آزمایش سوم تولید گوشی ملی

ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.

این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

 توان فنی تولید گوشی موبایل

وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

 چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور

درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و… صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟