سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به معاون قوه قضاییه با توجه به وضعیت بحرانی بازار تلفن همراه خواستار بهره مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به پرونده‌های آنان در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه شد.
متن نامه رییس سازمان نظام صنفی به شرح زیر است :
به استحضار می رساند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور باتوجه به اطلاع از وضعیت بحرانی بازرگانان، تجار و فعالین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تلفن همراه، از حضرتعالی استدعا دارد در صورت صلاحدید و بررسی توضیحات و دلایل ذیل، دستورات لازم را برای بهره مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به پرونده های آن ها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه را صادر فرمایند.
این درخواست موجب راه اندازی مجدد شرکت ها و بازگشت آرامش به بازار و به فعالین و شاغلین این حوزه در سراسر کشور و موجب قدردانی و تشکر فعالین این بخش اقتصادی کشور خواهد بود.
– پس از اعلام جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری که تنها ارز کشور 4200 تومان بوده است و ارز ترجیحی کشور تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده می شده و تلفن همراه در این گروه نبوده است.
– تلفن همراه طبق بخشنامه های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال 97 مشمول قیمت گذاری نبوده و قیمتها تنها براساس عرضه تقاضا و حاشیه بازار تعیین می شده است. شایان ذکر است در اوایل مرداد ماه امسال و قبل از دستگیری و ایراد اتهامات اخیر، در جلساتی که در کمسیون واردات(دراتاق بازرگانی) و با حضور رییس محترم سازمان حمایت جناب آقای نوابی برگزار شد، مدل توزیع و فروش هر گروه کالا بررسی و مقرر شد با توجه به هزینه های مترتب برای واردات هر گروه کالا، کمیته ای تخصصی تشکیل و این کمیته مبادرت به قیمت گذاری کند.
– شایان ذکر است که تلفن همراه در اولویت9 ثبت سفارش قرار داشته و در کالای اساسی (اولویت 1و2و3) طبقه بندی نمی شده است.کماکان نیز بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تلفن همراه جزو کالاهای اساسی تشخیص داده نشده است.
– شرکت های شناسنامه دار فعال این بخش، مشارکت و حمایت همه جانبه ای از رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالابردن درآمدهای دولت از طریق اخذ عوارض گمرکی و مالیتهای متعلقه و نیز همکاری ثمربخشی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اند.
– بسیاری از این شرکت ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین کنندگان خارجی کسب کرده اند، در ورود سرمایه های خارجی به ایران نقش به سزائی داشته و برای تامین کالای مورد نیاز بازار، هماهنگ با مقررات کشور به خصوص طرح رجیستری،از سال 96 اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده اند. بسیار از این اقلام به صورت اعتباری(نسیه) خریداری شده و دیون و تهعدات سنگینی برای شرکت های تامین کننده به دنبال داشته است. کالاهای فروش رفته در بازار بر اساس قیمت های تخمینی هر دلار 5200 تومان بوده، و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شد و اکنون پس از تاخیر طولانی، شرکت های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثاونیه با قیمتی حدود 9000 تومان تامین و با طرف خارجی تسویه حساب کنند.
– نحوه و آئین نامه قیمت گذاری کالای وارداتی مربوط به سال 89 بوده و تطبیق هزینه های مترتب به واردات گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط تحریم و همچنین هزینه های تبلیغاتی طرح رجیستری و فشارهای کشورهای واسطه(برای عبور از تحریم ها)و هزینه های سنگین بانک ها و صرافی های واسطه برای رساندن حواله های ارزی به تامین کننده های خارجی در آن دیده نشده است.
– میزان نیاز بازار بر اساس آمار سال گذشته در حدود 2 میلیارد یورو، تقریبا 167 میلیون یورو، است که در 5ماه گذشته فقط 122میلیون یورو تامین ارز شده است.مشاهده میش ود که سهم واردات تلفن همراه از کل واردات کمتر از %1 بوده است.
– بسیاری از شرکت ها نمایندگان رسمی شرکت های بین المللی بوده و دارای سابقه طولانی و موثر در نظام توزیع تلفن همراه از طریق تامین فروشگاههای سرتاسر کشور، فروشگاههای آنلاین معتبر و سازمان های دولتی و تعاونی ها بوده و اتهام اخلال در نیازمندی مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی به این شرکت ها، جایز نمی باشد،چرا که اخلال مستلزم قصد قبلی است و سابقه این شرکت ها نشان دهنده حسن رفتار در بازار است. علاوه بر این، همانگونه که ذکر شد، در خصوص گران فروشی نیز چنانچه بخش بزرگی از هزینه های مترتب بر واردات و توزیع این شرکت ها که دیده و تایید نشده کارشناسی و اضافه شود، مصادیق گرانفروشی در قیمت گذاری این شرکت ها دیده نخواهد شد.
– حدود 2ماه است که بر اساس احکام صادره دادگاه و به منظور جلوگیری از گران فروشی، تامین و فروش این کالا در سطح بازار متوقف شده و شرکت ها از فروش کالا منع شده اند که این خود باعث عدم عرضه مناسب و بالا رفتن قیمت ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالین این صنف شده است. به تبع این احکام و تصمیمات، شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی ازتعدیل نیروی انسانی در شرکت ها و تعطیلی فروشگاههای تلفن همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلین این حوزه خواهد شد که با روانه شدن این افراد به سوی سازمان تامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری، بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می گردد.
با عنایت به موارد فوق، از حضرتعالی تقاضا دارد با لحاظ کردن موارد فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با بازداشت شدگان که عمدتاً از افراد محترم و آبرومند هستند با رافت و انصاف رفتار شده و رسیدگی به اتهامات ایشان با فرصت کافی و حضور کارشناسان و شنیدن توضیحات و دفاعیات ایشان انجام، و قرارهای بازداشت به قرار وثیقه مبدل شود.
شایسته است فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم شتاب در رسیدگی به تخلفات که باعث عدول از عدالت، سوزاندن تر و خشک باهم و تضییع حقوق بازداشت شدگان خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری آن ریاست محترم کمال سپاس را دارد.
