نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ب) تبصره (۶) این ماده واحده موافقت کردند.
این مصوبه اولین بار در جلسه علنی نوبت صبح روز پنجم اسفند ماه در جریان بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه مجلس، توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده و پس از مخالفت‌های زیاد از سمت شورای نگهبان که این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد و نظرات وزیر ارتباطات و معاون‌های او که گفتند که این موضوع باعث گرانی اینترنت خواهد شد، مصوبه افزایش ده درصدی حق‌السهم اپراتورها امروز به موافقت مجلس رسید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ی) جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده به منظور تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.
2- حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰٪) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد ( ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ۱۲۹.۳۰۰) ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
همچنین منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۲۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شودو کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ۶۹.۸۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
1–2- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
2-3- پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
4.۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق نماید.
5.۲- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
6.۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
نمایندگان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند «ل» جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده بدین شرح موافقت کردند.
در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.
بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با حذف بند «ف» جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده موافقت کردند.
در بند حذف شده آمده است؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی می‌رسد.
