نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
«آغاز اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان از تیر ماه امسال» خبری که در آخرین روز خرداد ماه سال‌جاری از زبان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در سومین مراسم رونمایی از محصولات دانش‌بنیان اعلام شد. بحث معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله چالش‌های این فعالان است که خوشبختانه حالا دولت نخستین قدم‌ها برای رفع آن را برداشته است. بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان را شرکت‌های فعال در حوزه فاوا و مخصوصاً نرم افزار تشکیل می‌دهد که اجرای این قانون آن هم از تیر ماه امسال برای این فعالان، دوباره پرونده فراموش شده معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری را باز کرده است. طرحی که نزدیک به 10 سال پیش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و هنوز به مقصد مشخصی نرسیده است. فعالان نرم‌افزار با بیان اینکه در اجرای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های نرم‌افزاری، سازمان امور مالیاتی موانع گوناگونی پیش روی این فعالان گذاشته است، اعلام می‌کنند با رویه‌ای که این سازمان در چند سال گذشته نسبت به شرکت‌های نرم‌افزاری در پیش گرفته، هیچ تضمینی برای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نرم‌افزار وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی سد راه شرکت‌های نرم‌افزاری
صنعت نرم‌افزار ایران با وجود تمام مزیت‌ها و پتانسیل‌های رشدی که دارد، اما به دلیل نبود حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب دولتی، اجرا نشدن قانون کپی‌رایت، قوانین دست و پاگیر گمرکی برای صادرات و… نتوانسته آن‌طور که باید توسعه و پیشرفت داشته باشد. در کنار تمام این چالش‌ها شرکت‌های نرم‌افزاری با یک مشکل بزرگ دیگر نیز در سال‌های گذشته روبه رو بوده‌اند و آن اینکه هیچ‌گاه مشمول معافیت از مالیات قرار نگرفته‌اند.طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شرکت‌های دارنده پروانه بهره برداری از سال 80 به مدت چهارسال مشمول معافیت مالیاتی بودند، اما این معافیت هیچ‌گاه مشمول شرکت‌های نرم‌افزاری کشور نشد. بسیاری از فعالان حوزه نرم‌افزار سازمان امور مالیاتی را مسبب معاف نشدن شرکت‌های نرم‌افزاری از مالیات مستقیم می‌دانند. در همین زمینه رضا کرمی، فعال نرم‌افزاری در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «در سال 80 وزارت صنعت ، معدن و تجارت قانونی برای حمایت از واحد‌های تولیدی وضع کرد که براساس آن هر واحد تولیدی که بتواند پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه بگیرد می‌توانست از معافیت مالیات مستقیم بهره‌مند شود. این معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی در کلانشهرها 4 سال و شرکت‌های فعال در مناطق محروم 10 سال تعیین شد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته به دلایل مختلف شرکت‌های نرم‌افزاری نتوانسته‌اند از این معافیت بهره‌مند شوند، می‌افزاید: «در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله قبول نداشتن شرکت‌های نرم‌افزاری به عنوان یک واحد صنعتی این قانون برای شرکت‌های نرم‌افزاری به اجرا گذاشته نشده است. بنابراین برای اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری بتوانند از این امتیاز‌های مالیاتی استفاده کنند دولت قبل اقدام به اصلاح قانون مالیات مستقیم کرد. در واقع اصلاح این قانون در اواسط سال 90 آن هم به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دستور کار دولت دهم قرار گرفت اما متأسفانه بررسی، تصویب و ابلاغ اجرای این لایحه در دولت دهم با پیچیدگی‌هایی همراه و تصویب نشد. در نهایت در آن سال‌ها نیز سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دولت دهم به آنها ابلاغ نشده آن را برای شرکت‌های نرم‌افزاری اجرا نکرد.» کرمی تأکید می‌کند با اینکه لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت یازدهم و در مجلس نهم به تصویب رسید اما باز هم سازمان امور مالیاتی کشور حاضر به در اختیار گذاشتن این معافیت مالیاتی به شرکت‌های نرم‌افزاری نشده و دریافت این معافیت همچنان جزو مطالبات صنف نرم‌افزار کشور باقی مانده است. این فعال نرم‌افزاری تأکید می‌کند در سال‌های گذشته صنف نرم‌افزار کشور برای دریافت این مطالبه خود تنها به در بسته خورده و در نهایت نیز عطای دریافت معافیت از مالیات خود را به لقایش بخشیده است.
نرم‌افزاری‌های دانش‌بنیان در صف دریافت معافیت حالا با وجود گذشت نزدیک به 15 سال از تصویب قانون معافیت مالیات مستقیم و به فراموشی سپرده شدن اجرای آن برای شرکت‌های نرم‌افزاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دولت یازدهم، خبر از آغاز اجرای قانون معافیت مالیاتی آن هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان در تیر ماه سال‌جاری را می‌دهد. همین خبر کافی است تا شرکت‌های نرم‌افزاری که در رده شرکت‌های دانش بنیان جای می‌گیرند، امیدوار به دریافت یکی از مطالبات هم صنفی‌های گذشته خود باشند.
شاهین اکبریان طبری، مؤسس شرکت نرم‌افزاری چارگون که در رسته شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جای می‌گیرد در خصوص معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های گذشته وعده‌های مختلفی به شرکت‌های نرم‌افزاری برای دریافت معافیت از مالیات مستقیم داده شده و در این خصوص نیز شرکت‌های نرم‌افزاری پیگیری‌های مستمری انجام داده‌اند اما در نهایت مشخص شده این معافیت برای این فعالان تنها یک وعده بوده و به صورت کلی از دریافت آن ناامید شده‌اند اما حالا خبرهایی در خصوص معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده که این یعنی شرکت‌های نرم‌افزاری که دانش بنیان هم شناخته می‌شوند می‌توانند این معافیت را دریافت کنند. حالا اینکه این معافیت برای شرکت‌های نرم‌افزاری دانش‌بنیان اجرا می‌شود یا خیر به هیچ وجه مشخص نیست. اما امیدواریم براساس قول‌های داده شده این معافیت امسال به شرکت‌های نرم‌افزاری دانش‌بنیان تعلق بگیرد.»وی در ادامه به مراحل سخت دریافت پروانه بهره‌برداری توسط شرکت‌های نرم‌افزاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از پیش شرط‌های اصلی وزارت صنعت برای ارائه معافیت مالیاتی به شرکت‌های نرم‌افزاری این است که آنها پروانه بهره‌برداری را از این وزارتخانه دریافت کنند و این درحالی است که مراحل دریافت این پروانه بسیار سخت است و بعد از اینکه شرکت‌های نرم‌افزاری هفت‌خان رستم را طی و پروانه بهره‌برداری را دریافت کردند نمی‌توانند از مزیت‌های آن مانند معاف شدن از مالیات استفاده کنند. بنابراین باید پرسید چرا شرکت‌های نرم‌افزاری را مجبور به صرف هزینه و وقت برای دریافت پروانه‌ای می‌کنند که برای آنها هیچ امتیازی به دنبال ندارد.» اما معاف شدن از مالیات مستقیم تا چه حد می‌تواند روی فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری تأثیرگذار باشد و کاهش هزینه را برای این فعالان به دنبال داشته باشد. شاهین اکبریان طبری، در پاسخ به این سؤال، با اعلام اینکه ارائه وام و معاف شدن از مالیات مشکلات پیچیده شرکت‌های نرم‌افزاری برای رشد را به تنهایی حل نمی‌کند، می‌گوید: «واقعیت این است که مشکلات فعالان نرم‌افزار داخلی تنها با ندادن مالیات حل نمی‌شود. اگر دولت واقعاً به فکر توسعه صنعت نرم‌افزار است باید پیش‌زمینه‌های اصلی رشد این صنعت مانند قانون کپی‌رایت را در کشور اجرا کند. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری به دلیل رعایت نشدن قانون کپی رایت در کشور تا پای ورشکستگی نیز پیش رفته‌اند و اجرا نشدن این قانون ریسک کار برای فعالان داخلی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور را بسیار بالا برده است.» او یکی دیگر از معضلات صنعت تولید نرم‌افزار در کشور را بها ندادن سازمان‌ها و نهادهای دولتی به فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی ارتباط می‌دهد و تصریح می‌کند: «بسیاری از سازمان‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌های کشور حاضر هستند پول بالایی برای یک نرم‌افزار خارجی پرداخت کنند اما در مقابل حاضر نیستند نصف آن هزینه را برای خرید یک نرم‌افزار داخلی در نظر بگیرند. همچنین برخی از مشتریان دولتی ما آنقدر توجیه نیستند که نرم‌افزار بعد از خرید نیاز به سیستم پشتیبانی دارد و باید بخش پشتیبانی نرم‌افزار در آن واحد دولتی مستقر شود و تنها فکر می‌کنند همین که از ما خرید کرده‌اند افتخار بزرگی را نصیب شرکت کرده‌اند.» این فعال نرم‌افزاری معتقد است، اگر معافیت از مالیات هم به شکل درست برای شرکت‌های نرم‌افزاری پیاده شود، تا زمانی که دولت حاضر به سرمایه‌گذاری مشخصی روی صنعت نرم‌افزار کشور نباشد و از ایده‌ها و طرح‌های فعالان این حوزه به صورت منطقی حمایت نکند، نمی‌توان انتظار پیشرفت صنعت نرم‌افزار و توقف مهاجرت نیروی متخصص و حرفه‌ای این بخش به خارج از کشور را داشت.
گفتنی است تماس خبرنگار با سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع گزارش میسر نشد ولی در صورت وجود هر توضیحی در این خصوص از سوی این سازمان ، روزنامه ایران از انتشار آن استقبال می کند.
منبع : روزنامه ایران
