نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت‌مان را بالا ببریم. این پاسخی است که این روزها متقاضیان بازار کالای دیجیتالی همواره از زبان فروشندگان مي‌شنوند. در حالی که شاید بازار کالاهای دیجیتالی به دلایل مختلفی که نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دلایل آن است با رکود روبه‌رو شده است اما …
برخی از کارشناسان بر این باورند که چند نرخی شدن قیمت ارز باعث شده تا ورق برای واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و در چند سال گذشته مغلوب فعالیت قاچاقچیان شده بودند برگردد. اما با این حال باز هم این متقاضیان بازار هستند که در نهایت قیمتی گران را برای در اختیار داشتن کالای مورد نظر خود باید بپردازند. هر چند که مسوولان اتحادیه بارها و بارها بر گران فروشی تذکر داده و حتی در برخی از موارد با متخلفان نیز برخورد کرده‌اند. از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلی به 6 درصد فعلی که به همراه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به ضریب 10 درصد تبدیل مي‌شود، بارها نمایندگان قانونی برندهای جهانی در ایران از یک سو و دست‌اندرکاران صنفی از سوی دیگر بر ثبات نسبی حاکم شده بر بازار تاکید کردند، اما آنها همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که این تعرفه مي‌تواند واردات گوشی‌هاي زیر 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشی‌هاي گران‌تر از این قیمت به دلیل اختلاف قیمتی که در واردات قانونی و غیرقانونی آن به وجود مي‌آید باز هم در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند.
ابراهیم درستی ريیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، معتقد است: گوشی‌هاي زیر 200 هزار تومان برندهایی همچون نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و ال‌جی مورد تقاضای علاقه‌مندان این برندها قرار دارد. او مي‌گوید: واردات گسترده قانونی گوشی‌هاي زیر 200 هزار تومانی باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود. وی با اشاره به شرایط فعلی بازار، تعرفه 6 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و مبارزه نهادهای دولتی با قاچاقچیان، خاطر نشان کرد: نمایندگان فعال رسمی باید برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از ای بازار، به واردات گسترده بپردازند.او مي‌گوید هر چند که ما معتقدیم برای داشتن بازاری سالم تعرفه واردات گوشی باید به همان چهار درصد اولیه باز گردد، اما با همین تعرفه 6 درصدی هم فعالان قانونی و شرکت‌هاي رسمی باید با افزایش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستی معتقد است که واردات گسترده قانونی و غیرقانونی گوشی‌هاي ارزان قیمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
ارز چند نرخی به نفع واردکنندگان
به گفته منابع بازاری هم‌اکنون سهم عمده بازار گوشی‌هاي زیر 200 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قانونی است. آنها مي‌گوند در گوشی‌هاي بالای این رنج قیمت نمي‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند، چرا که هزینه تمام شده گوشی برای آنها با تعرفه 10 درصدی از هزینه‌ای که قاچاقچی مي‌پردازد بیشتر است. در نتیجه این بخش از بازار گوشی‌ها در اختیار فعالان غیرقانونی باقی مي‌ماند. این گفته در حالی مطرح مي‌شود که در چندماه گذشته و با چند نرخی شدن قيمت ارز برخی از کارشناسان مي‌گویند این روند مي‌تواند وارد کنندگان قانونی را از قاچاقچیان جلو اندازد.
هم‌اکنون واردکنندگان قانونی که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاری دارای دفتر هستند مي‌توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم‌اکنون در ازای هر دلار چیزی نزدیک به 1195 تومان است وارد کنند. این درحالی است که قاچاقچیان برای وارد کردن غیرقانونی کالا در ازای هر دلار 1335 تومان مي‌پردازند. در اینجا واردات یک گوشی 400 دلاری برای واردکننده قانونی 478 هزار تومان تمام مي‌شود و این درحالی است که همان گوشی برای قاچاقچی 534 هزار تومان تمام مي‌شود. واردکننده قانونی باید 6 درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند که در نهایت همان گوشی چیزی نزدیک به 507 هزار تومان برای واردکننده قانونی تمام مي‌شود. حال آنکه قاچاقچی‌ای که عوارض گمرکی پرداخت نمي‌کند اما برای واردات آن گوشی حداقل باید 30 هزار تومان هزینه بپردازد که در نهایت آن گوشی 564 هزار تومان برای آن تمام مي‌شود. در نتیجه در این بخش واردکننده قانونی به واسطه اختلاف نرخ ارزی که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غیرقانونی جلوتر مي‌افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانونی تاکید مي‌کنند که در گوشی‌هاي بالای 200 هزار تومان توانایی رقابت با قاچاقچی را ندارند؟
برخی از توجیه‌هایی که از سوی کارشناسان بازار در این بخش عنوان مي‌شود باز نکردن ال سی توسط بانک‌هاي جهانی برای واردکنندگان ایرانی به بهانه تحریم است. این دلیل اما همواره توسط مسوولان بانکی ایران رد شده و همواره از آن به عنوان یک شایعه نام برده مي‌شود. دلیل دیگری هم که عموما عنوان مي‌شود متغیر بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. این دلیل هم نمي‌تواند آنچنان که باید و شاید دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای در این بخش باشد.
البته شنیده‌هاي دیگری هم در این بخش وجود دارد. مواردی که واردکنندگان قانونی آن را تایید نمي‌کنند. برخی از فروشندگان بازار مي‌گویند واردکنندگان قانونی از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقیقت قیمت نهایی تجهیزات وارد شده را نزدیک به همان قیمتی که قاچاقچی در بازار عرضه مي‌کند ارائه مي‌کنند تا بتوانند از این اختلاف قیمت نهایت استفاده را ببرند. این موضوع را واردکنندگان نمي‌پذیرند. آنها مي‌گویند این اتفاق توسط فروشندگان نهایی رخ مي‌دهد نه واردکنندگان قانونی، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختیار فروشندگان نهایی قرار مي‌دهند که همین فروش عمده به شکل کلی قیمت نهایی را کاهش مي‌دهد. از سوی دیگر آنها مي‌گویند عمده فروش‌هاي صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک‌هاي بلندمدت انجام مي‌شود که همین امر هم باعث کمتر ضرر دیدن فروشندگان مي‌شود. در نتیجه تقصیر در بخش عرضه گوشی با قیمت بالا به متقاضیان به گردن فروشندگان مي‌افتد. حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را!
شبنم به کمک بازار مي‌آید
جدا از تمام این مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت‌هاي قانونی در بازار بیشتر باشد نبض این بازار در اختیار فعالان قانونی قرار مي‌گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل مي‌گوید: با واردات گسترده گوشی‌هاي قانونی و اجرای طرح شبنم طی ماه‌هاي آینده نبض بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار مي‌گیرد. او معتقد است درپی اجرای تعرفه 10 درصدی، جمع‌آوری گوشی‌هاي قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوی گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار مي‌گیرد. وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمي‌گذارد.
اما برخی از واردکنندگان دیگر هم از عدم اجرا شدن طرح‌هاي عنوان شده گله مي‌کنند. پدرام الیکایی، مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصویب قانونی‌هاي جدید برای ساماندهای بازار تلفن همراه در پی کاهش تعرفه گوشی مي‌گوید: متاسفانه تاکنون اجرای این طرح‌ها عملی نشده است.او مي‌گوید: تا کنون مبارزه و جمع‌آوری گوشی‌هاي غیرمجاز و قاچاق به صورت جدی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشی‌هاي قاچاق است.
وی افزود: بعد از اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی قرار بود اطلاع‌رانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق صورت گیرد که تاکنون هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده است. به گفته وی همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در دستور کار قرار گیرد که این اتفاق هم عملی نشده است.وی ادامه مي‌دهد: یکی دیگر از مصوبه‌هاي این جلسه پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز بودند که در این زمینه نیز تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجیستریشن است.
او مي‌گوید: اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه ۱۰ درصدی مي‌تواند ریشه قاچاق گوشی را در بازار تلفن همراه کشور از بین ببرد. وی افزود: البته اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه زمانی مي‌تواند کمک شایانی به فعالان قانونی کند که زمان ورود گوشی‌ها به بازار با کاغذبازی‌هاي اداری سپری نشود.وی گفت: با اعمال تعرفه ۱۰ درصد به تنهایی شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهیم شد چرا که در کنار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی اپراتورها باید به اعمال رجیستر بپردازند تا گوشی‌هایی که از مبادی غیرقانونی روانه بازار مي‌شود در ایران مورد استفاده قرار نگیرند.
منبع : دنیای اقتصاد
