بيزنس ريپورت:پس از شكايت تركسل از مجلس ايران، MTN دچار مشكلات حقوقى
ایسنا – پس از شكايت تركسل عليه قانون گذاران ايرانى مبنى بر نقض قرارداد مناقصهى اپراتور دوم تلفن همراه ، به نظر مىرسد اپراتور آفريقايى MTN براى حضور در بازار خاورميانه گرفتار مسايل حقوقى شود.
به گزارش سرويس فناورى اطلاعات ايسنا، سايت «بيزنس ريپورت» با عنوان مطالب فوق ، گزارش خود را چنين ادامه داد: پيش از اين، تركسل براى در اختيار داشتن 49 درصد از سهام كنسرسيوم ايرانسل، قراردادى امضا كرد كه به موجب آن مقرر شد شركت تركسل به منظور راه اندازى اپراتور دوم تلفن همراه ايران مبلغ دو ميليارد دلار سرمايهگذارى كند .
اما پس از آن كه تركها از سوى شركاى ايرانى خود متهم به عدم پرداخت حق مجوز شدند ، مذاكرات براى جايگزينى شركت آفريقاى جنوبى MTN آغاز شد .
تركسل روز يكشنبه از مجلس ايران شكايت كرد و الام كرد كه مجلس قصد دارد با كنار گذاشتن تركسل ، MTN را وارد معامله كند كه اين امر مغاير با قوانين قرار داد است؛ تركسل سال گذشته برندهى مناقصهى كنسرسيوم ايران سل شده بود.
«رمضان على صادق زاده» رييس كميتهى ارتباطات مجلس نيز گفته بود كه طى جلسهاى موضوع فعاليت اپراتورى تركسل در ايران به پايان رسيده است .
وى اظهار كرد: در جلسهى شب گذشتهى توفق شد كه وزارت ارتباطات وظيفه دارد به كار نظارت كليه فعاليتها ادامه دهد و به اين ترتيب كنسرسيوم آسياى شرقى (EAC) از پروژهى اپراتور دوم تلفن همراه ايران حذف خواهد شد .
مسعود فرديس ، معاون وزير ارتباطات نيز در اي رابطه گفت: از انجايى كه شركاى خارجى ما در انجام تعهدات خود كوتاهى كردهاند ، بنابر اين ديگر هيچ فرصتى براى EAC وجود نخواهد داشت .
پس از اين گفتوگو دسترسى به صادق زاده و فرديس براى مشخص شدن اين كه آيا ايران قصد دارد از سرمايهگذارى خارجى استفاده كند يا خير ؟ امكان پذير نبود.
اما با وجود قوانين پارلمانى ايران براى كنسرسيوم ايرانسل ، باز هم تركسل اميد خود را براى شركت در اين پروه از دست نداده است.
در حال حاضر تمام اميدهاى تركسل معطوف به مجلس است چرا كه اين نمايندگان مجلس ايران بودند كه سال قبل با تصويب قانون جديد ، حضور تركسل را در طرح اپراتور دوم تلفن همراه ، امكان پذير ساختند .
در فوريهى 2004 قرار شد تركسل 70 درصد از سهام را در اختيار داشته باشد ولى مجلس اين مقدار را به 40 درصد كاهش داد . در واقع نمايندگان مجلس مصوبهى جديد ايرانسل را وضع كردند چرا كه معتقد بودند واگذارى بخش عمدهى سهام خارجىها در تاسيسات زيربنايى نظير ارتباطات تلفنى خطر بزرگى محسوب مىشود وحتى گفته مىشود تركسل با رژيم صهيونيستى در ارتباط است. تركسل پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه مىتواند عليه ايران به دادگاه شكايت كند.
بيشتر كارشناسان بر اين باورند به احتمال زياد مناقصه مجددا برگزار مىشود.