نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
اردیبهشت سال 85 وزیر وقت صنایع و معادن به یکباره خبر از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را اعلام کرد. تعرفه‌ای که در آن زمان بسیاری از کارشناسان بازار آن را غیرمنطقی دانستند.
اما این موضوع درست زمانی اعلام شد که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسیل 40 میلیون مشترک را دارد.
همین اظهارنظر کافی بود تا برخی تصور کنند مي‌توانند در طول یک تا دو سال از این ظرفیت 40 میلیون مشترکی استفاده کنند.
اما امروز بازار تلفن همراه ایران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 میلیون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 میلیون سیم کارت فروخته است که از این تعداد 38 میلیون مشترک فعال در اختیار دارد.
ایرانسل هم مي‌گوید که بالغ بر 18 میلیون مشترک فعال دارد. در این بین باید نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر در اپراتورهای محلی را نیز به عدد فوق اضافه کرد.
تعرفه بالا مي‌بریم و تولید می‌کنم
هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌ميليون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌ميليون گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.
اهدافی که هیچ وقت محقق نشد و تنها برخی از به ظاهر تولیدکنندگان توانستند با برگزاری مراسم‌هاي نمایشی از وام‌هاي کلان در این بخش استفاده کنند.
آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تا جایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9 ميليون گوشی وارد شده در کور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌ميليون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7ميليون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.
به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌كنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند؛ مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرك ايران درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به ميزان 666 درصد افزايش يافته است.
روابط عمومي وزارت صنايع و معادن در آن زمان اعلام كرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشي تلفن‌همراه 751 ميليارد و 839 ميليون و 427 هزار و 900 ريال بوده است كه به‌رغم شايعات برخي افراد و جريان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666درصد رشد نشان مي‌دهد.
بنا بر اين گزارش، درآمد دولت از اين محل در سال 84 به ميزان 112 ميليارد و 799 ميليون و 232 هزار و 150ريال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع و معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزايش درآمد دولت از واردات گوشي تلفن‌همراه در پي سياست افزايش تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60 درصد بوده است. حال آنكه ميزان واردات رسمي كاهش يافته بود.
وقتی درآمد كاهش می‌یابد
اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخير در توليد گوشي سود سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمي گوشي تلفن‌همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن‌همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71ميليون‌دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62ميليون‌دلار واردات رسمي به ثبت رسيده است.
همچنين تاكيد شده بود: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشي تلفن‌همراه به ارزش‌دلاري 132603799 با حقوق ورودي 283686053364 ريال با تعرفه گمركي 60 درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نيز براي 80344 گوشي به ارزش‌دلاري 4677627 با حقوق ورودي 25888172722 ريال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3 ميليون و 300 هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است، در حالي كه برآورد نياز حدود 3 ميليون و 500 هزار گوشي بود، بنابراين بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 84 به‌‌صورت رسمي بوده است.
در گزارش اين مركز تصريح شده بوده که در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم‌كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوشبينانه حدود 20درصد از آنها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصمیم خود اندکی عقب‌نشینی کند. به‌طوری که دو سال بعد از افزایش تعرفه از 4 درصد به 60 درصد، این تعرفه به 25 درصد کاهش یافت. اما این کاهش تعرفه نتوانست دردی از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسیاری از شرکتهاي با سابقه آن زمان به دلیل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعالیت در بازار کناره‌گیری کرده بودند.
رشد عرضه گوشی‌هاي قاچاق به بازار از آن زمان روندی افزایشی به خود گرفت به طوری که در هر دوره از انتشار گزارش‌هاي گمرک جمهوری اسلامی ایران به راحتی این موضوع در آن مشهود بود.
بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته مي‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌هاي گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.
این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام مي‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان مي‌دهد که نسبت به مت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
کاهش بعد از پنج سال
در حالی که طی چند سال گذشته چندین بار و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصمیم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنايع و معادن سابق این تصمیم را وتو مي‌کردند. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزدیک با روند تغییر و تحولات بازار این کالا روبه‌رو بود و همواره بر این موضوع تاکید داشت که تنها راه
برون رفت بازار از این نابسامانی کاهش تعرفه واردات موبایل است. در نهایت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.
مهدی ابویی، از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که این موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هیات وزیران اعلام و در نهایت در 17 مرداد ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروین فریگام مدیر فروش سونی‌اریکسون در بازار ايران در مورد تعرفه واردات مي‌گوید: وقتی تعرفه واردات یک کالا بدون فرآیند کارشناسانه‌ای افزایش مي‌یابد راه برای فعالیت شبکه‌هاي موازی غیرقانونی در بازار باز مي‌شود که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد. پنج سال پیش شما مي‌توانستید کالای مورد نظر خود را با گارانتی قانونی و از حداقل 14 توزیع‌کننده رسمی و قانونی موبایل در بازار تهیه کنید، اما در حال حاضر این رقم یعنی توزیع‌کنندگان رسمی و قانونی شاید به حدود یک چهارم پنج سال پیش رسیده باشد.
دلیل این امر هم آن است که این شرکت‌ها توانایی رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهایی هم که تاکنون توانستند در این بازار دوام بیاورند فقط به دلیل امید به کاهش تعرفه واردات بوده است.
کاهش تعرفه تنها راه‌حل نیست
فریگام، در مورد آینده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جدید مي‌گوید: در اینکه این امر قدم مثبتی در بازار است شکی نیست، اما این کار درمان قطعی نیست. اول اینکه فکر نمی‌کنم تعرفه ده درصدی که قرار است اعمال شود برای گوشی‌هاي بالای 400 هزار تومان در بازار کافی باشد. معمولا گوشی‌هاي بالای 400 هزار تومان با تعرفه 10 درصد و سایر هزینه‌هایی که واردکننده قانونی متحمل مي‌شود در نهایت نزدیک به 460 تا 470 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار مي‌گیرد. اما همین گوشی باز هم مي‌تواند از طریق کانال غیرمجاز و با قیمتی نزدیک به 430 تا 440 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که تمام گوشی‌هایی که از کانال غیرمجاز توزیع مي‌شود تمام اجزای اصلی آن را تعویض مي‌کنند. شارژر، باتری و حتی در برخی مواردال سی دی را هم عوض مي‌کنند و کار به جایی مي‌رسد که آن گوشی 400 هزار تومانی که وارد بازار مي‌شود در نهایت برای قاچاقچی 370 هزار تومان تمام مي‌شود. قاچاقچی با این روش همچنان مي‌تواند به توزیع گوشی خود در بازار با سود 70 هزار تومان و با قیمت 50 هزار تومان پایین‌تر از گوشی‌هایی که رسمی به بازار وارد مي‌شوند بپردازد. در نتیجه این تعرفه برای گوشی‌هاي هوشمندی که هم اکنون در بازار از استقبال زیادی هم برخوردارند، کافی نیست. وی ادامه مي‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی‌هاي حاکم بر گمرک برای واردکنندگان قانونی بسیار دست و پا گیر است. به عنوان مثال ما محموله‌ای داشتیم که سه ماه برای ترخیص آن از گمرک زمان صرف شد و شما مي‌دانید که در بازار گوشی، قیمت‌ها روزانه تغییر مي‌کند و گوشی‌ای که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخیص باشد احتمالا با 30 درصد افت قیمت به بازار عرضه مي‌شود که علاوه بر آن این فاصله زمانی سه ماهه بهترین زمان برای قاچاقچی است تا بتواند با خیال راحت همان گوشی را در بازار عرضه کند.
رجیستر قاچاق را کاهش مي‌دهد
علی شفیعی‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران در مورد تاثیرگذاری این کاهش تعرفه مي‌گوید: کاهش تعرفه واردات گام بزرگی در ساماندهی بازار بود اما پایان کار نیست. پایان کار وقتی انجام مي‌شود که مشکلات دیگر مانند بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌هاي مخابراتی انجام شود. او ادامه مي‌دهد: بحث رجیستر شدن گوشی‌ها کمک شایانی به کاهش کالای قاچاق مي‌کند درست مانند همان اتفاقی که اکنون در ترکیه رخ مي‌دهد.
او مي‌گوید: خریداران فهیم ایرانی همیشه از کالای اصل و با گارانتی حمایت مي‌کنند و این تعرفه 10 درصد باعث مي‌شود تا شرکتهاي واردکننده بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر آن، این تعرفه که قطعا کاهش قیمت گوشی‌هاي گارانتی دار را در پی خواهد داشت مي‌تواند باز هم خریداران را نسبت به تهیه گوشی‌هاي گارانتی دار ترغیب کند؛ چرا که گوشی‌هاي بدون گارانتی یا همان گوشی‌هایی که از کانال‌هاي غیر مجاز وارد کشور مي‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبی غیراصلی تشکیل شده‌اند که برآیند این عوامل در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
شفیعی‌پور از دیگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشی‌هاي چینی بی کیفیت عنوان مي‌کند و مي‌گوید: در حالی که برندهای مطرح جانی برای عرضه گوشی‌هاي خود به بازار ایران، آن هم گوشی‌هایی که معتبرترین استانداردهای جهانی را دارند مجبور به اخذ مجوزهای بی‌شمار از سوی رگولاتور و استاندارد و انفورماتیک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که گوشی‌هاي بی‌کیفیت چینی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور توزیع مي‌شوند. این گوشی‌ها که با قیمت بسیار پایینی عرضه مي‌شوند بیشتر مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار مي‌گیرند که متاسفانه به دلیل عدم کارآیی و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسیاری را به این افراد تحميل مي‌کنند، اما هیچ نهادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این دل‌ها گواهی استاندارد و کیفیت نمی‌خواهد.
با قاچاق مبارزه مي‌کنیم
حسین پاینده، مدیرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال مي‌گوید: این تصمیم نادرست یعنی افزایش تعرفه واردات ضرر و زیان بسیاری به شرکتهاي واردکننده وارد آورد. بسیاری از همکاران ما که از قدیمی‌ها و با سابقه‌هاي بازار بودند به دلیل مشکلات مالی‌ای که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هایی مانند ما هم به دلیل کاهش فعالیت‌ها توانستیم برند خود را همچنان حفظ کنیم.
وی ادامه داد: در برندهایی که ما در اختیار داریم این قول را به کاربران تلفن همراه مي‌دهم که به جز هرهای مرزی صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکید كرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکتهاي مادر مذاکراتی را خواهیم داشت تا با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانند تا بتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم. علاوه بر این قطعا با گسترش فعالیت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد و به صد نقطه خواهیم رساند تا بتوانیم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی‌دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم.
پاینده درباره بوروکراسی اداری گمرکات مي‌گوید: باتوجه به اینکه تنها ده درصد از گوش‌ها به شکل رسمی وارد کشور مي‌شد متاسفانه کاغذ بازی‌هاي زیادی از سوی گمرکات پیش پای واردکنندگان قرار مي‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه 10 سال پیش بعد از اعمال تعرفه جدید و با صحبت‌هایی که قطعا از سوی تمامی واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت این موانع برطرف خواهد شد. وی در مورد بحث رجیستر شدن گوشی معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکی که منجر به ترخیص سریع کالا و عرضه آن به بازار مي‌شود به همراه ابلاغ سریع تعرفه جدید خود مي‌توانند زمینه لازم را برای کاهش فعالیت‌هاي سودجویان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌هاي این چنینی نیاز نخواهد بود.
نتیجه
بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش یافت. هر چند که بسیاری معتقد بودند که این تعرفه باید به همان 4 درصد اول باز گردد تا قاچاق ریشه‌کن شود، اما به نظر مي‌رسد واردکنندگان قانونی به‌رغم تهدیداتی که همچنان تجارت آنها را تعقیب مي‌کند باز هم به این تعرفه راضی باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسی اداری در گمرکات، بحث رجیستر شدن گوشی‌ها در شبکه‌هاي مخابراتی و همچنین مبارزه جدی با گوشی‌هاي بی‌کیفیت چینی در بازار را نیز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بازاری منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد
