خبر خروج شرکت امتیان، سرمایهگذار خارجی اپراتور ایرانسل از ایران خبر خوشحالکنندهای نیست. ایرانسل جزو معدود سرمایهگذاریهای خارجی کشور در ۱۵ سال گذشته است و شاید تجربه به دست آمده در آن یکی از درسآموزترین و موفقترین موارد در این زمینه باشد. سرمایهگذاری و شکلگیری اپراتور دوم موبایل منجر به شکست انحصار، رشد بازار اپراتوری، گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و حتی توسعه اینترنت در کشور شد.
احتمالا آنچه این بزرگترین شرکت مخابراتی آفریقا را در این شرایط مجبور به خروج از ایران کرده تاثیرات ناشی از بیثباتی اقتصادی و ارزی و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی در سالها و ماههای اخیر است.
بعید است مدیران امتیان اواسط دهه هشتاد شمسی وقتی به حضور در بازار ایران فکر میکردند ریسکهای اقتصادی کشور را حداقل برای دو دهه در نظر نگرفته باشند. نحوه تعامل آنها با شرکای خود در ایرانسل و سپس تعامل با دولتهای مختلف – چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه – نشان داده اتفاقا آنها از تجربه لازم برای پیشبرد یک کسبوکار اپراتوری – حتی در کشورهای نه چندان با ثبات در خاورمیانه – برخوردارند. با این حال هر سرمایهگذاری خارجی در نهایت بهدنبال منتفع شدن از سرمایهگذاری خود است. در مورد ایران، امتیان شاید صبوری قابلتوجهی هم به خرج داد؛ چراکه این شرکت سالها به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی قادر به خروج درآمد خود به بیرون از کشور نبود و شاید برجام یکی از معدود دریچههای گشوده شده برای خروج درآمدهای ایرانسل را فراهم کرد. با این حال بیثباتی ارزی و کاهش مداوم ارزش پول مستقیما باعث کاهش درآمد سرمایهگذار خارجی میشود که قرار است آن درآمد را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کند.
واقعیت آن است که در شرایط تحریم و برحذر ماندن بسیاری از شرکتها از بازار داخلی، ایران یک کشور سرمایهپذیر و دوستدار سرمایهگذار خارجی نیست. چه از نظر قوانین و چه از لحاظ مختلف امنیتی، اساسا سرمایهگذاری خارجی فرمولی پذیرفته شده برای توسعه اقتصادی کشور به حساب نمیآید.
تجربه امتیان در ایران از یکسو نشاندهنده مزیتهای متنوع – و فراتر از سرمایه – سرمایهگذاری خارجی برای کشور است و خروج یکی از کمحاشیهترین آنها نشانگر چالشهای پیش روی سرمایهگذاری خارجی است. پس از خروج آمریکا از برجام، امتیان جزو معدود شرکتهایی بود که به صراحت اعلام کرد در بازار ایران باقی میماند و خروج این شرکت یعنی دیوارهایی بلندتر از دیوار تحریم مانع حضور سرمایهگذار خارجی در کشورمان است.