مدير فاوا اتاق اصناف ايران در حاشيه جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ابراز داشت كه در شرايط فعلي عرضه گوشي‌هاي توقيف شده نمي‌تواند باعث ايجاد ثبات و كاهش قيمت‌هاي گوشي در بازار شود.
كميل اكبرنژاد مدير فاوا اتاق اصناف ايران در حاشيه جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در خصوص اينكه در صورتي كه دولت بخواهد گوشي‌هايي كه به علت احتكار يا گرانفروشي توقيف شده را عرضه كند از طريق چه سازوكاري بايد اين كار را انجام دهد ابراز داشت: اگر دولت تصميم بگيرد گوشي‌هاي توقيف شده را با نرخ ارز 4200 توماني عرضه كند از آنجايي كه همه مردم توان مالي خريد گوشي‌هاي گران قيمت را ندارند و اين قدر سرمايه ندارند كه در لحظه يك گوشي 5 ميليوني بخرند در نتيجه بازاريان ممكن است از طريق نزديكان و آشنايان خود از سطح بازار گوشي‌ها را بخرند و بار ديگر وارد بازار كنند. در اين شرايط با وجود آنكه گوشي با ارز 4200 توماني فروخته شده اما در بازار تغييري ايجاد نمي‌شود چون افراد عادي توان خريد گوشي‌هاي گران‌قيمتي كه با ارز دولتي عرضه مي‌شوند را ندارند به همين دليل اين نظام توزيع همچنان دچار مشكل خواهد بود و نمي‌تواند بازار را به ثبات قبل و زماني كه ارز 4200 تومان بود برگرداند.
اكبرنژاد در خصوص برنامه اتاق اصناف براي كنترل قيمت گوشي نيز ابراز داشت: ما طرح جامعي را در خصوص نظام توزيع و فروش و بحث عرضه و تقاضا در كشور، طراحي كرديم و به معاون دولت الكترونيكي سازمان فناوري اطلاعات داده‌ايم كه اين مي‌تواند به عنوان بخش‌هاي كنترلي اصناف در كشور جا بيفتد. با اين طرح مي‌توانيم در حوزه بازرسي، در حيطه نظام قيمت‌گذاري كالا، و نيز در زمينه وضعيت ورود و خروج كالا به مغازه‌ها كنترل لازم را ايجاد كنيم تا وضعيت فعلي در آينده پيش نيايد. اما باوجود بحث‌هايي كه براي بودجه‌بندي اصناف شد اين بودجه هنوز تخصيص پيدا نكرده است تا اتاق اصناف بتواند نظارت و كنترل دقيق داشته باشد. البته نظارت وجود دارد اما به دليل كمي بودجه‌اي كه در سمت اتاق اصناف وجود دارد اين امكان وجود ندارد كه اين نظام به صورت كاملا ساختاريافته و درست به مردم خدمت‌رساني كند.
مدير فاوا اتاق اصناف در خصوص احتمال كاهش قيمت گوشي‌هاي موبايل در صورت عرضه گوشي‌هاي توقيف شده با نرخ ارز 4200 توماني نيز ابراز داشت: افرادي كه دست به احتكار مي‌زنند درواقع با اقداماتي كه انجام مي‌دهند باعث آشفتگي بازار مي‌شوند. اگر ما بخواهيم نظام كنترل و توزيع بازار را در كشور بررسي كنيم اصناف وظيفه دارد هم در زمينه كنترل و هم در زمينه توليد و توزيع نظارت داشته باشد اما اين ساختارها به سمت اصناف نيامده كه علت آن نيز عدم توجه دولت و عدم بودجه‌بندي درست اصناف است. اگر اين فرآيند اجرايي شود آن وقت مي‌توانيم بگوييم با عرضه گوشي‌هاي توقيف شده امكان آنكه كنترل بازار را در دست بگيريم و بتوانيم عرصه فروش را كنترل كنيم وجود دارد. باتوجه به نظام فعلي توزيع و واردات كالا در كشور به نظرم خيلي بعيد است كه وضعيت مناسب در زمينه كاهش قيمت‌ها ايجاد شود.
منبع: روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران،
