نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
فیلترینگ در فضای وب و سیاستگذاری‌هایی که طی چند سال گذشته در این بخش صورت گرفته با انتقادات فراوانی همراه است. فیلتر شدن اشتباهی سایت‌های مختلف به دلیل نبود یک سامانه هوشمند در این زمینه، کند شدن سرعت اینترنت و در ادامه رونق بازار فیلتر شکن‌ها از جمله مشکلاتی است که کاربران ایرانی سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند. اعمال فیلترینگ در فضای مجازی برای جلو‌گیری از انتشار مطالبی با محتویات مجرمانه حق قانونی هر کشور و دولتی است اما به باور برخی کارشناسان، سیاست‌گذاری‌های غیر فنی و غیر کارشناسانه در این بخش گاهی نه تنها جلوی برخی جرائم رایانه‌ای در فضای وب را نمی‌گیرد بلکه تنها باعث کاهش اعتماد و افزایش راه‌هایی برای دور زدن فیلترینگ میشود که در نتیجه این راه‌ها، امنیت بسیاری از کاربران اینترنتی را به خطر می‌اندازد. به باور برخی کارشناسان حوزه فاوا از دیوار ممنوعیت و محدودیت دسترسی به محتوای موجود در فضای سایبر، امروزه به لطف فناوری که برای ایجاد محدودیت از آن بهره میبریم، تنها چند ثانیه زمان خواهد برد. در همین زمینه شاهپور دولتشاهی، عضو کمیته پیشنویس قانون جرائم رایانه‌ای اعلام می کند که در حال حاضر محتوا در فضای اینترنتی با تلاش و هزینۀ بسیار فیلتر میشود، از سوی دیگر تنها با «یک» کلیک، آنهم رایگان، همان محدودیت برداشته میشود. به باور وی در این جنگ نابرابر، برخلاف تصور، بازنده و برنده، تصمیم گیران فیلترینگ در کشور و کاربران نیستند، بلکه بازنده نگاه غیرکارشناسی و برنده، فناوري است. با دولتشاهی در خصوص فیلترینگ در فضای وب و سیاستگذاری در این بخش به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می خوانید.
بحث فیلترینگ در فضای مجازی به یکی از موضوعات مهم این روزها تبدیل شده است. شما به عنوان کارشناس در حوزۀ جرائم رایانه‌ای چه ارزیابی از سیستم فیلترینگ کشور دارید؟
قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال 88، فیلترینگ در فضای اینترنت به کار گرفته می‌شد، اما منشأ و خواستگاه آن، قانون نبود. در واقع تصمیمات در این بخش براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته می‌شد. زمانی هم که ما روی پیشنویس قانون جرائم رایانه ای کار می‌کردیم، بحثی در خصوص فیلترینگ در پیشنویس قانون مطرح نبود اما وقتی پیشنویس برای بررسی به مراجع دیگر ارسال شد، مبحث فیلترینگ را بصورت موادی از قانون به آن اضافه و از آن پس فیلترینگ دیگر نه مبنای مصوبۀ شورایعالی، بلکه بنیان قانونی بخود گرفت.
یعنی سیاست گذاری در بخش فیلترینگ اینترنت در کشور براساس قانون جرائم رایانه‌ای صورت می گیرد؟
دقیقا همین گونه است.سیاستگذاری هایی که در این حوزه انجام میگیرد، بر اساس شرح وظایف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیتۀ فیلترینگ) در قانون جرائم رایانه‌ای است.
میتوان اینگونه برداشت کرد که مشکلات در بخش فیلترینگ اینترنت در واقع به دلیل اشکالات و ابهاماتی است که در قانون جرائم رایانه‌ای دیده میشود؟
اگر نگوئیم ابهام، یقیناً در هم ریختگی کلمات و عبارات است. بطور مثال قانونگذار در صدر مادۀ 21 قانون جرائم رایانه ای، از دو گونه محتوا (1- ناشی از جرائم رایانه ای و 2- آنچه برای ارتکاب جرائم رایانه ای بکار میرود) بعنوان محتوائی که باید با دستور کمیتۀ تعیین مصادیق و توسط ارائه دهندگان خدمات ایتنرنتی (اعم از دسترسی و میزبانی) پالایش شوند، نام برده است. در صدر همین ماده با عبارتی کاملاً نامفهوم، سعی شده تا بیان شود فهرست مصادیق مجرمانۀ اعلامی از سوی کمیته باید در چارچوب قانونی تنظیم شده باشد. یعنی کمیته در تعیین مصادیق مجرمانه باید از آنچه در انواع قوانین کیفری موجود بعنوان محتوای مجرمانه معرفی شده، الگو برداری و محتوای منتشره در فضای سایبر را با آن تطبیق دهد. در پایان نیز در صورت انطباق، محتوای سایبری را بعنوان محتوای مجرمانه اعلام و نهادهای فنی نیز آنرا پالایش کنند.نخستین نتیجۀ التزام به این اصل، عدم جرم انگاری محتوا در فضای سایبر از سوی کمیته است. اما این مطلب که آیا حقیقتاً تمامی درگاههای فیلتر شده توسط کمیته حاوی محتوای مجرمانه بوده اند یا خیر، قابل نقد است.
اهداف هر دولتی از جمله ایران برای اعمال فیلترینگ در فضای وب، به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و… خلاصه میشود. به نظر شما سیاست‌گذاری‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، کشورمان را به اهداف مدنظرش در بخش فیلترینگ رسانده‌است؟
کمیتۀ فیلترینگ عملکرد خود در اعلام فهرست محتواهای مجرمانه را کارشناسی شده معرفی می‌کند. حداقل از نظر شکلی میتوان گفت تمرکز و نیروی قابل توجهی را صرف این کار می‌کند. بعنوان مثال، با تشکیل قسمتی بنام «ادارۀ رصد» به طور پیوسته در حال بررسی و یا بقول کمیته «رصد» محتوای در حال تولید و تبادل در فضای سایبر هستند. رصد شبانه روزی محتوا توسط کارشناسان این بخش، هماهنگی های تشکیلاتی از سازمان و سیستم اداری ، نیروی انسانی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری گرفته تا گردهمائی منظم مدیران بلندپایه هر دو هفته یکبار، زمان، انرژی و هزینۀ بسیاری را طلب می‌کند. تردیدی نیست که برای صیانت از ارزشهای اخلاقی، اعتقادی و سیاسی یک کشور در فضای سایبر، این هزینه ها، ضروی است. اما مشکل اینجاست که از رهگذار پیشرفت فناوری، هر روز نمونه ای جدید از ابزار و نرم افزارهای فیلترشکن تولید و در دسترس قرار میگیرد که تمامی این زحمات را ظرف چند ثانیه پشت سر نهاده و انگار اصلاً نه کمیته ای بنام فیلترینگ وجود داشته و نه اینهمه اقدام کارشناسی صورت و نه اینهمه هزینه و وقت صرف شده است.
با تمام این شرایط آیا فیلترینگ در فضای وب آنطور که در کشور اجرا میشود، بازدارنده کاربران اینترنتی از سایت‌های مختلف بوده است؟
مخاطبان و کاربران اصلی اینترنت را جوانان تشکیل میدهند. گروهی که کمیته دغدغه گمراهی‌شان توسط بیگانگان را دارد. اما همین جوانان به خاطر پویائی و بی قراری که اقتضای جوانیست، کمتر محدودیتی را برمیتابند و اصولاً نسبت به آنچه از آن منع شوند، حریصتر و جسورتر خواهند شد و این رد شدن از دیوار ممنوعیت و محدودیت دسترسی به محتوای موجود در فضای سایبر، امروزه به لطف همان فناوری که ما برای ایجاد محدودیت از آن بهره میبریم، تنها چند ثانیه زمان خواهد برد.یعنی از یکسو محتوا با تلاش و هزینۀ بسیار فیلتر میشود، از سوی دیگر تنها با «یک» کلیک، آنهم رایگان، محدودیت برداشته میشود. در این جنگ نابرابر، برخلاف تصور، بازنده و برنده، کمیته و کاربران نیستند، بلکه بازنده نگاه غیرکارشناسی و برنده، فناوریست حال، قضاوت بر سر این موضوع که آیا اهداف کمیته از فیلترینگ محقق شده، میشود و خواهد شد یا خیر، کار دشواری نخواهد بود.
آخرین اقدام کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، فیلتر کردن سرویس موبایلی به نام ”وی‌چت” بود. نظرتان با فیلتر شدن سرویسهای اجتماعی در فضای وب چیست؟
در اینکه وی‌چت فراهم کنندۀ فضای بشدت حاوی محتوای مغایر با اصول و ارزشهاست، تردیدی نیست. اما تمامی اینگونه سرویس دهندگان قابلیتی اینچنینی دارند و مختص وی‌چت نیست. بنابراین اگر بخواهیم اینگونه مبارزۀ قهر آمیز کنیم، باید تمامی این سرویسها را فیلتر کنیم که ناگفته پیداست عواقب آن چه خواهد بود. با در پیش گرفتن این رویه، هر قدر که تا کنون در برقراری محدودیت و ممانعت از دسترسی کاربران به سایتها و بلاگها موفق بوده ایم، در خصوص وی‌چت و امثال آن نیز موفق خواهیم بود. نباید از نظر دور داشت که وی‌چت هم مانند تمامی سرویسهای اینترنتی به همان اندازه که تهدید است، مجال و فرصتی است برای استفادۀ صحیح و قابل قبول در راستای آسودگی و آسایش بیشتر و اطلاع رسانی بهتر.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از دلایل فیلتر شدن این سرویس را حراست از حریم خصوصی کاربران اعلام کرده است. تا چه حد این تصمیم از این حریم خصوصی افراد در فضای وب حفاظت می کند؟
اینگونه اقدامات نه باعث حراست از حریم خصوصی کاربران و نه باعث زدودن فساد در فضای سایبر خواهد شد . چرا که همانطور که اشاره کردم، ظرف چند ثانیه کاربران با راه‌های میانبر از تمام این محدودیتها گذر خواهند کرد و تنها چیزی که باقی می‌ماند، کم رنگ شدن قدرت فنی فیلترینگ نزد کاربران خواهد بود و همچنین معروفتر شدن و فراگیرتر شدن سرویسهائی نظیر وی‌چت است چرا كه فناوری قابل مهار نیست. بلکه باید راهکار استفادۀ بهینه از آنرا آموخت. مطلب مهمتر اینکه قانون جرائم رایانه ای اختیاری تحت عنوان «حراست از حریم خصوصی کاربران» به کمیته نداده است و شرح وظایف و اختیارات کمیته محدود به موارد مصرّح در قانون است و از سوی دیگر هر کاربری که نگران حریم خصوصی خود است، میتواند به سادگی از سرویسهای موبایلی نظیر وی‌چت خارج شود و یا از همان ابتدا به عضویت آن در نیاید. لذا کسانیکه در این سرویسها عضو هستند، نیازی ندارند تا کمیته یا امثال آن حریم خصوصیشان را حفظ نماید. آنهم حفاظتی که با یک فیلترشکن از کار خواهد افتاد.
برخی کارشناسان حوزه فاوا و همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر یکی از اعضای کمیته تعین مصادیق مجرمانه اعلام كرده‌اند که بهتر است تصمیم‌گیری در بخش فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود شما در اين خصوص چه نظري داريد؟
با این نظر خیلی موافق نیستم. اولاً کمیته نهادی است که طبق نص قانون تشکیل شده و تشکیک در جایگاه آن، تشکیک در قانون است و نه تنها پسندیده نیست، بلکه بیهوده است. چرا که «اجتهاد در برابر نص، باطل است». اینکه جایگاه سازمانی کمیته به جای دیگری منتقل شود اولاً نیاز به اصلاح قانون دارد و ثانیاً زیاد هم مهم نیست. نکتۀ حائز اهمیت، لزوم هماهنگی کمیته و تمامی نهادهای درگیر در فضای سایبر کشور با شورایعالی فضای مجازي است که در متن فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورا بدان قویاً تأکید شده است. بنا بر فرمان رهبری، کمیته موظف به هماهنگی سیاستهای خود با شورایعالی فضای مجازي است. همچنین به فرض اصلاح قانون و انتقال کمیتۀ فیلترینگ به شورایعالی فضای مجازی، مجدداً ترکیبی کم و بیش شبیه به همین ترکیب کنونی باید در آن شورا شکل بگیرد که در این صورت تأثیری در محتوای عملکرد کمیته نخواهد داشت. از همه مهمتر اینکه قانونگذار آگاهانه و عامدانه کمیتۀ فیلترینگ را تحت ریاست دادستان کل کشور قرار داده است بدین منظور که ایجاد محدودیت دسترسی به محتوا برای کاربران (یا همان فیلترینگ) در بسیاری موارد معارض با حقوق اشخاص است. مانند زماني كه وب‌سايت يا وبلاگ اشخاص به دلايلي فیلتر میشود و ترجیح بر آن است که این تعارض حقوق فرد و اجتماع در نهادی به ریاست دادستان کل کشور که مدعی العموم و حافظ منافع آحاد جامعه لقب دارد، مورد بررسی قرار گیرد تا در نهادی مانند شورایعالی فضای مجازی که نهادی صد در صد اداري است.
به عنوان یک کارشناس در بخش جرائم رایانه‌ای چه پیشنهادی برای کاهش مشکلات در بخش فیلترینگ فضای مجازی دارید؟
در اولین قدم پیشنهاد و راهکاری که میتوان ارائه داد، کاستن از مصادیق مجرمانه در قوانین كيفري است چون تا زماني كه از مصادیق جرم در قوانین کیفری کاسته نشود، به همان میزان از مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبر نیز کاسته نخواهد شد . همانطور که برخوردهای قهرآمیز در برابر جرائم و مجرمین مستهلک میشود، از کارائیِ فیلترینگ محتوای مجرمانۀ سایبری نیز بتدریج کاسته خواهد شد و در آیندهای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که ما مانده ایم و یک فضای اینترنت که از نظر ما چیزی جز محتوای مجرمانه ندارد . راهکار بسیاری از کشورها نظیر آنچه گوگل در گزارش اخیر خود به آن اشاره داشته، گسترش همکاریهای قضائی و پلیسیِ بین المللی برای حذف محتوای {حقیقتاً} مجرمانه از پایگاههای دادۀ جهانی و یا حذف آنها از سامانۀ مرورگرها و موتورهای جستجوی بین المللی است . در اینصورت براستی محتوای مجرمانه از فضای سایبر حذف میشود نه اینکه صرفاً با فیلترینگ آن، کاربران داخل کشور را از دسترسی به محتوا محروم کنیم که البته این محرومیت و محدودیت هم ،چند ثانیه بیشتر طول نخواهد کشید .
منبع : ايران