سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اطلاعیه‌ای که درباره نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت منتشر کرد، درخصوص فروش حجمی اینترنت به شرکت‌های اینترنتی هشدار داد و از آنها خواست فروش کیلویی اینترنت را متوقف کنند.
به گزارش عصر ارتباط، در حالی که میدان رقابت شرکت‌های ارایهدهنده اینترنت پرسرعت از قیمت اینترنت به میزان پهنای باند و حجم دانلود ارایه‌شده به مشترکین تغییر کرده است، رگولاتوری مخالف سرسخت فروش حجمی اینترنت به مشترکان است.
شرکت‌های ارایهدهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه کرده و بفروشند و همین تعرفه‌ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه دهند. اما تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده و رگولاتوری را بر آن داشته تا نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند.
تحمیل فروش حجمی اینترنت به مشترکان از سوی شرکت‌های اینترنتی درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند و حجم ترافیک را با تعرفه یکسان به شرکت‌ها می‌فروشد و همین امر رگولاتوری را بر آن داشته تا آنها را مجاب به حذف فروش حجمی اینترنت کنند.
البته رگولاتوری راه را به روی شرکت‌های اینترنتی نبسته و از آنها خواسته است در صورتی که پیشنهاد یا اعتراضی به این مصوبه کمیسیون دارند، پیشنهادات خود را روی میز رگولاتوری قرار دهند تا پس از بررسی آنها به جمع‌بندی رسیده و مبنایی برای این تعرفه‌ها حتی با وجود محدودیت دانلود در نظر گرفته شود و این بازار نیز قانونمند شود.
آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت‌های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب‌های اشتراک واگذاری اینترنت است زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهیانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4.1 گیگابایت برخوردار باشد.
اما در این میان شرکت‌هایی هستند که نه‌تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می‌دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود.
البته اعلام رگولاتوری برای حذف محدودیت دانلود نگرانی‌هایی را نیز برای شرکت‌های PAP به دنبال داشته است زیرا در میان کاربران هستند کسانی که در صورت مواجهه با دانلود نامحدود به طرز عجیبی پهنای باندی بیش از استاندارد در نظر گرفته شده استفاده می‌کنند و این اصلا برای اپراتور سرویس‌دهنده قرون به صرفه نیست و بر همین اساس اعمال محدودیت را در نظر می‌گیرد.
حلقه رقابت تنگ‌تر می‌شود
اختلاف تعرفه‌ای شرکت‌های PAP تا کمتر از یک ماه پیش به 10 هزار تومان می‌رسید اما در شرایط فعلی این تفاوت هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد این تفاوت باقیمانده نیز از بین می‌رود.
موضوعی که موجب از میان رفتن این میدان رقابت شد، دستورالعمل رگولاتوری بود که طبق آن شرکت‌های ارایهدهنده اینترنت پرسرعت باید محدودیت حجم دانلود خود را حذف کنند تا مشتریان‌شان در هر ساعتی از روز هر چقدر می‌خواهند امکان دانلود و آپلود داشته باشند.
پیش از این یکی از تفاوت‌های اصلی شرکت‌ها در ارایه خدمات‌شان در سرعت پایه محدودیت حجم دانلود بود و در این میان شرکتی موفق‌تر به نظر می‌رسید که بتواند حجم دانلود بیشتر یا متنوع‌تری را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مشترکانش قرار دهد.
این حجم دانلود فروخته‌شده، موضوعی است که در هیچ یک از پروانه‌های صادرشده شرکت‌های PAP وجود ندارد و تنها پروانه مجاز به فروش حجمی پروانه اپراتورهای متعلق به وایمکس است.
ترافیک خوب است یا بد
سازمان تنظیم مقررات در جدول جدید اعلام نرخ‌های اینترنت پرسرعت اپراتورهای ارایهدهنده این سرویس را موظف کرده هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارایه خدمات ایجاد نکنند.
مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک یک به یک است و اپراتورها برای ارایه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر یک به 10 خواهند بود. در چنین شرایطی هر شرکتی که اشتراک‌گذاری کمتری داشته باشد می‌تواند قیمت سرویس خود را افزایش دهد.
تعرفه‌ها یکسان اما متفاوت هستند
مقایسه تعرفه شرکت‌های ارایهدهنده اینترنت با یکدیگر حاکی از آن است که حداقل قیمت ارایه خدمات از سوی آنها برای ارایه پهنای باند 128 کیلوبیت به طور تقریبی هشت هزار و 300 تومان برای ترافیک یک گیگابایت و حداکثر 15 هزار و 347 تومان برای ترافیک 3 گیگابایت است. همین طور حداقل قیمت برای پهنای باند نامحدود 14 هزار و 950 تومان و حداکثر هم 83 هزار تومان است.
شرکت مخابرات ایران نیز که تا چندی پیش به عنوان شرکت دولتی نمی‌توانست به سادگی اقدام به عرضه اینترنت پرسرعت کند هم‌اکنون پهنای باند 128 کیلوبایت را بدون محدودیت دانلود و با اشتراک یک به 10 با تعرفه 9 هزار و 920 تومان عرضه میکند.
مقایسه قیمت شرکت‌های ارایهدهنده اینترنت نشان می‌دهد فاصله کمترین تا بیشترین هزینه ارایه خدمات ADSL رقمی در حدود هفت هزار تومان است اما ریشه اصلی این تفاوت قیمت به میزان پهنای باند عرضه شده یا تفاوت سرعت دریافت و ارسال مربوط است، به عنوان مثال یک شرکت سرعت 128 کیلوبایت را برای دریافت عرضه میکند اما سرعت ارسالش متفاوت است یا مجموع سرعت دانلود و آپلود را با پهنای باند یک گیگابایت ارایه میکند که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود.
به صرفه نیست
حسن شانهساززاده رئیس هیات مدیره شرکت شاتل نیز با اشاره به اینکه این اواخر درخواست برای دریافت اینترنت نامحدود افزایش یافته، گفت: «اغلب مشتری‌ها به دنبال اینترنت بدون محدودیت دانلود هستند اما این مساله هزینه‌ها را بالا می‌برد و برای ما چندان مقرون به صرف نیست».
شانهساززاده، 10 هزار تومان را سقف هزینه‌ای می‌داند که مردم با میانگین 600 هزار تومان درآمد در ماه می‌توانند برای دریافت خدمات اینترنتی بپردازند. او در ادامه افزود: «هنگامی که خدمتی را با قیمت بالا عرضه کنیم، آن خدمت وارد سبد خرید عموم مردم جامعه نخواهد شد اما از طرف دیگر زمانی کاهش قیمت‌ها برای ما به‌صرفه است که تقاضا زیاد باشد، این تقاضا به صورت ناخودآگاه منجر به ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه‌ها می‌شود».
او با بیان اینکه در بازار به میزان کافی رقابت وجود دارد، گفت: «12 شرکت بزرگ برای ایجاد تحرک در بازار اینترنت کشور کافی به نظر می‌رسند. این شکت‌ها به راحتی می‌توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند و در جریان همین رقابت هم تعرفه‌ها متعادل می‌شود و دیگر نیازی به نهاد قیمت‌گذار نیست. چون اگر من گران‌فروشی کنم در این چرخه رقابتی از بین خواهم رفت. بنابراین شرکت‌ها برای بقای خودشان هم که شده تعرفه‌ها را در حدی نگه می‌دارند تا مشتری هم راضی باشد».
هرچند او در ادامه به ذکر شرطی برای تحقق رقابت در بازار پرداخت و افزود: «اگر اینترنت به عدالت در اختیار شرکت ارایهدهنده خدمات اینترنتی قرار گیرد کافی است تا فضای بازار را رقابتی کنیم».
قیمت‌گذار در کجای ماجرا
نگاه‌های متفاوتی به حضور نهاد‌ی همچون سازمان تنظیم مقررات که وظیفه تعیین تعرفه‌های ارایه خدمات اینترنت را بر عهده دارد، از سوی شرکت‌های PAP وجود دارد.
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین که با نقش‌آفرینی رگولاتوری به عنوان نهاد قیمت‌گذار موافق است، گفت: «تا زمانی که برخی از خدمات ارایه اینترنت در جایی انحصار شده و سایر شرکت‌ها موظف هستند خدمات مورد نیازشان را از او خریداری کنند باید یک سازمانی باشد تا تعرفه‌ها را تعیین کند و مانع از ضایع شدن حقوق سایرین شود».
منبع : عصر ارتباط
