تعویق طرح رجیستری موبایل که مدتی است از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زیانباری را برای بازار و شرکت‌های واردکننده به دنبال داشته است. برآوردها نشان می‌دهد روزانه 35 گوشی تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود که علاوه بر زیان‌های مالی، دارای تاثیرات گسترده بر اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده است.
محمود سفار رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع‌تر طرح رجیستری گفت: انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی بطور قاطع و با تمام ظرفیت از اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه حمایت می‌کند. وی ادامه داد: انجمن اجرای طرح رجیستری را گام مهمی در راستای ساماندهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف‌کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های ملی می‌داند و اعتقاد دارد که تعویق طرح رجیستری به نفع مصرف کننده‌ها، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نخواهد بود.
12 هزار میلیارد تومان گردش مالی موبایل
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به این که ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق طرح رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: افرادی که از این وضعیت نابسامان و قاچاق کالا سود می‌برند، ساختار حقوقی ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوری از حذف هزینه‌های قانونی و تحمیل سربار هزینه به مصرف‌کنندگان تعریف شده است.
او با اشاره به گردش مالی بازار موبایل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی 1000 میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل 12000 میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند و دولت نیز از درآمد 2500 میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌شود.
سید محمود سفار رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان این که درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، 16.5 درصد است اظهار داشت: زیان واردکنندگان و مصرف کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.
وی با تاکید بر این که در ماه گذشته واردات رسمی 89 درصد افزایش یافت و این افزایش به دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولت بوده است تصریح کرد: واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف کنندگان خود دولت نیز از سهم 16.5 درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.
واردات آیفون با 40 هزار تومان!
در این نشست اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و 95 درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت .
او با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: 16.5 درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و غیره به 24 درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی 26 هزار تومان است، آیفون 10 با 40 هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی بطور متوسط 20 روز و برای قاچاق 48 ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اطمینان از اصالت کالا، قراردادهای قانونی به نفع مصرف‌کنندگان مانند جمع‌آوری مدل‌های معیوب، ساماندهی به وضعیت واردات کالاهای ریفربیش و دست دوم، اطمینان از سلامت کالا و مصرف‌کنندگان تست‌های SAR و … را از مزایای اجرای طرح رجیستری دانست و گفت: با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد 225 میلیارد تومانی وارادات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. این درآمد توسط انجمن تضمین می‌شود.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تضمین کرد که با اجرای این طرح هر ماه یک درصد از گردش مالی 1000 میلیارد تومانی بازار موبایل به هلال‌احمر به عنوان یک تعرفه قانونی اختصاص می‌یابد که در مواردی مانند کمک به مناطق زلزله زده کرمانشاه صرف خواهد شد و همچنین یک درصد نیز برای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست کشور اختصاص می‌یابد.
وی با بیان این که امکان تولید در کشور، موضوع تبصره 56 و افزایش اشتغال تا 90 برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و کمک به افزایش مهارت‌های فنی جوانان، شکوفایی تولید مانند تجربه هند و چین و ویتنام در تولید می‌تواند در اجرای این طرح یک مورد نهفته و قابل بحث باشد.
وعده وزیر ارتباطات
در ادامه این نشست ابراهیم درستی رییس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات گفت: چرادولت باید سه مصوبه در این زمینه بدهد اما ضمانت اجرای آن را نداشته باشد. در تعویق و عدم اجرای طرح رجیستری دستان آلوده سودجویانی وجود دارند که سالی 2000 میلیاردتومان عایدی آنها از قاچاق موبایل به ایران است.
ابراهیم درستی ادامه داد: مصوبات وزارت ارتباطات می‌بایست با کارشناسی انجام پذیرد و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی سردرگمی مصرف کنندگان را شدت داد و بازار را تحت تاثیر قرار داد. اتحادیه صوت و تصویر و موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌توانستند و می‌توانند بهترین کارشناس برای اجرای صحیح طرح رجیستری موبایل در ایران باشند و هر روزی که این طرح به تعویق می‌افتد اعتماد شرکت‌های عضو انجمن در تامین کالای مورد نیاز کشور به صورت قانونی کم و کمتر خواهد شد و ضررهای زیادی را متوجه آنها خواهد کرد.
در پایان این نشست اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از وزارت ارتباطات،وزارت بازرگانی، گمرک و بدنه دولت درخواست کردند که با توجه به آماده بودن زیرساخت اجرای طرح رجیستری و همچنین آمادگی شرکت‌ها برای تامین کالا، شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و نیز اطمینان به دولت در اجرای طرح رجیستری از سوی بخش خصوصی این طرح ملی را به اجرا دربیاورند تا دست سودجویان از قاچاق به کشور کوتاه بماند.
منبع : آی‌تی‌ایران
