تکنولوژی

۱۱ اسفند باید وزیر جدید ارتباطات کار خود را آغاز کند

موبنا- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از معرفی مجلس و کسب رای اعتماد،11اسفند کار خود را در این وزارتخانه آغاز کند.

رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمان انتخاب سرپرست از سوی رییس جمهور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام رسیده است، اظهار داشت: وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از معرفی به مجلس و کسب رای اعتماد،11اسفند ماه باد کار خود را در این وزارتخانه آغاز کند.

وی گفت: بر همین اساس لازم است که رییس جمهور زودتر از این تاریخ گزینه جدید انتخابی خود را برای وزارت ارتباطات به مجلس معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارتخانه، حداکثر سه ماه است، ادامه داد: بر اساس قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی اعلام شده، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارتخانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.

وی درخصوص انتشار اخباری مبنی بر معرفی فریدون احمدی به عنوان سرپرست جدید وزارت ارتباطات گفت: همچنان ترجیح مجلس برآن است که برای این جیگاه فردی از بدنه وزارت ارتباطات تعیین شود.

بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارتخانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارتخانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند.

همچنین بر اساس اصل‏ نود و چهارمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر شرع و قانون اساسی ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجراست‏.

این در حالیست که جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که ضرورتی ندارد تا نیکزاد از وزارت ارتباطات برکنار شود و به طور طبیعی تا چند روز آینده برکنار می‌شود؛ ولی اگر رییس جمهور اقدامی نکرد، رییس جمهور تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت‌ ارتباطات را ندارد.

در همین حال آنها اعلام کرده بودند که دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل عقیب خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا