نام نویسنده: سعید نوری آزاد
روزنامه جام جم تیتر یک نخست امروز خود را به گرانفروشی اینترنت اختصاص داده است. این روزنامه در گزارش خود نتیجه گیری کرده که گران بودن اینترنت نتیجه حضور دولت در این عرصه است. این گزارش را بخوا نید:
اولین دستور محمود واعظی، توقف افزایش 60 درصدی قیمت تعرفه های ارتباطی از سوی مخابرات و نخستین وعده وی کاهش قیمت و افزایش کیفیت اینترنت برای کاربران است.
حال با توجه به پیچیده بودن نوع دسترسی به اینترنت و وجود واسطه های زیاد در این میان، باید بررسی کرد که کاهش قیمت اینترنت در ایران به چه میزان و از سوی کدام یک از عناصر دخیل در این چرخه امکان پذیرخواهد بود.
طبق نتایج منتشر شده از پژوهشی که در کنفرانس فناوری اطلاعات سال 91 رونمایی شد، 66 درصد کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت ناراضی بوده یا از قیمت های این خدمات شکایت دارند. از سوی دیگر مقایسه قیمت دسترسی به اینترنت در ایران با کشورهای مختلف نشان می دهد هزینه اینترنت در کشور چند برابر متوسط جهانی است و از طرفی کیفیت خدمات از متوسط جهانی پایین تر است. این در حالی است که در برخی بررسی ها، ایران دارای بدترین اینترنت جهان نامیده می شود که البته مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد می کنند.
همچنین طبق قانون، دسترسی به سرعت بالاتر از 128 کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی در کشور ممنوع شده است، حال آن که متوسط جهانی دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی پنج مگابیت برثانیه است که در هر کشور قیمتی متفاوت برای آن پرداخت می شود؛ اما هزینه اینترنت با همین سرعت در دیگر کشورها و همسایگان ایران نیز پایین تر از تعرفه های کنونی است. به عنوان مثال متوسط قیمت هر ماه اینترنت نامحدود اختصاصی (با یک نفر کاربر) روی موبایل با سرعت 115 کیلوبیت بر ثانیه در افغانستان 20 هزار تومان است؛ اما علاوه بر این که در ایران اصولا چنین امکانی از سوی بیشتر اپراتورها ارائه نمی شود، تنها یک اپراتور این امکان را به قیمت 50 هزار تومان ارائه می کند.
همچنین در ترکیه قیمت هر مگابیت اینترنت ماهانه نامحدود اختصاصی بین 35 تا حداکثر 90 هزار تومان به تناسب نوع اپراتور است؛ اما در ایران این امکان را باید با پرداخت 304 هزار تومان به دست آورد. در عراق ـ دیگر همسایه ایران ـ نیز اینرنت اختصاصی نامحدود ماهانه با سرعت 144 کیلوبیت برثانیه، 15 تا 25 هزار تومان قیمت دارد، اما این امکان در ایران 80 هزار تومان آب می خورد. با وجود این باید دید توزیع اینترنت در کشور به چه صورت انجام می شود و لایه های دخیل در توزیع آن کدامند و سرانجام دریافتی پولی یا عوارضی هر کدام از این لایه ها اعم از دولت و بخش خصوصی تا چه حد در افزایش قیمت اینترنت تاثیر دارند. در این چارچوب بررسی ها نشان می دهد دولت پس از پرداخت قیمت واردات اینترنت به کشور به صورت عمده یا به اصطلاح پهنای باند بالا، آن را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت گذاری و از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور عرضه عمومی قیمت گذاری می کند. در فرآیند این قیمت گذاری سود دولت به همراه مالیات و عوارض و حق پروانه و… 11 درصد برقیمت اینترنت می افزاید.
در مرحله بعد نیز اینترنت به دست شرکت مخابرات ایران که زیرساخت اصلی اینترنت یعنی خطوط تلفن ثابت را در اختیار دارد، می رسد. این شرکت نیز به عنوان های مختلف 45 درصد بر قیمت اینترنت می افزاید و سرانجام بخش خصوصی به عنوان توزیع کننده خرد سود خود را به آن اضافه کرده و اینترنت را به دست مردم می رساند. به این ترتیب 56 درصد قیمت اینترنت در کشور را مستقیما سود دولت و شرکت های دولتی تشکیل می دهد. توزیع اینترنت کشور چگونه است؟ در بالاترین لایه توزیع اینترنت در کشور، طبق قانون دولت می تواند دسترسی به پهنای باند را از مرزهای کشور خریداری و وارد کشور کند. وزارت ارتباطات این وظیفه را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می دهد.
این شرکت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط مختلف و شبکه های مربوط به عهده دارد؛ یعنی ارتباط بین ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین ارتباط میان استان ها نیز در دست این شرکت دولتی است که به منظور اعمال حاکمیت و برنامه ها استراتژیک ه بخش خصوصی واگذار نشده و نخواهد شد. یکی از وظایف اصلی این شرکت توزیع اینترنت در کشور به صورت کلان یا عمده فروشی است، به طوری که این شرکت، دسترسی به اینترنت را به شرکت های بزرگ مخابراتی و شرکت های موسوم به PAP و ISP می فروشد تا آنها نیز اینترنت را به کاربران خانگی، شرکت ها و توزیع کنندگان کوچک تر بفروشند.
از طرفی شرکت های خصوصی که مردم بیشتر با آنها سروکار داشته و اینترنت را بیشتر از آنها خریداری می کنند، دسترسی مستقیم به شبکه مخابراتی ندارند و برای استفاده از خطوط سیمی تلفن ثابت به عنوان زیرساخت ماهوی دریافت اینترنت باید از خابرات نیز خدمات دریافت کنند و اجاره ای نیز برای این کار بپردازند. شرکت مخابرات ایران که انحصار تلفن ثابت را در اختیار دارد اکنون خود مستقیما نیز اینترنت را به کاربران خانگی عرضه می کند که بنابر گفته مسئولان این شرکت تقریبا نیمی از این بازار نیز در اختیار این شرکت است.
در نتیجه کاربران ـ صرف نظر از هر فناوری که برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند ـ به شرکت های توزیع کننده اینترنت متصل می شوند و آنها نیز از طریق شرکت زیرساخت به اینترنت جهانی راه می یابند که اعمال حاکمیت و پالایش (فیلترینگ) محتوای ارتباطی از سوی دستگاه های امنیتی و قانونی نیز در همین نقطه اعمال می شود. هزینه های اینترنت چگونه محاسبه می شود؟ تعرفه گذاری اینترنت در کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می شود که این سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. سیاست های تعرفه گذاری را نیز شورای رقابت به صورت سالانه تدوین و ابلاغ می کند که این شورا نیز در سال های اخیر و بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی دایر شد.
درهمین حال بازوی اجرایی سازمان تنظیم مقررات برای خرید و واردات اینترنت و اعمال تعرفه های تدوینی، شرکت ارتباطات زیرساخت است. به این ترتیب و بر اساس گردش کار موجود، شرکت زیر ساخت اینترنت را مستقل از کشورهای همسایه خریداری کرده و طبق تعره تعیین شده از سوی سازمان مقررات، آن را به سایر شرکت ها می فروشد و شرکت های مخابراتی و خرده فروشان نیز بعد از اعمال هزینه های خود که شامل هزینه های نگهداری شبکه، مالیاتی، آبونمان و درصدی از سود آن را به کاربران خانگی واگذار می کنند. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت وگو با جام جم با تشریح هزینه های تاثیرگذار برقیمت اینترنت در کشور گفت: ما پهنای باند اینترنت را در مرز ایران به طور متوسط هر stm1 که 155 مگابیت است 5000 یورو خریداری می کنیم و علاوه بر آن هزینه انتقال تا تهران و بعد انتقال تا مراکز استان ها، هزینه نگهداری شبکه، هزینه مدیریت شبک و هزینه های توسعه نیز به آن اضافه می شود، با توجه به این که هیچ نوع یارانه ای برای این کار به ما تعلق نمی گیرد، ناچار به اعمال تمام این هزینه ها در قیمت نهایی هستیم. مهدی خدایی افزود: هزینه اینترنت برای کاربران نهایی شامل عوامل مختلفی است که از این میزان فقط 11 درصد آن مربوط به هزینه های دریافتی از سوی زیرساخت است.
وی تصریح کرد: برای مثال ما هر درگاه 155 مگابیتی اینترنت که اکنون 37 میلیون تومان است را بعد از اعمال تخفیف 20درصدی برای شرکت های خصوصی، حدود 30 میلیون تومان عرضه می کنیم و اگر آن را برای پهنای باند 256 کیلوبیت خانگی محاسبه کنیم می بینیم فقط 4800 تومان سهم پهنای باند اینترنت است اما شرکت ها همین را بعد از به اشتراک گذاری و فروش به چند نفر حدود 43 تا 47 هزار تومان به فروش می رسانند. هزینه 45 درصدی مخابرات مدیرعامل یکی از شرکت های اصلی توزیع اینترنت بخش خصوصی نیز در گفت وگو با جام جم موضوع را این گونه تشریح کرد: هزینه تمام شده اینترنت برای شرکت های PAP بسته به این که سرویس اینترنت با چه سرعتی در اختیار کاربران نهایی قرار گیرد، متفاوت است اما در یک نگاه می توان به این نکته اشاره کرد که در پایین ترین حد سرعت (یعنی 128 کیلو بیت بر ثانیه)، 25 درصد بهای تمام شده سرویس را هزینه اینترنت، 45 درصد را هزینه های پرداختی به مخابرات (یعنی فضا، برق، نتقال پهنای باند و آبونمان مخابرات) و 30 درصد را هزینه های فروش، پس از فروش، مدیریت شبکه و هزینه های سربار تشکیل می دهد
. احمد نخجوانی افزود: طبیعتا با افزایش سرعت، سهم هزینه پهنای باند اینترنت افزایش می یابد، تا جایی که سهم هزینه پهنای باند در سرویس اینترنت پرسرعت یک مگابیت بر ثانیه، نزدیک به 45 درصد، هزینه های مخابراتی 30 درصد و هزینه های فروش، پشتیبانی و هزینه های سربار حدود 25 درصد است.
راهکار کاهش قیمت اینترنت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش که راهکار کاهش قیمت اینترنت چیست، گفت: ما در حد همان 11 درصدی که در رشد قیمت اینترنت سهم داریم می توانیم تاثیرگذار باشیم چرا که هم اکنون ارز مرجع به ما تعلق نمی گیرد و ما مانند دیگران ارز مبادلاتی دریافت می کنیم، که این قیمت ارز، هزینه ورود اینترنت به کشور را بیش از دو برابر کرده است. همچنین هزینه هایی مانند برق که برای ما بسیار بالا است می تواند با دستور ویژه ای به حالت قبل بازگردد تا ما نیز بتوانیم در هزینه ها کاهش و تغییری ایجاد کنیم. سخنگوی شرکت زیرساخت گفت: هرچند تعرفه های مارا سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می کند اما آنها بر اساس سرفصل هزینه هایی که ما به آنها اعلام می کنیم نرخ می دهند.
لذا اگر هزینه های ما کاهش یابد می توانیم هزیه لایه های بعدی توزیع اینترنت را کاهش دهیم. مدیرعامل یکی از شرکت های اصلی توزیع اینترنت بخش خصوصی نیزدر پاسخ به این که راهکار کاهش قیمت اینترنت در کشور چیست، گفت: با آمار و شواهدی که داریم، می توان نتیجه گرفت که حداقل 70 درصد بهای تمام شده سرویس اینترنت پرسرعت وابسته به قیمت های شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران است که هر دو امکانات انحصاری در اختیار دارند. پس اگر دولت مردان صنعت ICT به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستند، توجه خود را معطوف به این 70 درصد بکنند در کشورهای مترقی نیز چیزی جز این نیست. وی همچنین افزود: دولت اگر قصد دارد به تنظیم بازار و قیمت های اینترت بپردازد، به کاهش قیمت امکانات انحصاری یعنی پهنای باند، انتقال، برق، فضا و آبونمان مبادرت و به مبارزه با توزیع ناعادلانه آنها بپردازد.
وی تصریح کرد: اما نه این که با فشار بر قیمت نهایی اینترنت که باید در بازار به طور رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بخواهد به هدف خود برسد. در این صورت شرکت های بخش خصوصی که در تامین حقوق اولیه پروانه خود برای استفاده از امکانات انحصاری بی دفاع ایستاده اند، از بازار خارج می شوند و کار به جایی می رسد که شرکت مخابرات ایران به تنهایی بیش از 50 درصد سهم بازار اینترنت از نظر تعداد مشترک و 70 درصد سهم ریالی بازار را به دست می آور و کل جامعه، هزینه شکل گیری این انحصار اینترنتی را پرداخت می کند. نخجوانی همچنین با گلایه از متناقض بودن رفتار مسئولان در وعده کاهش هزینه ها با مصوبات ابلاغی، گفت: مصوبات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حکایت از ارزانی سرویس اینترنت ندارد، چرا که بر اساس مصوبات 147 و 166 این سازمان، قیمت فضا و برق چند صد درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، 20درصد تخفیف پهنای باند اینترنت شرکت های خصوصی حذف شده است. وی تصریح کرد: بنابر این باید گفت کاهش قیمت اینترنت دردست دولت است و دولت باید با تجدید نظر در قیمت فروش عمده اینترنت و حذف برخی دریافتی ها و عوارضی که به عنوان ها مختلف از بخش خصوصی دریافت می کند، زمینه ساز این کاهش شود؛ اما فشار بر قیمت نهایی بخش خصوصی چیزی را حل نمی کند.
منبع : جام جم
