستند که استثنایی برای تصویب قوانین خارج از صحن علنی مجلس، پشت درهای بسته کمیسیون و بدون انتشار متن مباحثات است.
درحالی که روز دوشنبه، محمدصالح مفتاح، از چهره های نزدیک به قالیباف، در صفحه شخصی خود از کنار گذاشته شدن رسیدگی به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی توسط رییس مجلس خبر داده بود و به گزارش ایسنا، این طرح از دستور کار روز سه شنبه مجلس حذف شده بود، مشاهده می شود که این طرح امروز مجددا به دستور کار مجلس اضافه شده است. پیشتر مفتاح در توییت روز دوشنبه خود نوشته بود: « قالیباف در جمع روسای کمیسیونهای مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.»
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «مجتبی یوسفی»، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته است که: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود. «مجتبی یوسفی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی نمی زند.
یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه های خود را از طریق هکرها از دست دادند. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.”
انتقاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای خواستار کنار گذاشتن این طرح و بهره‌گیری از نظرات متخصصان و صنف آی تی در تدوین طرحی در این زمینه شد.
طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است. متن کامل بیانیه سازمان نظام صنفی در این زمینه
