دولت استرالیا اعلام کرد به علت تهدید بی سابقه امنیت ملی این کشور و به منظور شناسایی منابع تامین مالی تروریسم، پولشویی و کلاهبرداری آنلاین، یک واحد اطلاعات سایبری ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، این تدابیر امنیتی بر اساس طرح اولیه مالکوم ترنبول نخست وزیر محافظه کار استرالیا که در پی وعده بهبود امنیت سایبری و تحول اقتصادی کشورماه گذشته با اختلاف اندکی از رقبای خود انتخاب شد، توسعه می یابد.
به گفته مایکل کینان وزیر دادگستری استرالیا، این واحد جدید زیر نظر مرکز تحقیقات و گزارشات تراکنش های مالی استرالیا (AUSTRAC) فعالیت می کند و قرار است به منظور شناسایی جرایم سایبری مالی، فرآیندهای پولشویی و شبکه های مجرمانه، عملکرد پلتفرم های پرداخت آنلاین را ردگیری کند.
وی در این رابطه گفت:ما می دانیم که هنوز هم مولفه کلیدی جرایم سازمان یافته و تروریسم، استفاده از هویت های جعلی است.
بر اساس این بیانیه، قرار است واحد اطلاعات سایبری جدید با استفاده از خدمات ضد جعل هویت که توسط استرالیا و نیوزلند تحت عنوان ID Care ارائه می شود، آگهی های متقلبانه استخدام را که توسط سازمان های مجرمانه به منظور جذب و درگیر کردن شهروندان در جریان پولشویی منتشر می شوند، هدف قرار دهد.
همچنین قرار است این واحد از شبکه گزارش آنلاین جرایم سایبری استرالیا به منظور شناسایی الگوها و رویه هایی که ممکن است نشانه ای از وقوع جرایم مالی سنگین باشند، بهره برداری کند.
پیش از این بانک های اصلی استرالیا خدمات پرداخت خارجی خود را متوقف کردند و در نتیجه بخش بزرگی از کسب و کار انتقال پول به صورت زیرزمینی به حیات خود ادامه داد. در نتیجه این وقایع، ردگیری تراکنش های مالی برای مقامات دشوارتر از قبل شده و احتمال وقوع انواع جرایم مالی و پولشویی افزایش یافته است.
