نام نویسنده: شهرام شریف
تحلیل تصمیمات گذشته و محاسبه هزینه- فرصت‌های مترتب بر آن در کشور ما مرسوم نيست.
بعضا ديده مي‌شود كه تصميمات با تبلیغات و سروصدا اعلام می‌شوند؛ اما مدت‌ها پس از آنکه ناکارآمدی‌شان به همگان ثابت شد، بی سروصدا کنار گذاشته می‌شوند.در این مسیر کسی از محاسبه فرصت و هزینه از دست رفته سخن نمی‌گوید.
کاهش تعرفه موبایل نمونه‌ای از این دست تصمیمات است. تصمیمی که حالا می‌توان آن را به مثالی از غلط بودن دخالت دولت در تعیین تعرفه‌های غیر واقعی و اجبار به تولید داخلی تعبیر کرد. پنج سال قبل وزارت صنایع به بهانه حمایت از تولید تلفن همراه در داخل کشور تعرفه واردات گوشی را به ۶۰ درصد افزایش داد و انتقاد تحلیل‌گران و فعالان بازار را نادیده گرفت؛ اما اكنون پس از هزينه‌هاي فراوان تحميل شده به مصرف‌كنندگان و انحراف فعاليت‌هاي سالم به قاچاق دوباره به نقطه اول بازگشته‌ايم. قطعا محاسبه ضرر و زیان ناشی از یک تصمیم غلط در سطح ملی کار ساده‌ای نیست؛ اما از آنچه دم دست داریم می‌توان ارزیابی مختصری از این تصمیم ارائه داد. برای این ارزیابی می‌توان به انتظار دولت از اجرای این طرح از یک سو و دستاورد آن در پایان اجرا اشاره کرد.
آن‌گونه که دولتمردان و به‌خصوص مسوولان وزارت صنایع در آن زمان برآن اصرار داشتند هدف از این تعرفه بالا حمایت از تولید داخلی (ساخت تلفن همراه ایرانی)، افزایش درآمدهای دولت(احتمالا ناشی از مالیات حاصل از فروش و تولید داخلی) و ترغیب خریدار داخلی به استفاده از محصول وطنی (ایجاد فرصت برای بازار محصولات داخلی با توجه به افزایش احتمالی قیمت موبایل‌های خارجی) بود.
اما آنچه به دست آمد کاملا متفاوت با اراده موافقان این طرح بود. تقریبا تمامی چند تولیدکننه تلفن همراه داخلی خیلی زود تلاش‌های اولیه خود را برای تولید موبایل کنار گذاشتند؛ چراکه محصولاتشان حتي به رغم حمایت‌های دولتی در ایجاد یک بازار بسته، قابلیت رقابت با ارزان‌ترین مدل‌های خارجی را نیز پیدا نکرد. افزایش درآمدهای دولت نیز عملا منتفی شد؛ چراکه آمار قاچاق خیلی زود رشد کرد و از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسید. همچنین براساس آمار گمرک درآمد دولت از واردات گوشی موبایل از حدود۷۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷ میلیون دلار (طی ۹ ماه اول سال ۱۳۸۹) کاهش یافته است. به بیان دیگر، دولت در نتیجه این تصمیم نه تنها کمکی به تولید تلفن همراه در داخل کشور نکرد بلکه خود را از مبلغ قابل توجهی از درآمد ناشی از واردات قانونی موبایل نیز محروم کرد.
اما دستاورد این تصمیم بر رفاه خریداران چقدر بود؟ بخش عمده بازار مملو از محصولات قاچاقی شد که برندهای اصلی هیچ نظارتی روی آن نداشتند. دستگاه‌ها در شرایط نامناسب وارد کشور شده و بسیاری از خریداران با مشکلات فراوان روبه‌رو شدند. چنین تحلیلی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان برای ایجاد فضای تولید در کشور گزینه‌ای را برگزیدند که از همان آغاز شانسی برای موفقیت نداشت و از قضا بدترین گزینه موجود بود. اینها تنها بخشی از نتایج مشهود حاصل از این تصمیم بود و قطعا می‌توان نتایج پیچیده و حتي پنهان دیگری را نیز بدان منتسب کرد و مهم‌ترين آن اتلاف منابع هنگفتي كه مي‌توانست به فعاليت‌هاي مولد اختصاصي يابد اما به قاچاق هدايت شد. به راستی اما تا چه حد می‌توان انتظار داشت تصمیماتی از این دست به دقت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تصمیم‌گیرندگان مورد پرسش قرار گیرند؟ نتیجه واردآمدن چنین حجمی از خسارت به کشور چیست و سرانجام اینکه برای بازگشت از یک تصمیم غلط چرا باید پنج سال صبر می‌کردیم؟
منبع : دنیای اقتصاد
