نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
درحالی که قرار بود طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری از پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری اجرایی شود، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح برای باری دیگر تا خرداد ماه به تعویق افتاده است.
پیش از این قرار بود که واردکنندگان رسمی با ثبت‌نام در سامانه شبنم اقدام به واردات کالای خود کنند و پس از آن کالای مورد نظر آنها از گمرک ترخیص و در بازار عرضه شود. هم اکنون اکثر واردکنندگان رسمی که به اتفاق بر طرح شبنم به منظور جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در بازار تاکید داشتند از اواخر سال گذشته نسبت به اخذ بارکدهای طرح شبنم اقدام کرده‌اند تا شاید از اردیبهشت‌ماه و با اجرا شدن این طرح بتوانند فعالیت‌هاي خود را در بازار نابسامان کالاهای دیجیتالی افزایش دهند، اما باز هم زمان اجرایی این طرح به‌خصوص در بخش تلفن همراه به تعویق افتاده است.
کاهش عرضه رسمی
از سوی دیگر بررسی گوشی‌هاي موجود در بازار باز هم نشان دهنده سردرگمی واردکنندگان قانونی است، چرا که برخی از مدل‌هايي که در ماه‌هاي گذشته با گارانتی رسمی وارد بازار شده بود هم‌اکنون توسط قاچاقچیان در بازار عرضه شده است. اتفاقی که تا پیش از این و به واسطه اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده بود فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. هرچند که بازار تلفن همراه هم‌اکنون روزهای بی دردسری را سپری مي‌کند، اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌هاي آینده هم تداوم می‌يابد یا خیر.
با اين حال واردکنندگان قانونی نیز بیکار ننشسته و با جلساتی که با مسوولان دولتی دارند خواهان اجرای سریع‌تر طرح شبنم در بازار هستند. واردکنندگان قانونی معتقدند تنها راه براي جلوگیری از عرضه گوشی‌هاي بدون گارانتی و گوشی‌هايي که به طور قاچاق وارد بازار شده است، به کارگیری طرح شبنم و نظارت مستمر در بازار برای شناسایی فروشندگان متخلف است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌هاي قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود. او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان مي‌کند و مي‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار مي‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی برای فراهم آوردن زیرساخت‌هاي اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.
ابراهیم درستی در مورد ضرورت این بارکدها مي‌گوید: تمامی کالاهایی که فاقد این برچسب باشند به عنوان کالای قاچاق محسوب مي‌شود.
وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار كرد: این طرح قابل کپی نیست و راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد. وی افزود: این برچسب‌ها از گمرک جمهوری اسلامی ایران روی جعبه‌هاي گوشی تلفن همراه نصب و سپس وارد بازار تلفن همراه کشور مي‌شوند. احمد غلام‌زاده مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات هم در مورد طرح شبنم به موبنا گفته بود: این طرح از طریق الصاق شناسه یکتای منحصر‌به‌فرد در قالب بارکد دو بعدی و سایر ابزارهای غیرقابل جعل روی هر واحد کالا قابلیت‌هایی را امکان‌پذیر می‌کند. غلام‌زاده با اشاره به قابلیت‌های شناسه کالا گفته بود: ایجاد امکان رهگیری کالا در حلقه‌های فرآیند واردات شامل سامانه ثبت سفارش، اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، حمل‌ونقل، ترانزیت کالا، بازرسی و ترخیص از گمرکات کشور از جمله این موارد است.
کالاهای غیررسمی هم شبنم می‌گیرند!
اما در حالی که واردکنندگان رسمی با تهیه بارکد شبنم خود را برای عرضه کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان در بازار آماده مي‌کردند خبر دعوت اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه از مغازه دارها برای اخذ کد شبنم در بازار منتشر شده است. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل، در گفت‌وگو با بازار دیجیتال با انتقاد شدید از این اقدام مي‌گوید: واردکنندگان رسمی از آخرین روزهای سال قبل تا به امروز و به امید اجرای طرح شبنم از اردیبهشت هزینه‌هاي زیادی را متحمل شده‌اند. او مي‌گوید: پرداخت عوارض رسمی واردات، مالیات، هزینه برچسب‌هاي شبنم در کنار خوا کالا در گمرک برای الصاق این برچسب‌ها تمام اقداماتی است که ما به امید اجرا شدن طرح شبنم در اردیبهشت ماه انجام دادیم تا دیگر شاهد کالای قاچاق با قیمتی پایین‌تر از کالاهای قانونی در بازار نباشیم. اما فراخوان اتحادیه برای مغازه‌هایی که کالای بدون بارکد شبنم دارند و تحویل این بارکد به آنها باعث مي‌شود که کالاهای قاچاق هم دارای بارکد شوند و این یعنی اجحاف به حق وارد کننده رسمی که تمام هزینه‌هاي قانونی را برای فعالیت قانونی در بازار مي‌پردازد. از سوی دیگر چنین کالاهایی قطعا بدون گارانتی در بازار عرضه مي‌شود که همین امر باعث مي‌شود کارآیی برچسب شبنم که به نوعی نشانگر کالای قانونی با خدمات پس از فروش است نیز مخدوش شود.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه، در پاسخ به سوال گروه دیجیتال مبنی بر چرایی اجرای چنین فراخوانی مي‌گوید: این طرح هنوز نهایی نشده است و در جلسه‌ای که روز چهارشنبه قرار است برگزار شود در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی صورت مي‌گیرد. درستی ادامه مي‌دهد: فروشندگانی که دارای کالای بدون بارکد شبنم هستند با مراجعه به اتحادیه و پر کردن یک فرم در سه نسخه در مورد کالایی که هم اکنون در اختیار دارند خوداظهاری مي‌کنند که یک نسخه در اختیار فروشنده، نسخه‌ای دیگر در اختیار اتحادیه و نسخه سوم م در اختیار بازرسی شورای اصناف قرار مي‌گیرد.
وی در پاسخ به انتقاد واردکنندگان مي‌گوید: این اقدام قرار است فقط و فقط یک بار انجام شود تا بهانه ای پس از اجرا شدن طرح شبنم و نظارت‌هاي رسمی در بازار برای برخی از فروشندگان باقی نماند. او مي‌گوید: از آنجایی که برخی از فروشندگان همواره عنوان مي‌کنند که کالاهایی را از قبل در انبار خود موجود دارند، تصمیم گرفتیم تنها و تنها یک بار با خود اظهاری خود فروشندگان به آنها برچسب شبنم دهیم که این مهم دیگر اتفاق نخواهد افتاد و از آن پس فروشندگان پس از فروش تمام کالاهای موجود در فروشگاه خود حتما در تامین کالاهای خود باید از توزیع کنندگان رسمی، کالای دارای طرح شبنم را دریافت و اقدام به عرضه آن کنند.
درستی در مورد چگونگی تحویل برچسب شبنم به این نوع از فروشگاه‌ها مي‌گوید: پس از نهایی شدن این طرح و بعد از خوداظهاری فروشندگان، برچسب‌هاي مورد نظر توسط بازرسان شورای اصناف در فروشگاه‌ها، روی اجناس نصب خواهد شد و به هیچ وجه برچسبی به شکل خام در اختیار فروشندگان قرار نخواهد گرفت. وی در پایان خاطر نشان کرد که در صورت تصویب، این طرح آخرین فرصت به فروشندگان بازار است و بعد از آن دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی فروشگاه‌هایی که کالای فاقد برچسب شبنم عرضه کنند، قابل قبول نخواهد بود.
آغاز بخورد قانونی به زودی
اما با این حال اواخر فروردین ماه، سردار ابویی معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش طرح شبنم، ضمن اشاره به تصویب 9 ماهه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم جمهوری به اهمیت طرح کدینگ کالاهای وارداتی، پرداخته و خواستار عزم همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور برای اجرای این طرح شدند.
ابویی ضمن اشاره به اجرای طرح شبنم از اول اردیبهشت‌ماه در سطح بازار، از مهلت 20 روزه کسبه و صنوف برای دریافت کد رهگیری شبنم خبر داد. بر این اساس از تاریخ 20/2/1391 کلیه کالاهای اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فاقد کد رهگیری شبنم باشند قاچاق محسوب شده و با
زرسان نهادهای اجرایی نسبت به ضبط و جمع‌آوری کالاها از سطح بازار اقدام خواهند نمود.
اما در حالی که ابراهیم درستی در مورد فراخوان فروشندگان گفته بود که در این طرح چه کالاهایی که با برگ سبز وارد شده باشند چه کالاهایی که بدون برگ سبز وارد شده باشند برچسب شبنم تعلق مي‌گیرد رییس شورای اصناف گفت: فروشندگان و اصنافی که کد شبنم ندارند، باید از طریق اتحادیه تاییدیه قاچاق نبودن کالا را دریافت کنند. قاسم نوده فراهانی در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح شنبم در اواخر فروردین ماه برگزا شده بود گفت: در مورد کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که کد رهگیری ندارند یک فرصت 20 روزه در نظر گرفته شده تا اتحادیه‌ها قاچاق نبودن کالاها را تایید کنند.
رییس شورای اصناف خاطر نشان کرد: خریدار کالای قاچاق به دلیل عدم پشتیبانی لازم از تولید متضرر مي‌شود و طرح شبنم تلاش مي‌کند تا کالا با شناسنامه و تمامی مشخصات ثبتی و گمرکی به دست مصرف کننده برسد. نوده فراهانی خاطر نشان کرد: ممکن است واردکنندگان کالاهایی را در انبار خود داشته باشند که از قبل ثبت سفارش شده است که برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی شده که در آن بازرسان یک فرصت 20 روزه به فروشندگان مي‌دهند تا ا طریق اتحادیه موجودی کالای خود را کددار کنند تا در زمره کالای قاچاق نباشد. رییس شورای اصناف تاکید کرد: ملاک تایید کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که از قبل وارد شده‌اند، تاییدیه اتحادیه است. نوده‌فراهانی تصریح کرد: اگر فروشندگان و اصناف نسبت به این کار اقدام نکنند، کالای موجود به عنوان کالای قاچاق ضبط و حق فروش کالای ضبط شده از آنها سلب مي‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد
