نام نویسنده: احمد نخجوانی *
یکی از مباحث جذاب برای کشورهای در حال توسعه، هر اقدامی است که فرآیند توسعه اقتصادی را بهبود بخشد و زمینه‌های برون‌رفت از فروبستگی‌های ساختاری آنان را فراهم سازد و به همین خاطر نیز طی 2دهه گذشته موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحولاتی که این بخش، در اقتصاد کشورهای موفق ایجاد کرده، از موضوعات جذاب و پرطرفدار به حساب می‌آید.
شواهد و بررسی‌های موجود در جوامع موفق اقتصادی نیز حکایت از تاثیر غیر قابل انکار این صنعت روی اقتصاد کشور، چه به خاطر رشد این صنعت از یکسو و چه نقش زیرساختی و تسهیلگر در اقتصاد کلان از سوی دیگر دارد.
با این همه، هر چند نمی‌توان اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد ایران را انکار کرد، اما بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور آن چنان درگیر مسائل ساده و اولیه است که به جای آنکه انتظار داشته باشیم این بخش به یاری اقتصاد کشور بیاید، باید پیش‌تر به فکر چاره‌اندیشی برای نجات وضعیت این صنعت باشیم که می‌توان مشکلات کیفی و میزان دسترسی به اینترنت را شاهدی بر این مدعا تلقی کرد که نه تنها هنوز شهروندان در همه نقاط کشور دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند، بلکه آنانی نیز که این دسترسی را دارند، از کیفیت و ثبات آن به شدت شاکی هستند و ما پس از یک دهه هنوز بر سر این دو راهی مانده‌ایم که آیا ممنوعیت استفاده از اینترنت بالاتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه (که تقریبا در همه کشورها منسوخ شده است) برای کاربران خانگی ادامه داشته باشد یا خیر. با توجه به مجال کوتاهی که در این نوشتار وجود دارد، نگارنده ترجیح می‌دهد تنها به وضعیت اینترنت کشور به‌عنوان بدیلی از وضعیت صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسنده کند و این مبحث را مطرح سازد که با وجود فعالیت و زحماتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری کشیده می‌شود، قوانین و آیین‌نامه‌های رگولاتوری توسط همه بازیگران بازار رعایت نمی‌شود؛ حداقل در بازار اینترنت پرسرعت (روی کابل مسی یا ADSL) این‌گونه است. در این بازار 11 شرکت اینترنتی بخش خصوصی و به اصطلاح PAP از یکسو و شرکت مخابرات ایران از سوی دیگر حضور دارند.
متاسفانه تضمینی وجود ندارد که قوانین رگولاتوری که عمدتا در قالب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات تهیه می‌شود، توسط شرکت مخابرات ایران به‌عنوان شرکتی که به تازگی خصوصی شده رعایت شود و فعالان بازار به خوبی می‌دانند مصوباتی همچون مصوبه شماره 97 (معروف به آیین‌نامه تعاملی برای شفاف‌سازی حقوق شرکت‌های خصوصی در دریافت امکانات مخابراتی)، مصوبه شماره 181 (مربوط به کاهش قیمت امکانات مخابراتی) و… مورد پذیرش و تمکین شرکت مخابرات ایران نیست و دردناک‌تر اینکه رگولاتوری نیز برای حفظ حرمت قوانینی که خود مصوب می‌کند، اقدام موثری انجام نمی‌دهد.
از طرف دیگر، با وجود مصوبه 126 (تسهیم بازار) شورای رقابت مبنی بر اینکه شرکت مخابرات ایران به‌دلیل در اختیار داشتن امکانات انحصاری، اجازه در اختیار داشتن بیش از 10 درصد از بازار اینترنت پرسرعت را ندارد، هم‌اینک شرکت مخابرات ایران ضمن خودداری چندین ساله از واگذاری امکانات مخابراتی به شرکت‌های خصوصی دارنده پروانه، نزدیک به 60درصد سهم بازار اینترنت پرسرعت را در شرایطی که فروش شرکت‌های خصوصی یادشده به‌دلیل پایمال شدن حقوق اولیه پروانه متوقف مانده، به دست آورده است. چه آنکه با توجه به سهیم بودن شرکت مخابرات ایران در درآمد شرکت‌های خصوصی، سهم بازار ریالی این شرکت حدود 75درصد تخمین زده می‌شود. شدت انحصار به گونه‌‌ای است که 11 شرکت بخش خصوصی سال‌ها است با مشکلات اساسی در تامین امکانات اولیه مواجه هستند و برخی از این شرکت‌ها از بازار حذف شده‌اند. با در نظر گرفتن شکل‌گیری انحصار با شدتی که گفته شد، کیفیت و قیمت اینترنت پرسرعت با وضعیت کنونی، چندان در کشور دور از انتظار نیست.
در شرایطی که تنها شمه‌ای از آن بیان شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به‌طور کلی حاکمیت، به جای آنکه مده تلاش خود را به کاهش شرایط انحصاری بازار یا تعیین قیمت عوامل در بازار انحصاری (همچون امکانات مخابراتی) معطوف کند، به مسائلی همچون تعیین قیمت نهایی اینترنت برای کاربران و نظارت بر نتایج نهایی ساز و کارهای اقتصاد این صنعت می‌پردازد. درحالی که تجربه حداقل یک سده اقتصاد جهانی نشان می‌دهد، دخالت دولت در قیمت محصولات و خدمات، نتیجه‌ای جز انحراف قیمت (Price Distortion) و تخصیص غیر بهینه منابع را در پی نخواهد داشت و در چنین شرایطی، تنظیم بازار چیزی جز کمک به توسعه فضای رقابتی نیست.
با توجه به شرایطی که تنها اشاره مختصری به آن شد، به‌دلیل شرایط انحصاری بازار و عدم آزادی شرکت‌های بخش خصوصی برای واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت، شمارگان سرویس‌های واگذارشده نمی‌تواند افزایش جدی یابد و به همین خاطر نیز قیمت تمام شده سرویس به نسبت بالا می‌ماند. با این اوصاف، راه برون رفت از این چالش و فروبستگی، حرکت به سوی اقتصاد آزاد و پرهیز از هر پدیده یا جریانی است که ساز و کار اقتصاد رقابتی را منحرف می‌کند.
* مدیرعامل شرکت شاتل
