پیرو تصویب شبکه ملی اطلاعات در اوایل هفته جاری، وزیر ارتباطات با انتشار چند توییت از هدف‌گذاری این سند خبر داد. طوری که تا سال ۱۴۰۴ اندازه اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰درصد کل اقتصاد کشور شود. بنابر اظهارات آذری‌جهرمی، اولین هدف‌گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد استارت‌آپی و تحقق این هدف این است که حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال باید به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد که این عدد در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این اظهارات وزیر در شبکههای اجتماعی واکنشهای مختلفی به همراه داشت. در این میان، به تعبیر برخی کارشناسان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» این هدف با وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture capital) یا همان VC کشور فاصله زیادی دارد و تحقق آن بعید به نظر میرسد. برخی از آنها نیز این اظهارات را برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور به فال نیک گرفتند و در واقع، نقطه شروعی برای تغییر رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور تلقی کردند. با این حال، فصل مشترک پیشنهادی این کارشناسان برای تحقق هدف موردنظر دولت، عدم ورود و دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری VC است. گذشته از این، دولت باید در بخش مقررات‌زدایی و اجرای سیاستهای تشویقی مالیاتی برای جذب نقدینگی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اصلاح قوانین بازار سرمایه برنامه داشته باشد. در نهایت اینکه، اگر به دنبال همراهی بخش خصوصی است باید فضای امیدوارکننده و قابل اطمینانی در اقتصاد کلان کشور فراهم کند تا به تبع آن سرمایه‌گذار خصوصی و سرمایههای انسانی حوزه فناوری برای ورود به اکوسیستم استارت‌آپی و خلق نوآوری انگیزه داشته باشند. در غیر این صورت، صدور بخشنامه یا دستوراتی از این قبیل نمیتواند گشایشی در فضای نوآوری و توسعه استارتآپهای کشور ایجاد کند.
مقررات‌زدایی
از نظر رامین ربیعی، مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری حوزه استارت‌آپ‌ها، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» این توییت وزیر ارتباطات را میتوان مثبت برآورد کرد و آن را نشانهای از اصلاح رویکرد دولت دانست. این هدف‌گذاری مجموعه دولت در راستای توسعه اکوسیستم استارت‌آپ‌ها جسورانه به نظر میرسد و باعث می‌شود شرایط گفتمان در بخش‌های دولتی و خصولتی جهت حمایت مالی از کسبوکارهای نوپا فراهم شود. اما آنچه نباید در میان این اظهارنظرها فراموش شود این است که انتظار میرود دولت تا حد امکان خود را از دخالت در اقتصاد دیجیتال و زیرمجموعههای آن دور کند و این حضور فقط در حد قانون‌گذاری و به ویژه قانون‌زدایی در برخی بخشها باشد تا مانع رشد و توسعه شرکت‌ها نشود. چون بارها مشاهده شده چالش‌های بزرگ پیشروی اکوسیستم استارت‌آپی کشور محدودیتهایی بوده که از سوی دولت به آنها تحمیل شده است. اگر شرایط اقتصادی با همان روند دو سه سال گذشته باشد، یعنی زمانی که برجام تصویب شد، میتوان انتظار داشت رقم موردنظر وزیر ارتباطات یعنی همان ۲۰۰ میلیون یورو محقق شود. زمانی که سرمایههای خارجی به کشور سرریز شد، اکوسیستم استارت‌آپی کشور از آن دست بخش‌های خوش اقبالی بود که توانست در کنار بخش غذایی بیشترین سرمایه را جذب کند و استارتآپهای شناخته شدهای از میان آنها متولد شود. اما اکنون که کشور در این شرایط اقتصادی به سر میبرد و در خوش‌بینانه حالت سرمایه‌گذاری VC کشور از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر نمیرود، به نظر میرسد مسیر سختی برای تحقق این رقم وجود دارد. این سرمایه‌گذار VC با اشاره به بازار سرمایه گذاری خطرپذیر برای حل چالش‌های این بازار گفت: مهم‌ترین کار دولت برای کمک به VCها می‌تواند ایجاد شرایطی باشد که نقدینگی سرگردان به سمت VCها هدایت شود. به هر حال، سهم VC از نقدینگی و سرمایه‌گذاری کشور بسیار ناچیز است چرا که در بین سرمایه‌داران جسارت و دانش لازم برای ورود به این حوزه وجود ندارد. اما دولت باید با توسعه سیاست‌هایی مانند سیاست تشویقی مالیاتی از شرکت‌ها و اشخاص رسمی و دارای مجوز از نهادهای نظارتی که سرمایه‌گذاری VC انجام می‌دهند حمایت کند. اجرای این طرح حمایتی باعث می‌شود شرکت‌های بزرگی مانند فولاد یا شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه وارد شده و سرمایههای کلانی به جریان بیندازند. دستاورد همه این اتفاقات بی‌تردید توسعه نوآوری در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و برای این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری جسورانه صرفه اقتصادی ندارد.
اجتناب از رانتجویی
اما از نظر ناصر غانم‌زاده، کارشناس حوزه VC، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ارقام مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات بسیار خوش‌بینانه بوده چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاری VC کشور در بهترین حالت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و با آنچه آذری‌جهرمی اعلام کرده بسیار فاصله دارد. به هر حال، آمار و ارقام حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته روند نزولی داشته و هر سال کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظار نمیرود در سال جاری یا حتی در سال آینده این روند تغییر کند. شاید این برنامه‌ریزی‌ها به راحتی روی برگه قابل برنامهریزی و تصویب باشد، اما اینکه دولت بخواهد آن را اجرا کند باید دید چه خواهد کرد. البته این شرایط در حالی است که این روزها نمی‌توان روی بخش خصوصی و سرمایه خارجی حساب کرد چرا که وضعیت فعلی اقتصاد کشور مانع از آن شده که بتواند سرمایه‌گذاران خصوصی را تشویق به ورود در این حوزه کند. غانم‌زاده در ادامه اشاره کرد: در این اظهارنظر دولت دو مطلب مطرح است؛ نخست آنکه این رقم تصویب شده که این اتفاق مهمی نیست و دوم اینکه باید دید اختصاص این اعتبار از سوی دولت به چه شکل خواهد بود. به هر حال، در فرآیندی که سرمایه وارد اکوسیستم شده تا به دست استارتآپهایی برسد که واقعا ارزشی خلق میکنند، این اعتبار در مراحل مختلف تعیین و تکلیفهایی تعریف می‌شود. باید دید آیا این اعتبار تماما به استارت‌آپ‌ها اختصاص پیدا می‌کند یا اینکه برخی دیگر هم در این میان از آن منتفع می‌شوند. پس ورود دولت در این حوزه مطلوب نیست چرا که همزمان با ورود دولت، رانت نیز وارد این حوزه می‌شود، به این ترتیب حضور دولت خیلی توصیه نمی‌شود.
ایجاد اطمینان
از نظر ایمان عقیلیان، کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، این هدف در صورتی محقق می‌شود که شرایط ورود شرکت‌های از جنس دیجیتال مانند دیجیکالا، اسنپ و استارتآپهایی از این دست در بورس فراهم شود. اگر این شرکت را عرضه عمومی سهام کنند و بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه‌داران شاهد باشند که سرمایه خطرپذیر ضریب جذابی دارد، وارد بازار سرمایه‌گذاری VC می‌شوند. اما با این حال، برای ورود استارت‌آپ‌ها دست‌اندازهایی وجود دارد. یکی از این دست اندازها ابهام در پذیرش استارت‌آپ‌ها است. در حال‌حاضر مهم‌ترین شاخص استارت‌آپ‌ها در بورس سود بوده و در این میان رشد شرکت‌ها اصلا مطرح نیست. در صورتی که در بورس‌هایی مانند آمریکا رشد یکی از شاخص‌های مهم پذیرش شرکت‌ها نوآوری و حوزه فناوری است. به هر حال شرکت‌هایی که برای یک مدت طولانی صاحب رشد بودند می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس برای رشد بهره‌مند شوند اما رویکرد سنتی در بورس به رشد شرکت‌ها امتیاز کمی می‌دهد.
به گفته این کارشناس حوزه VC، در حال‌حاضر شرکت‌هایی در حال تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری VC بوده و امیدوارند بتوانند سرمایه جذب کنند اما چنین همراهی از سوی سرمایه‌داران مشاهده نمی‌شود. ظاهرا اشتیاق و انگیزهای برای ورود به این بازار وجود ندارد. به هر حال در حال‌حاضر ضعف دانش و ادبیات نسبت به سرمایه‌گذاری در فضای استارت‌آپ‌ها در کشور حاکم است. از طرفی، حضور در این فضا صبر بالا و نگاه بلندمدت می‌خواهد. اما با توجه به وضعیت کلان اقتصاد کشور، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و زودبازده انجام بدهند چراکه سرمایه‌گذار عقلانی رفتار کرده و نسبت به اقتصاد کلان کشور واقع‌بین است، بنابراین در چنین شرایطی وارد حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها نمی‌شود. دولت قبل از هرگونه هدف‌گذاری، در وهله نخست باید نااطمینانی را از اقتصاد دور کرده و پیش‌بینی‌پذیر کند و وضعیت را به‌طور مداوم دستخوش تغییرات نکند. لازم نیست بخشنامه و دستور صادر کند. با حذف نااطمینانی می‌تواند در سرمایه‌گذاران و نسل جوان اعتماد ایجاد کند. به این شکل خودبه‌خود فرصت‌های اقتصادی زیادی ایجاد شده و نوآوری پدید می‌آید.
