نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
سرانجام تعرفه 10 درصدی واردات گوشي تلفن همراه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد.
عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند با قاچاق در كشور مبارزه كند ابزارهاي تعرفه‌اي است كه براساس پيشنهاد خود ما آماري از واردات رسمي گوشي موبايل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد كه منتج شد به اينكه واردات تعرفه موبايل از 25 به 10 درصد برسد.
وي افزود: اين مصوبه دولت در چهارم شهريور در تمام گمرك‌هاي كشور پياده‌سازي و اجرايي شده كه شامل چهار درصد حقوق ورودي گمرك و شش درصد تعرفه تعيين شده و سود بازرگاني است. معمارنژاد ادامه داد: از زماني كه مصوبه‌اي توسط دولت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود 15 روز بعد قابل عملياتي شدن است كه در مورد اين مصوبه از چهار شهريور تمام گمرك‌هاي اجرايي كشور واردات گوشي تلفن همراه را با تعرفه 10 درصد انجام مي‌دهند. ابلاغ کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال نشان مي‌دهد که دولت در نظر دارد وضعیت این بازار پر مخاطب را سر و سامان ببخشد. اما تعرفه تنها حربه دولت در این بخش نبود؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز از زمان کاهش تعرفه و با برگزاری جلسات هفتگی با واردکنندگان قانونی سعی دارد مشکلات پیش روی واردات را هرچه سریع تر رفع کند.
ستاد مبارزه با قاچاق وارد مي‌شود
همان‌طور که گفته شد در حالی که پیش از این واردکنندگان قانونی طی چندین جلسه با مسوولان دولتی تقاضای کمک برای ساماندهی بازار داشتند این بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا خود در این بخش دست به کار شده است.
بر همین اساس هفته گذشته جلسه هماهنگي براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنين جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق در سطح عرضه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور نمايندگان تمامي دستگاه‌هاي مسوول و نماينده شوراي اصناف، رييس اتحاديه مرتبط و نمايندگي‌هاي شركت‌هاي توليدي در ايران برگزار شد. در اين جلسه مهدي ايوبي، معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به تصميم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشي تلفن همراه با هدف پيشگيري از قاچاق آن بر اقدام فوري و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تاكيد كرد.
در اين جلسه تصميمات لازم در زمينه كاهش مدت زمان ترخيص كالا در گمرك، اطلاع‌رساني در زمينه خريد محصولات اصلي و غير قاچاق و همچنين تشديد همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشي تلفن همراه قاچاق به ويژه نحوه جمع‌آوري گوشي‌هاي غيرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد. ايوبي يكي از مصوبات اين جلسه را جلوگيري از فروش موبايل توسط واحدهاي صنفي تعمير تلفن همراه اعلام كرد و افزود: بايد واحدهاي صنفي فاقد مجوز نيز در مدت معيني كه از سوي اتحاديه مشخص مي‌شود اقدام به اخذ مجوز كنند در غير اين صورت پلمب مي‌شوند. معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مركزي گفت: واحدهاي صنفي فروش تلفن همراه موظف هستند تا ويژگي‌هاي تلفن‌هاي همراه اصل و تقلبي را در معرض ديد عموم قرار دهند.
بر اساس اعلام روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، همچنين نيروي انتظامي ماموريت يافت براي برخورد همه جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد.
گفته مي‌شود که یکی از راهکارهای مورد بررسی در این جلسه که قرار است این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری شود، استفاده از پتانسیل ایران کد در بخش مبارزه با کالاهای قاچاق در بازار است.
ایران کد به جنگ قاچاق مي‌رود
شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران در این باره مي‌گوید: در جلساتی که هم‌اکنون در حال برگزاری است یک نکته بسیار مثبت وجود دارد و آن هم این است که عزم دولت برای واردات قانونی تلفن همراه جزم شده است. نکته اصلی در کاهش گوشی قاچاق راهکارهایی بود که قرار بود تبيين شود. یکی از این راهکارها تسهیل روند ترخیص از گمرک بود که به این وسیله واردکننده قانونی مي‌توانست سریعا اجناس خود را از گمرک ترخیص و در بازار عرضه کند. فریگام تاکید کرد: به هر حال از جمیع صحبت‌هایی که صورت گرفته به نظر مي‌رسد راهکار به‌کارگیری ایران کد یکی از راهکارهایی است که نسبت به سایر پیشنهادها عملی‌تر به نظر مي‌رسد. فریگام در این باره مي‌گوید: در مورد ایران کد دو بحث وجود دارد اولین بحث نکات امنیتی است که مربوط به این برچسب‌ها مي‌شود. اینکه برای خریدار این کد چگونه مي‌تواند نشانگر اصل بودن این کالا باشد. نباید فقط به این مساله فکر کنیم که ماموران نیروی انتظامی قرار است این کدها را چک کنند. مصرف کننده قرار است از کجا این کدها را چک کند و اینکه آیا این بارکدها قابل جعل نیست؟ چرا که حتی در هلوگرام‌ها هم با تعداد زیادی لایه بعد از مدتی نسخه‌هاي جعلی نیز در بازار مشاهده مي‌شود. نکته دوم بحث طول کشیدن ترخیص کالا و توزیع آن در بازار است. سه مرجع قانونی وجود دارد که در روند ترخیص و توزیع کالاهای دیجیتالی در بازار تاثیرگذار هسند.
اول شورای انفورماتیک است که از نظر استاندارد و تشعشعات کالا را بررسی مي‌کند. خوشبختانه با تاکیداتی که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است قرار شد گوشی‌هاي وارداتی بدون نوبت و سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرند؛ چرا که تا به حال هم هیچ کدام از گوشی‌هایی که از مراجع رسمی وارد مي‌شوند مشکل خاص استانداردی نداشتند. مرجع دوم مخابرات بود که از نظر تداخل امواج گوشی‌ها را بررسی مي‌کرد و مجوز ورود مي‌داد که در این بخش هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا با نامه‌نگاری با مخابرات خواستار تسهیل در روند این مهم بود.
وی ادامه داد: نکته سوم و اصلی این است که ما به طور متوسط در کشور ماهانه نزدیک به 800 هزار گوشی به فروش مي‌رسد. اگر هدف ما واردات همین مقدار از مراجع قانونی باشد، سوالی که پیش مي‌آید این است که چگونه این ایران کدها در اسرع وقت تولید و روی تک تک جعبه‌ها نصب مي‌شود؟ ما از اقداماتی که به منظور کاهش قاچاق در کشور صورت مي‌گیرد حمایت کامل مي‌کنیم؛ اما معتقدیم که راهکاری باید مورد استفاده قرار گیرد که روند توزیع گوشی را در بازار طولانی‌مدت نکند.
برخورد قاطع با متخلفان
هرچند که هنوز دقیقا مشخص نیست کدام یکی از راهکارها برای ساماندهی بازار نهایی مي‌شود و جلسات مشترک هفتگی همچنان ادامه دارد، اما رییس احادیه فروشندگان لوازم صوتي و تصویری تهران با اشاره به پیگیری‌هاي ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر جمع‌آوری گوشی‌هاي قاچاق گفت: طبق ماده 28 قانون نظام صنفی با تمامی فروشگاه‌هاي گوشی تلفن همراهی که بدون مجوز پروانه کسب مشغول به فعالیت هستند، برخورد قانونی مي‌شود. ابراهیم درستی با بیان این مطلب اظهار كرد: مغازه و فروشگاه‌هایی که مجوز رسمی پروانه فروش از این اتحادیه را اخذ نکرده‌اند، حق خریدوفروش این کالای ارتباطی را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی صورت و مغازه‌هاي متخلفین پلمب مي‌شود.
وی تصریح کرد: آن دسته از واحدهایی که تنها موز تعمیر گوشی تلفن همراه از اتحادیه دستگاه‌هاي مخابراتی و ارتباطی را دارند، به هیچ عنوان حق فروش گوشی تلفن همراه را ندارند و در صورت گزارش با آنها برخورد و واحدهای آنها پلمب مي‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: این دسته از واحدها تنها با اخذ پروانه کسب از اتحادیه صوتي و تصویری مي‌توانند اقدام به فروش گوشی تلفن همراه کنند؛ در غیر این صورت با واحدهای متخلف طبق قانون نظام صنفی توسط اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی صورت مي‌گیرد.
منبع : دنیای اتصاد
