مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به دادستانی فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده است که این موسسه با شکایت سازمان غذا و دارو به قوه قضاییه معرفی شده است.
حیدر محمدی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ موسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده گفت: «فعالیت اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است. مگر اینکه یک داروخانه بخواهد مجوز توزیع اینترنتی دارو بگیرد. تاکنون حتی به هیچ داروخانه‌ای مجوز توزیع دارو داده نشده است. البته برای توزیع مکمل چنین مجوزی به برخی داروخانه‌ها داده شده اما در حوزه دارو هنوز قانونگذار و سازمان غذا و دارو به عنوان مجری قانون نمی‌پذیرد که دارو به صورت اینترنتی توزیع شود. این تخلف باعث می‌شود که داروی اشتباه یا غیرمجاز یا دارویی بدون نظارت مسئول فنی به دست مردم برسد. سازمان غذا و دارو شکایت و این موسسه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. البته رسیدگی به این شکایت مدتی طول می‌کشد.»
مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: «اگر دارو از زنجیره قانونی یعنی از شبکه دارویی و داروخانه‌های کشور خارج شود، داروی قاچاق محسوب می‌شود. توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و هیچ مجوزی تاکنون برای توزیع دارو خارج از سیستم رسمی داروخانه‌ای داده نشده است.»
تدوین آیین نامه به جای فیلترینگ
همچنین در نامه‌ای که امیر ناظمی، آن را در پست اینستاگرامی خود منتشر کرده، ذکر شده که «وب‌سایتی به آدرس snappfood.ir اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌کند. همچنین نرم‌افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت پزشک و مشاور نرم‌افزار امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه را فراهم کرده است. نظر به اینکه تاکنون فعالیت‌های فوق هیچ‌گونه مجوزی را از این سازمان نداشته‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از ادامه این امر جلوگیری شود و با متحلفین برخورد شود.»
این در حالی است که طبق مصوبه‌ای که در سال ۹۶ در هیات وزیران تصویب شده و معاون وزیر ارتباطات آن را منتشر کرده است، وزارت بهداشت و هیچ وزارتخانهای دیگری صلاحیت مسدودسازی استارتاپ‌ها را ندارد و این امر بر عهده کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. در این مصوبه ذکر شده است که «به منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای‌نوپا مبتنی بر فضای مجازی کشور، دستگاه‌های دولتی قبل از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای یاد شده، در مراجع قضایی و درخواست فیلتریتگ‌ها آنها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مطرح کنند تا در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع شود.»
به گفته ناظمی اگر وزارت بهداشت قصد دارد تا از توزیع داروی تقلبی جلوگیری کند، باید به جای درخواست فیلترینگ آنها سریع‌تر آیین‌نامه فعالیت این نوع از شرکت‌ها را تدوین کند. او در این‌باره با اشاره به مثالی توضیح می‌دهد: «زمانی که تکنولوژی نو وارد می‌شود، سوال جدی از حکمرانی این است که چه بازیگری باید متولی توسعه یا وکیل مدافع در نظام حکمرانی سابق این امر نو شود؟ متاسفانه در ایران ما این بازی را به بازیگران سنتی سپردیم. برای مثال تصور کنید اگر هنگام ورود خودرو به بازار ما تنظیم‌گیری را به بازیگران قدیمی این حوزه یعنی گاریچی‌ها می‌دادیم؛ احتمالا در حال حاضر هم سوار گاری می‌شدیم.»
اعتراض وزارت بهداشت به استارتاپ‌ها موضوع جدیدی نیست و در مرداد ماه سال جاری با شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت انجام تست کرونا در خانه که توسط آزمایشگاه‌ها و تیم‌های استارتاپ‌های حوزه سلامت اجرا می‌شد را ممنوع اعلام کرده بود. در حالی که اپلیکیشن‌های مشاوره آنلاین پزشکی با پزشکان، روانشناسان و آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت و مجوزهای قانونی همکاری می‌کنند.
باید گفت فعالیت استارتاپ‌های داخل ایران مانند برخی استارتاپ‌های جهانی در زمینه تست‌های خودمختار نظیر تست آنتی بادی و تست‌های Rapid نبوده و آنها خط اتصالی بین آزمایشگاه‌های فیزیکی و مردم برای انجام این تست بودند؛ مشکل اما اینجاست که وزارت بهداشت می‌گوید که مردم نباید خودسرانه تست کرونا بدهند و در ثانی، برخی آزمایشگاه‌ها مورد تایید آنها نیستند و در نهایت اینکه تبلیغات در فضای مجازی را منوط به کسب مجوز از سازمان نظام پزشکی می‌داند؛ مجوزی که سال گذشته درباره آن اطلاع‌رسانی شد و از همان موقع تا امروز مورد بحث بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات هم با تاکید بر این موضوع که که از ایده‌های نو هیچ حداقل پذیرایی از سوی مسئولین امر صورت نگرفته است، گفته بود که «البته که باید پروتکل‌هایی برای این روند در نظر گرفته شود اما بستن راه‌حل نیست تا به افزایش و رفاه سلامت عمومی کمک کند. این مساله در توزیع کالای بهداشتی نیز می‌توانست صورت بگیرد که انجام نشد در حالیکه می‌شد ماسک و الکل کمیاب را به ازای هر کد ملی به مقداری مشخص به مردم داد تا هم از مراجعه کردن آنها کمتر شود هم این بازار کنترل شود.»
مسدود سازی که نه
محاربه و مبارزه مسلحانه و مهدور الدم هستند.