در جلسه کارگروه ویژه کارمزد که در مرداد ۹۹ با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات، شرکت‌های پرداخت و انجمن فین‌تک برگزار شد. طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است که در این جلسه مطرح شد. بانک مرکزی و نهادهای مربوطه از این طرح استقبال کرده‌اند.
نیاز به اصلاح نظام فعلی کارمزد
میلاد جهاندار، نماینده انجمن فین‌تک در کارگروه اصلاح نظام کارمزد بانک مرکزی در گفت‌وگو با آی‌تی‌ایران با تاکید بر این موضوع که مدل پرداخت کارمزد در شبکه پرداخت و بانکی کشور از استاندارد مناسبی برخوردار نیست، می‌گوید: «مدل کارمزدی فعلی کشور دچار مشکلات زیادی است که کارشناسان و بانک مرکزی سال‌های زیادی به دنبال اصلاح آن هستند. اما اقدامات آن‌ها به دلایل مختلف با شکست مواجه شده است. چالش اصلی نظام فعلی جایگاه اشتباه ذینفعان و منتفعان است. بانک‌ها مجبور به پرداخت کارمزد به شرکت‌ها هستند، در حالی که ذینفع محسوب نمی‌شوند و تنها یک هزینه اضافه پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر پذیرنده‌ها بابت دریافت خدمات هیچگونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند بلکه بابت هر تراکنش مبلغی هم به آن‌ها داده می‌شود. این سیستم کاملا اشتباه است و نیاز به تغییر هر چه سریع‌تر دارد.» به گفته او بازیگران این صنعت از جمله بانک مرکزی باید تصمیم درستی بگیرند. بانک مرکزی تصمیم دارد به صورت گام به گام قانون‌ها را اصلاح کند.
افزایش کیفیت خدمات در گرو اصلاح سیستم پرداخت کارمزد
به گفته جهاندار در سالی که گذشت هزینه کارمزد تراکنش‌های خرید یعنی مجموع حضوری به علاوه اینترنتی، مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم خرید اینترنتی از این مبلغ، ۳۰۰ میلیارد تومان است. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «رقم ۳۰۰ میلیارد تومان برای تراکنش‌های اینترنتی، که درآمد شرکت‌های سنتی حوزه پرداخت محسوب می‌شود، بسیار ناچیز است. این در حالی است که شرکت‌های فین‌تک با توجه به مدل استانداری که دارند و کارمزدی که از پذیرنده بابت ارائه خدمات دریافت می‌کنند، درآمدی تقریبا برابری با این شرکت‌ها دارند و شانه به شانه آن‌ها پیش می‌روند.» او در ادامه می‌گوید: «اگر این روند ادامه داشته باشد، این هزینه امسال حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.»
جهاندار معتقد است که فضای رقابتی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک با رقیبان سنتی پرداخت و بانکی نابرابر است، او اظهار می‌کند: «رقابت بین شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار برای جذب تراکنش خرید آنلاین در فضای نابرابر در حال انجام است و علت آن هم مدل کسب درآمد این دور بازیگر است. در حال حاضر شرکت‌های پرداخت کارمزد را از بانک دریافت کرده و خدمات رایگان به آن‌ها ارائه می‌دهند و حتی برخی از کارمزد را با مشتریان خود سهیم می‌شوند. اما پرداخت‌یاران یا همان شرکت‌ها و استارتاپ‌های فین‌تکی کارمزد را از پذیرنده یعنی ذینفع خدمات دریافت می‌کنند.»
به گفته جهاندار در حال حاضر سهم پرداخت‌یاران از بازار پرداخت اینترنتی ۶ تا ۸ درصد بوده و مابقی یعنی حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد آن سهم بازیگران سنتی است که او دلیل این امر را تنها ابزار رقابتی آن‌ها یعنی پرداخت کارمزد به مشتریان می‌داند. او در ادامه درباره تاثیرگذاری اصلاح کارمزدها روی عملکرد استارتاپ‌های فین‌تک توضیح می‌دهد: «اصلاح کارمزدها در ابتدا باعث شکل‌گیری فضای رقابتی برابر می‌شود که این امر به تنهایی باعث افزایش کیفیت خدمات شده و به خاطر نوآوری و چابکی استارتاپ‌های این حوزه، اصلاح کارمزد باعث رشد و توسعه سریع آن‌ها خواهد شد. از سوی دیگر اجرای این طرح باعث کسب سود بیشتر برای شرکت‌های پرداخت هم می‌شود زیرا که می‌توانند سهم بیتشری از تراکنش‌ها اینرنتی که در حال حاضر فقط ۶ درصد بوده به‌دست آورند و این اقدام ظرفیت‌های بازار را آزاد کرده که منجر به رشد درآمد و توسعه بازار در سمت بازیگران صنعت پرداخت و همچنین کمک به شکل گرفتن بازار کیف پول می‌شود.»
لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها نسبت به درآمدهای کارمزدی
جهاندار درباره زمان اجرای این طرح می‌گوید: «اگر بانک مرکزی در اجرای این طرح تلاشی انجام ندهد و به همین شرایط فعلی ادامه دهد، به زودی با شکست روبرو می‌شود. ادامه این مسیر هم برای بانک‌ها و هم شرکت‌های پرداخت مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت، زیرا بانک‌ها درحال حاضر در حوزه پذیرندگی تراز منفی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دارند و دیگر توان تحمل این هزینه را ندارند، از سوی دیگر درآمد شرکت‌های پرداخت ثابت مانده و با توجه به افزایش هزینه‌ها و درخواست سهم‌خواهی پذیرنده‌ها آن هم باید برای کسب درآمد خود فکر جدی کنند، در غیر این‌صورت شاهد حذف بازیگران اصلی این حوزه خواهیم بود.» به گفته او آن‌ها به بانک مرکزی اجرای طرح گام‌به‌گام را پیشنهاد کرده‌اند زیرا که اجرای همزمان همه بندهای طرح ممکن نیست.
او در ادامه با توجه به یکی از پیشنهادهای انتخابی بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ کارمزد پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت بابت هر تراکنش افزایش یابد و بانک‌ها بر اساس مصوبه بانک مرکزی هزینه را از مشتریان بگیرند، توضیح می‌دهد: «ارتباط مستقیم بانک مرکزی با اصناف اتفاقی است که به هیچ عنوان نه بانک مرکزی و نه اصناف از آن استقبال نمی‌کنند و با توجه به تجربه در گذشته گرفتن کارمزد دستوری از مردم و اصناف تبعات اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت که به هیچ عنوان بانک مرکزی ریسک آن را نمی‌پذیرد.» به گفته او بهترین گزینه برای بانک مرکزی طرحی است که آن‌ها از سوی انجمن فین‌تک مطرح کرده‌اند یعنی حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های اینترنتی توسط بانک‌ها و پرداخت کارمزد از سوی ذینفع اصلی و اینکه بانک مرکزی دخالتی در آن داشته باشد، درواقع بازیگران بازار برای تشخیص ذینفعان اصلی تصمیم بگیرند.
مقایسه سهم کارمزدهای خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها
طبق مقایسه‌ای که بین بانک‌های دولتی و بین شش بانک ایرانی و ۷ بانک خارجی انجام شده است، متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای حاصل از سود تسهیلات در بانک‌های خارجی موردنظر، نزدیک به پنج برابر بانک‌های ایرانی است. این مقایسه بین شش بانک تجاری دولتی ایران یعنی بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه از نظر میزان کارمزد دریافتی با هم و در مرحله بعد متوسط کارمزد دریافتی این بانک‌ها با هفت بانک منتخب معتبر خارجی که شامل بانک‌هایBank of America، Deutsche bank، HSBC، UBS، Bank of Montreal، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia می‌شود، صورت گرفته است.
